تتنوع أسباب المديونية الخارجية، إذ إن فجوة التجارة الخارجية تشير إلى صعوبة تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وهذا الأمر أدى إلى وجود اتفاق ما بين الدول النامية والصناعية في سد نقص الموارد المحلية من خلال الاستعانة بالاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، وعلى الرغم من ذلك، إلا أنه مما يلاحظ بهذا الصدد أن الدول النامية لم تع الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها الاقتصاد العالمي خلال السبعينات والمشاكل الداخلية التي كانت تعاني منها اقتصادات بلدانها ، فكانت النتيجة هي الوقوع في مشكلة المديونية الذي رافق الدول النامية بصورة عامة والدول العربية بصورة خاصة منذ السبعينات وحتى يومنا هذا (1).

فيما حدد كتاب آخرون أسباب المديونية الخارجية بحصرها بمجموعتين: الأولى أسباب تتعلق بالدول النامية والتي تتمثل في تزايد عدد السكان واللاجئين النازحين، وزيادة الواردات من الغذاء، وتقلبات أسعار النفط العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة، وتغير أسعار المواد الخام، وهروب رؤوس الأموال للخارج، والميل للاستثمار من أجل التنمية، والاهتمام بالصناعة على حساب الزراعة، والفساد الإداري في الجهاز الحكومي، والعجز المتزايد في ميزان المدفوعات. أما المجموعة الثانية من الأسباب، فتتعلق بالدول الدائنة (أسباب خارجية) وتتمثل في تنافس الحكومات والمصارف على إقراض الدول النامية، والركود الاقتصادي للإقراض الخارجي والتدفقات العكسية لرأس المال، وتبذل شروط الإقراض الخارجي للدول النامية، والتضخم الركودي السائد في معظم الدول الرأسمالية (2).

وبالنظر لعدم وجود تقسيم جامع مانع لأسباب المليونية، فإننا نرى تقسيم أسباب المديونية الخارجية للبلدان النامية إلى قسمين: الأول يتعلق بالأسباب الداخلية والخاص بالدول النامية من خلال الأخطاء المرتكبة في السياسات الإتفاقية التوسعية، أما الثاني فيتعلق بالأسباب الخارجية والخاص بالدول الصناعية والمؤسسات الدولية، وهو ما سنتناوله تباعا وكالآتي:

أولا: الأسباب الداخلية:

ارتكبت الدول النامية العديد من الأخطاء التي سيت من عملية وقوعها في مشكلة المديونية الخارجية، وهذه الأخطاء يمكن حصرها بالآتي

1- الإسراع في التنمية:

تعد الدول النامية الأقل فقرة ضمن الاقتصاديات العالمية، فالمدخرات المحلية غير كافية لتسريع النمو، ولكن بعد الاستقلال السياسي وبهدف نقل المجتمع من مرحلة التخلف إلى مرحلة التقدم، سعت إلى الخوض في مجال التصنيع بهدف زيادة الأهمية النسبية للقطاع الصناعي ضمن قطاعات الاقتصاد الوطني، فحصل نمو سريع في استثمارات القطاع العام، وتم اعتماد النمط المعروف بإحلال الواردات للتصنيع لتقليل الاعتماد على الخارج، لكن الاستثمارات توجهت نحو مشاريع لم تحقق عوائد مرتفعة أو توجهت نحو مشاريع الإنتاج السلع الترفيهية وغير الضرورية (3).

 2- هروب رؤوس الأموال والفساد الإداري:

نعني بذلك، تدفق رؤوس الأموال للخارج بطريقة لا يحصل من خلالها البلد على أية منافع أو عوائد، ففي الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلى الاقتراض الخارجي لمواجهة الاستثمار المحلي، يلاحظ هروب رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج بشكل استثمارات أجنبية، فضلا عن هروب رأس المال البشري الذي يساهم في حرمان الدول النامية من الموارد المحلية المالية والبشرية. ويؤدي ضعف الثقة بالاستثمار المحلي، وغياب المناخ الملائم للاستثمار، وتوافر الحصانة لسارقي أموال الشعب دورا في هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، كما إن ارتفاع أسعار الصرف والتضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، وغياب فرص الاستثمار المناسبة تعد من العوامل الطاردة لرؤوس الأموال المحلية نحو الخارج (4).

أما الفساد الإداري، فيتخذ عدة أشكال كالفساد المالي والرشوة والمحسوبية واستغلال السلطة التحقيق منافع شخصية، وتعد الدول النامية البيئة المثالية لهذه الأمراض والسلوكيات السيئة، بالإضافة إلى إن التسيب المالي، وغياب الرقابة، وضعف أجهزة الدولة، وسوء الإدارة، وغياب الشفافية تؤدي إلى هدر وضياع الكثير من الموارد المالية (5) .

3- سوء إدارة الدين الخارجي:

يعد التبذير وسوء استخدام الأموال المقترضة من أهم المشكلات الناجمة عن الاقتراض، إذ إن وجود سياسة اقتصادية واضحة ومتوازنة من البلد المدين يعمل على جعل عملية الاقتراض أمرا مقبوة من خلال الاستثمار في المشاريع المنتجة والنافعة، كما إن توسيع مستوى النشاط الاقتصادي عن طريق زيادة الإنفاق يعمل على زيادة مستوى الدخل والناتج من خلال المضاعف والمعجل (6) .

4- زيادة عدد السكان وانخفاض الميل للادخار

تعد الزيادة السكانية وانخفاض الميل للادخار من الخواص الملازمة للمجتمعات النامية ، ولهما دور كبير في زيادة المديونية الخارجية، إذ يبلغ معدل النمو السكاني في الدول النامية أربعة أضعاف نموه في الدول الصناعية المتقدمة، كما إن الميل للادخار پرتبط بتوزيع الدخل، والجزء الأكبر من الدخل القومي يستولي عليه أشخاص يمتازون بميول استهلاكية أو استثمارية غير منتجة، فهم لا يبحثون عن الاستثمارات المنتجة، بل يميلون إلى الإنفاق على الاستهلاك المظهري أو شراء العقارات والمباني أو الاكتناز وغيرها من أوجه الإتفاق غير المنتج (7).

بعبارة أخرى، فإن مشكلة التنمية الاقتصادية بصورة عامة ومشكلة المليونية الخارجية بصورة خاصة يمكن إجمالها بالقصور في معدلات الادخار المحلية (8).

5. غياب التخطيط:

إن عدم وجود خطة واضحة ومدروسة لتحويل المجتمع إلى مرحلة الاعتماد على الذات ، واعتماد التخفيض التدريجي للتمويل الخارجي، أدى إلى سوء استخدام الموارد المالية الأجنبية، فبعض الدول استخدمت قروضة قصيرة الأجل لتمويل مشاريع ذات فترة تفريخ طويلة، أو استخدام الأموال المقترضة لاستيراد السلع الاستهلاكية، كما لم يكن هنالك أي تركيز على تطوير الصادرات باعتبارها مصدرا مهما لتوفير العملة الأجنبية (9).

ثانيا: الأسباب الخارجية:

من المعروف بأن الدول المتقدمة تؤدي دورا كبيرة وواضحة لإيقاع الدول النامية في مشكلة المليونية الخارجية وذلك للأسباب الآتية:

1-  أزمة الكساد التضخمي:

تؤدي أزمة الكساد التضخمي دورا كبيرا في تفاقم المديونية الخارجية للبلدان النامية التي عانت من عجز واضح في الميزان التجاري لانخفاض مستوى الطلب على صادراتها، وكان للتضخم والبطالة الحاصلة في الدول المتقدمة دورا مهما في تراجع النمو الاقتصادي للبلدان النامية (10).

2- التقسيم الدولي للعمل:

لم تشجع الدول الرأسمالية عمليات التصنيع في الدول النامية، كونها تمثل أسواقة ضخمة التصريف منتجاتها، وإن أية عملية تصنيع داخل البلد القاسمي تؤثر سلبا على صادرات الدول الرأسمالية، فبذلت جهودا كبيرة للمحافظة على التقسيم الدولي للعمل المتمثل بتركيز التصنيع في الدول الرأسمالية وإبقاء الدول النامية منتجة للمواد الأولية والخام فقط.

بعبارة أخرى، فإن امتناع الدول الصناعية عن تقديم المشورة والمساعدة الإقامة قطاع صناعي أدى إلى تأخر عملية التصنيع في الدول النامية، بل وتحرص الدول الصناعية على أن تكون معظم استثماراتها لدى الدول النامية متجهة صوب القطاع الخدمي كالنقل والمصارف والاتصالات، أو في الصناعات الاستخراجية وقطاع البناء والتشييد بعيد عن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية (11).

3- تدهور شروط التبادل الدولي:

تتكبد الدول النامية خسائر كبيرة في تجارتها الخارجية جراء التدهور الحاصل في معدلات التبادل الدولي، فهنالك تذبذب في أسعار السلع القابلة للتصدير النفط والفوسفات والمحاصيل الزراعية مقابل ارتفاع أسعار السلع الصناعية، فأسعار الصادرات تعاني من أزمات متأثرة بانخفاض الطلب عليها، والناجم عن قيام الدول الرأسمالية باستثمارات داخلية ضخمة لاستكشاف بدائل عنها ، فضلا عن محاولة إيجاد بعض البدائل الصناعية كالقطن والمطاط والزيوت والماس وغيرها (12) .

وفيما يخص موقف صندوق النقد الدولي من تفسير أسباب المديونية، فيرى أن سبب المديونية الخارجية للبلدان النامية هي الإفراط في الطب الناجم عن سوء السياسة الاقتصادية والمسبب باختلاب داخلي يقود إلى التضخم في ظل طلب يفوق العرض واختلال خارجي يقود إلى عجز تجاري في ظل استيرادات تفوق الصادرات، وتتم المعالجة عن طريق الاقتراض الخارجي (13).

ويرى الصندوق أن الاقتراض لا يعد حلا بل هو تأجية للمشكلة، إذ يكون الحل بإتباع حزمة من إجراءات التكييف، وهذه الحزمة كفيلة بعودة التوازن الداخلي والذي يمثل الشرط الضروري لتحقيق التوازن الخارجي (14) .

وبالمقابل تتمثل أسباب المديونية الخارجية للعراق في أنه في الوقت الذي كانت فيه معظم الدول النامية خلال عقد السبعينيات تتجه نحو الاقراض من المصادر الرسمية والخاصة، وتستخدم تلك الأموال في مجال الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي وتفاقم المديونية لديها نتيجة لسوء استخدام تلك الأموال، فإنه بالمقابل كان العراق يمر في تلك الفترة بمرحلة انتعاش اقتصادي بسبب الثروة النفطية التي حققت له فوائض مالية كبيرة، بحيث أصبح الاقتصاد العراقي ثاني أقوى اقتصاد عربي خلال السبعينات بعد السعودية، وقدرت إيراداته السنوية ب 8 مليار دولار، وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا 3000 دولار، وقدرت الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي 36 مليار دولار عدا الذهب، وساهم تصحيح أسعار النفط خلال 1993-1979 بتحقيق فوائض مالية كبيرة قدرت ب 45 مليار دولار (15) .

على الرغم من ذلك، إلا أن هذا لا يعني إن العراق لم يكن مدينة خلال السبعينات، إذ إن قيمة الدين كانت قليلة إذا ما قورنت بالفترات اللاحقة، إضافة إلى كونه أحد الأقطار العربية النفطية التي تقوم بتقديم القروض والمساعدات إلى الدول العربية والنامية غير النفطية.

