ب – نقل العبء الضريبي ورسملة الضريبة :   

يجب التفرقة بين نقل العبء الضريبي وبين ظاهرة رسملة الضريبة (او استهلاك الضريبة) . فان فرض ضريبة على دخل (ما يغله – او عائد) نوع من أنواع رأس المال يؤدي لنقصان قيمة رأس المال ، لان هذه القيمة تتوقف على مقدار ما يغله من دخل , وفرض ضريبة على هذا الدخل يقلل منه ويقلل بالتالي من قيمة رأس المال . 

مثال لتوضيح مضمون رسملة الضريبة :    

نفترض ان لدينا عقار سكني (عمارة) يدر دخلاً سنوياً صافياً قدره 1000 جنيه , وان معدل عائد الاستثمار السائد في السوق لمثل هذا النوع من الاستثمارات (العقارات) هو 10% فإن ثمن العقار في السوق او المبلغ الذي يكون المشتري مستعداً لدفعه في العقار هو 10000 جنيه ( 1000 × 100 /10) ثمناً له . فاذا فرضت ضريبة على صافي الدخل السنوي قدرها 200جنيه نجد ان صافي دخل العقار ينخفض الى 800 جنيه ومع افتراض ثبات معدل العائد السنوي عند 10% فان ثمن العقار في السوق سوف ينخفض الى 8000 جنيهاً (800 × 100/10)   وهذا الانخفاض الذي حدث في ثمن العمارة هو ما يسمى برسملة الضريبة ويمثل القيمة الحالية لمقدار الضرائب المفروضة على هذه العمارة سنوياً وطول فترة بقائها مخصومة بمعدل 10% .  

ويتضح من ذلك ان رسملة الضريبة تعني تغير القيمة الرأسمالية للعمارة بما يعادل القيمة الرأسمالية للعمارة بما يعادل القيمة الرأسمالية لمقدار الضرائب المفروضة عليها . وبالتالي فاذا باع مالك العمارة عمارته فانه يبيعها بمبلغ 8000 جنيه ويتحمل بذلك مقدار الضريبة التي فرضَت عليها بالكامل وليس فقط لعام واحد ولكن للأعوام القادمة ايضاً. ويقوم المشتري بتوريد مقدار الضريبة سنوياً الى الدولة . ولكن لم يتحمل من عبئها شيئاً .لأنه قد خصم قيمتها بالكامل من المالك (البائع) .  

وهنا يتضح الفرق بين رسملة الضريبة التي يتحمل فيها صاحب راس المال عبء الضريبة بالكامل دفعة واحدة وقبل ان يقوم الممول بدفعها في المستقبل (وقد لا تدفع) ولا يستطيع نقله الى غيره لأنه لا يجد في السوق من يشتري رأسماله بأكثر من قيمته (8000 جنيه في المثال السابق ) اما نقل عبء الضريبة يتعلق بمحاولة الممول القانوني نقل عبء الضريبة في كل مرة يدفع فيها الضريبة . كما ان نقل العبء ورسملة الضريبة عمليتان متضادتان , لا يحدثان معاً , فمثلاً اذا تم نقل الضريبة العقارية على المباني الى المستأجرين . وبالتالي ظل الايراد الصافي كما هو بعد فرض الضريبة لبقيت القيمة الرأسمالية للعمارة ثابتة واستحال بالتالي رسملة الضريبة .  

ومن ناحية اخرى فاذا الغيت ضريبة كانت مفروضة على دخل رأس مال معين , فان قيمة رأس المال ترتفع بما يساوي الضريبة مجمدة , ولا يسري مبدأ استهلاك الضريبة (رسملة الضريبة) او تجميدها الا في رؤوس الاموال القابلة للبقاء فترة من الزمن كالأراضي , والعقارات والاوراق المالية وغيرها . 

كذلك اذا فرضت الضريبة على دخل نوع معين من رؤوس الاموال دون غيره كأن فرضت على دخل الاراضي دون دخل الاوراق المالية او العقارات او ما يعادلها فإن قيمة هذه الاراضي تقل(أي يتحقق رسملة الضريبة) ولكن لا يتحقق مبدأ الرسملة (استهلاك) او التجميد للضريبة اذا فرضت او زيدت او خفضت بنسبة واحدة على كافة دخول رؤوس الاموال لان ذلك يعتبر بمثابة زيادة او تخفيض لسعر الفائدة الصافي أي زيادة او تخفيض لدخول جميع انواع رؤوس الاموال .