تطورت فكرة الغاية من القانون مع تطور الفكر الانساني وتطور المجتمعات وانتقالها من مرحلة الى اخرى ، فكانت الغاية الاساسية من القانون هي المحافظة على الامن الفردي والامن الاجتماعي ⁽¹⁾ ، الا ان هذه الغاية الاساسية  تنازعها غاية اخرى اتت بها المدرسة المثالية العدالة والتي تعد غاية اخرى للقانون ⁽²⁾ ، وقد تم الاعتراف بغاية اخرى للقانون هي تحقيق التقدم الاجتماعي⁽³⁾ .

وهذه القيم ليست على درجة واحدة من الاهمية ، والانظمة القانونية لا تقف موقفاً موحداً من هذه القيم الثلاثة موقفاً موحداً وانما يختلف موقفها تابعاً الى وجهة نظرها ومصلحتها الخاصة ، واستناداً على نوع النظام السياسي الحاكم وطبيعة المجتمع وظروفه ⁽⁴⁾ .

ومما لاشك فيه ان هذه القيم ، امن المجتمع واستقرار المعاملات والعدالة والتقدم الاجتماعي ، مرتبة ترتيباً تنازلياً ، وتختفي في اوقات الازمات قيمة التقدم الاجتماعي ، وتتلوها العدالة ، وتظل قيمة المحافظة على امن المجتمع واستقرار المعاملات فيه الى اخر لحظة من لحظات حياة القانون ⁽⁵⁾.

وللتعرف على الاساس القانوني لاستقرار المعاملات المالية يلزمنا البحث عن اساس فلسفي في هدف القانون وغايته ، عله يكون اساساً صالحاً يستند عليه ، او ان يقدم لنا مبررات منطقية وقانونية ، لذا فاننا سنتناول في هذا الموضوع مدى امكانية الاستناد على غاية من غايات القانون لتأسيس استقرار المعاملات المالية ، اذ يجب مراعاة تلك الغايات عند تشريع القوانين ، كما اننا سنتناول مسألة التعارض والترجيح بين المصالح ، وهو ما سيكون مضمون المطالب الثلاثة القادمة وعلى النحو الآتي .

المطلب الاول

القانون وغاية استقرار المعاملات

يسعى المشرع ، عند سن التشريع ، الى تحقيق استقرار المعاملات عبر فرض النظام والامن في المجتمع وتحقيق السكينة الاجتماعية . وتجسد غاية استقرار المعاملات في نصوص القانون بوصفها من الغايات التي يسعى القانون الى تحقيقها ، عبر تحقيق الامن القانوني ، ووسيلة القانون لتحقيق ذلك هي التوفيق بين المصالح المتعارضة . وعندما يسعى المشرع الى تحقيق استقرار المعاملات ، بتحقيق الامن الفردي والامن الاجتماعي ، فعليه انه يوازن بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة ويحاول التوفيق بين المصالح المتعارضة ليحقق هدفه ، وسنتناول الامن القانوني والامن الفردي والامن الاجتماعي في الفروع الثلاثة وعلى النحو الاتي .

الفرع الاول

الامن القانوني

كانت الغاية الاولى للقانون ، هي تحقيق الامن الفردي ، عبر منع الاعتداء فيما بين افراد المجتمع ، وتطورت هذه الغاية الى تحقيق الامن القانوني او السكينة الاجتماعية ، الى ان وصل الهدف من القانون والغاية منه هو تحقيق الخير العام او خير الجماعة ⁽⁶⁾. ويقصد بالامن القانوني الطاعة للقوانين ، وعدم التجاء الشخص لاقتضاء حقه بالقوة ، وان يتم الفصل في المنازعات من قبل السلطات القضائية ⁽⁷⁾ .

والامن القانوني ، بوصفه غاية للقانون ، لا يتحقق الا بوسائل عدة ، هي وجود حاكم ذو سيادة ، ويملك المشروعية في حكمه ، وان توجد قوانين صارمة تفرض الجزاء على من يخالفها ⁽⁸⁾ .