_______________

1- من استقراء الأراء التي تطرقت إلى أسباب المديونية الخارجية، فإنه يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات بصد تفسيرهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم المديونية الخارجية، إذ إن المجموعة الأولى: تلقي اللوم على الجهات الدائنية بسبب عدم وجود أية قيود لو صعوبات في انسياب القروض إلى الدول المحتاجة بالشكل الذي جعل الدول النامية تستخف بالديون وترشد الأموال، أما المجموعة الثانية: فثحمل الدول النامية مسؤولية التميز بالأموال المقترضية، لذا فعليها مواجهة المشكلة ولا شان للجهات الدائقة بها، فيما تعتقد المجموعة الثالثة: إن المشكلة ليست عامة بل تخص بعض الدول التي أفرطت في الاقتراض وعجزت عن التمديد فبادرت الجهات الممولة بتقليص دورها الإقراضي لمواجهة خطر الإعلام: للمزيد من التفصيلات ينظر : دريد محمود السامرائي، الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونية، ط1، (نيروت - لبنان مركز دراسات الوحدة العربية، 2009، ص30).

2- أياد حماد عابد، أزمة المديونية الخارجية البلدان الشاسية (أسبابها وسبل معالجتها)"، بحث منشور في مجلة جامعة الأنبار العلوم الاقتصادية والإدارية، العند (2)، بغداد - العراق، 2008، ص8 - 14.

3-  المديونية الخارجية، متاح على الموقع الالكتروني، 23050039= http://www.startimes.com/?t تاريخ 29/5/2017

4- عبد المنعم السيد علي، مستقبل المديونية الخارجية العربية وأثرها على التنمية في الوطن العربي "، مجلة الإدارة والاقتصاد ، العدد الثالث عشر، الجامعية المستنصرية، بغداد - العراق، 1991، ص 23

5- عامر عمران كاظم المعموري، وأخرون، فاعلية أداء الأسواق المالية في ظل الأزمات الاقتصادية، في بلدان مختارة، أطروحة دكتوراه، أبغداد: جامعة بغداد، كلية الاقتصاد، 2009، ص58 ).

6- عبد المنعم السيد علي، مستقبل المديونية الخارجية العربية وأثرها على التنمية في الوطن العربي، المرجع السابق، ص37.

7- حمد جاسم محمد الزيادة السكانية في العراقي وعاقتها بالتنمية، مقال منشور على الرابط 742/ http://fcdrs.com/social ، تاريخ الزيارة: 2017/5/8 .

8- أياد حماد عابد، أزمة المديونية الخارجية البلدان الشاسية (أسبابها وسبل معالجتها)"، بحث منشور في مجلة جامعة الأنبار العلوم الاقتصادية والإدارية، العند (2)، بغداد - العراق، 2008 ، ص 1.

9- رمزي زكي، أزمة القروض الدولية: الأسباب والحلول المطروحة مع مشروع صياغة لرؤية عربية، (القاهرة - مصر : دار المستقبل العربي، 1987 ، ص 134-139

10- إكرام عبد العزيز، الإصلاح المالي بين نهج صندوق النقد الدولي والخير البديل، (بغداد - العراق: إصدارات بيت الحكمة، 2002، ص 41-42)

11-  فايز محمد علي، قضايا التنمية والتحرير الاقتصادي في العالم الثالث، (بيروت - لبنان: دار الطليعة للطباعة والنشر، 1978، ص 7-8)

12- فايز محمد علي، قضايا التنمية والتحرر الاقتصادي في العالم الثالث، المرجع السابق، ص 21 .

13- أياد كاظم حسون، مشكلة المديونية الخارجية لبلاد عربية مختارة مع اشارة خاصة إلى العراق، رسالة ماجستير، (بغداد-العراق: جامعة بغداد، كلية الإدارة والاقتصاد، 2007، ص15).

14-  رمزي زكي، أزمة القروض الدولية: الأسباب والحلول المطروحة مع مشروع صياغة لروئية عربية، المرجع السابق، صل 93-95

15-  ناهدة عزيز مجيد الخفاجي، اتجاهات توظيف الديون الخارجية في العراق وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية للمدة (1985-2000)، رسالة ماجستير، (بغداد - العراق: الجامعة المستنصرية، كلية الإدارة والاقتصاد، 2005، ص 59-60)