2- اهداف الضريبة :   

تتنوع الاهداف الضريبية بين الاهداف الاقتصادية والمالية والاجتماعية .

(أ) الأهداف الاقتصادية :

تتعدد الاهداف الاقتصادية للضريبة واهمها ما يلي : 

ــ حماية الصناعات المحلية : حيث تعاني الدول في مراحل التصنيع الاولى من منافسة السلع الأجنبية المثيلة لمنتجاتها المحلية نظراً لاحتمال ارتفاع تكلفة انتاجها وانخفاض جودتها نسبياً ، فتقوم الدولة بفرض ضرائب عالية على السلع المستوردة (والتي يتم انتاجها محلياً) لترتفع اسعارها وتصبح غير قادرة على منافسة المنتجات المحلية. ويجب الا تستمر هذه الحماية للصناعات المحلية بلا حدود لأن استمرارها يحمّل المستهلك بتكاليف عدم كفاءة تلك الصناعات . وانما يجب تشجيع هذه الصناعات على تحسين جودتها وخفض تكاليف انتاجها لتصبح قادرة على منافسة السلع الاخرى في ظل ظروف عادية.  ــ تحقيق الاستقرار الاقتصادي : تستخدم الضرائب كوسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي سواء كانت اسباب عدم الاستقرار داخلية مثل حدوث تضخم او كساد فتستخدم الضريبة للحد من التضخم او تنشيط الاستهلاك ، او كانت الاسباب خارجية فتفرض الضرائب على حجم الواردات او الصادرات .

ــ تخصيص الموارد : من الممكن استخدام الضرائب كأداة للتوجيه الاقتصادي واعادة تخصيص الموارد. فإن فرض ضرائب عالية على احد الأنشطة الاقتصادية  سيدفع المنتجين للتحول عن هذا النشاط لارتفاع تكاليفه بعد فرض الضرائب الجديدة ، ومن ثم انخفاض ارباحه. 

من ناحية اخرى تلجأ الدولة الى اسلوب الاعفاءات الضريبية لفترات معينة لتشجيع بعض الصناعات الجديدة مما يساعد على اجتذاب رأس المال اليها لارتفاع هامش الربح فيها وزيادة حجم الاستثمارات الموجه اليها. فقد انبعث الحكومة المصرية هذا الأسلوب مع الصناعات الجديدة في المجتمعات العمرانية الجديدة مثل مدينة العاشر من رمضان ومدينة 6 اكتوبر ومدينة السادات ومدينة 15 مايو ومدينة برج العرب وغيرها بهدف تشجيع وتوسيع القاعدة الصناعية في هذه المناطق العمرانية.

من ناحية اخرى من الممكن ان تؤثر الضرائب في حجم الأرباح الموزعة في الشركات والمصانع بتوجيهها للاستثمار بدلاً من توزيعها عن طريق اعفاء  المبالغ المخصصة لاستثمارها مرة اخرى في المشروعات . بشرط اذا لم يتم الاستثمار في هذه الحالة تعاد الضريبة من جديد حتى لا تُكتَنز تلك الأموال. 

ب – الاهداف المالية :

يعتبر الهدف الاساسي والتاريخي للضريبة هو تحصيل الاموال اللازمة للنفقات العامة . ومع تزايد حجم النفقات العامة في الدولة الحديثة يتطلب زيادة الايرادات العامة ،ومع الجمود النسبي لمصادر الايرادات الأخرى ،فإن الضريبة تعتبر اكثر ملائمة من حيث وضع اسعار لها تكفل زيادة حصيلة الضريبة .وتتوقف الحصيلة في واقع الامر على مدى كفاءة الجهاز الضريبي وتحسين اسلوب تحصيل الضرائب وتتبع حالات التهرب الضريبي  للحد منها مما يساعد على زيادة الحصيلة دون الحاجة لرفع اسعار الضريبة . والهدف المالي لفرض الضرائب هو زيادة حصيلتها مع استقرار هذه الحصيلة وتنميتها باستمرار .

ج- الاهداف الاجتماعية :   

تتخلص اهم الأهداف الاجتماعية للضرائب فيما يلي :  

ــ التأثير في نمط توزيع الدخول : ان سياسة الاعفاءات الضريبية وانخفاض نسبة الضرائب المفروضة تساعد على تقليل الفوارق في الدخول بين فئات المجتمع المختلفة . فمثلاً الدول التي تتميز بوجود فوارق كبيرة في توزيع الدخول ، فأن فرض ضرائب تصاعدية عالية على الدخول المرتفعة وخفضها او الغائها على الدخول المنخفضة يساعد على الحد من هذه الفوارق الدخلية .

التأثير في حجم التشغيل والتوظيف : تستطيع الدولة تشجيع المصانع التي تستخدم حد أدنى من العمال ،بالتوسع في استيعاب اعداد كبير من العمال عن طريق تخفيض الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية او اعفاء نسبة ما تدفعه المنشأة كمساهمة في صندوق المعاشات للعاملين من الضريبة . وهذا يعني تخفيض الاعباء المالية على الشركة او المصنع المرتبطة بتشغيل مزيد من العمال دون ان تنخفض اجورهم النقدية . 

ــ التأثير في نمط  الاستهلاك : حيث يؤدي فرض الضرائب على السلع الكمالية او الضارة للحد من الاستهلاك منها فمثلاً فرض الضرائب على المشروبات الكحولية والملاهي والسجائر بنسبة مرتفعة يعمل على الحد من استهلاكها ، وقد يكون ذلك وسيلة لزيادة حصيلة الضريبة في حالة تميز هذه السلع بعدم مرونة الطلب النسبية عليها . 

ــ التأثير في حجم الاستهلاك : ان فرض ضريبة على سلع معينة يؤدي لخفض حجم الاستهلاك منها وتوجيه الموارد المخصصة لإنتاجها الى انتاج سلع اخرى . فمثلاً فرض ضرائب على المنسوجات الحريرية او القطنية وعدم فرضها على المنسوجات ذات الألياف الصناعية يؤدي لتشجيع تحول الاستهلاك منها الى منسوجات الألياف الصناعية ويتوقف ذلك على مرونة الطلب والعرض .. وبشكل عام فأن فرض ضريبة عامة على الاستهلاك يعمل على خفض الحجم الكلي للإنفاق الاستهلاكي وتحويل هذا الخفض الى الادخار ومن ثم توفير الأموال اللازمة للاستثمار.

مما سبق يتضح ان النظام الضريبي في اية مجتمع اذا كان يسعى لتحقيق هذه الأهداف المتنوعة للضرائب ،فان أولويات هذه الأهداف في سلم التفضيل السياسي والاجتماعي لدولة معينة ، ووسائل وأدوات السياسة الضريبية المطبقة لتحقيقها ،  تختلف باختلاف نوع النظام الاقتصادي والاجتماعي والسائد ، ودرجة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة .