تنوعت التعريفات التي طرحها الفقهاء والكتاب للمؤسسات المالية الدولية باختلاف الزاوية التي ينظر إليها منها، إذ عرف البعض المؤسسات المالية الدولية بأنها (مؤسسات تقوم بتحقيق أهداف الأمم المتحدة من أجل تحسين ظروف معيشة الشعوب المختلفة، ومحاولة دفع عجلة التنمية في الدول الفقيرة، وتقريب الفروق الشاسعة في المستويات الاقتصادية الغنية والدول الفقيرة، وكل ذلك يؤدي إلى خدمة الهدف الأسمى للأمم المتحدة وهو الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وتوطيد العلاقات الودية بين الدول)(1)

ومما يؤخذ على هذا التعريف التسامه بعدم الدقة والعمومية، إذ يربط بين أهداف هذه المؤسسات المالية وأهداف الأمم المتحدة وكأنهما وجهان لعملة واحدة، في حين إن هذه المؤسسات تهدف إلى تحقيق بعض من أهداف الأمم المتحدة وهي تحقيق الرفاهية لهذا ذهب أصحاب الرأي الثاني إلى تعريف هذه المؤسسات بأنها: المنظمات حكومية دائمة ذات إرادة ذاتية وشخصية مستقلة، تقوم بإنشائها مجموعة من الدول لغرض تحقيق أهداف مشتركة يحددها ويبين كيفية الوصول إليها الاتفاق المنشأ للمؤسسة، وتهدف هذه المؤسسات إلى تمويل المشروعات الحكومية والخاصة، وتشجيع الاستثمارات الدولية، وتسهيل تدفق رؤوس الأموال، وتأمين حرية انتقالها، وتثبيت سعر الصرف، وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات".

فيما عرفها آخرون بأنها منظمات حكومية تسعى إلى المحافظة على سلامة النظام النقدي والمالي العالمي، ودفع عجلة التنمية في الدول المتخلفة، كما تعمل على إزالة العوائق التي تحول دون دمجها في الاقتصاد العالمي، وهي مؤسسات تقوم بتمويل المشروعات الحكومية والخاصة، والعمل على استقرار الاقتصاد على المستوى الكلي(2) .

____________

1- زايدي عبد العزيز، تأثير المؤسسات المالية على الوضع الاجتماعي في الجزائر من 1989-2005، رسالة ماجستير شير منشورة، (الجزائر، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فرع التنظيمات السياسية والإدارية، 2006، ص8-9).  

2- عبد المطلب عبد الحميد، النظام الاقتصادي العالمي الجديد وآفاقه المستقبلية بعد أحداث 11 سبتمبر، (القاهرة – مصر مجموعة الخيل العربية، 2003، ص 83)