فالاستقرار في حياة الشخص عامل ضروري لحفظ توازنه ، ويتناول الامن الاجتماعي تأمين الخدمات الاساسية للانسان ، ويشمل الخدمات المدرسية والثقافية والرعاية الانسانية والتأمينات الاجتماعية والمادية ، ويهدف الى تأمين الرفاهية الشخصية وتوفير الوقاية من الاجرام والانحراف ، ولايمكن ان يتحقق الامن الاجتماعي بمفهومه العام ما لم يتم تأمن امن الشخص على نفسه وروحه وماله ، وهو ما يطلق عليه الامن الاجتماعي بمفهومه الخاص ⁽⁹⁾ .

الفرع الثاني

الامن الفردي

يستهدف القانون اولاً تحقيق الامن الفردي ، بمعنى تقديم الوسائل اللازمة لمنع الاعتداء فيما بين افراد المجتمع ، ثم توفير وسائل جبر ما يترتب على الاعتداء من اضرار ، عند اختلال الامن ⁽¹⁰⁾ .

وان مهمة القانون هي العمل على ان تتجه حركة الافراد نحو المصلحة العامة ، وللدولة في سبيل تحقيق هذه المهمة ، ان تتدخل في سائر انواع النشاط الفردي ، على ان لا يحد من حرياتهم ونشاطهم ، الا بالقدر الضروري الذي يكفل تحقيق هذه المهمة ⁽¹¹⁾ . فوجود القانون حتى لا تعم الفوضى ⁽¹²⁾ .

فالقانون ليس جزءاً من السلوك الانساني ، وليس غاية للفرد بحد ذاته ، بل وسيلة الى خدمة غايات واغراض المجتمع ، في تحقيق مصالح الاشخاص وتحقيق المصلحة العامة ، فغاية القانون هي تأييد وحماية مصالح الاشخاص في المجتمع ، اما مشكلة المجتمع فهي التوفيق بين الغايات عند تصادمها او تعارضها ⁽¹³⁾ .

الفرع الثالث

الامن الاجتماعي

ان الغاية الاساسية من القانون والتي يجب ان يكرسها هي توفير الامن الاجتماعي بواسطة قواعد قانونية لا يقبل تطبيقها التقدير ، ولا تتقادم ولا تنسخ الا بتشريع لاحق ⁽¹⁴⁾ .

ويشمل الامن الاجتماعي بمفهومه العام الاكتفاء المعيشي والاقتصادي والاستقرار الحياتي للمواطن ⁽¹⁵⁾ . ووظيفة القانون فضلاً عن تحقيق السلم اللازم لاستمرار الحياة الاجتماعية ، تأمين التعايش السلمي في المجتمع البشري ⁽¹⁶⁾.

وتستعين السلطات العامة ، عند الضرورة ، بالقوة كوسيلة لفرض الامن الاجتماعي ، وتتبين القيمة الكبيرة لهذه الغاية في حياة المجتمع ، في الغاية من النظام القانوني ذاته ، لان استقرار المجتمع واستتباب الأمن فيه ، امر لازم لاطمئنان ابناء المجتمع على سلامة حياتهم ، واموالهم ، وحماية مصالحهم المشروعة ⁽¹⁷⁾ .

وتتحقق السكينة الاجتماعية عبر التوفيق بين المصالح المتعارضة ، اذ من الضروري تنظيم تلك المصالح المتعارضة ، حتى لا تعم الفوضى ويهدر السكون الاجتماعي اذا ما ترك لكل شخص مطلق الحرية في تحقيق رغباته ووفقا لمشيئته ⁽¹⁸⁾ .

المطلب الثاني

القانون وغايتي العدل والتقدم الاجتماعي

يعد التفكير الفلسفي في مجال القانون ضرورة وواجب ، لكون النظم القانونية ما هي الا انعكاس للواقع الاجتماعي ، وهذا التفكير الفلسفي لا يهتم بدراسة القانون كمجموعة من نصوص ، بل كظاهرة اجتماعية مرتبطة بالفكر الانساني ⁽¹⁹⁾ .

يسعى المشرع ، عند سن التشريع ، الى مراعاة الواقع الاجتماعي وتحقيق اهداف وغايات من التشريع ، وغايتي العدل والتقدم الاجتماعي من تلك الغايات ، وهو ما سيكون مضمون الفرعين الآتيين .

الفرع الاول

القانون وغاية العدل

لقد وجد الانسان ، في مجتمع يضم غيره من الاشخاص ، وهو ينشد العدل ، فيما ينشأ بينه وبينهم من علاقات ومعاملات ، لذا تلازمت فكرتا العدل والقانون منذ وجوده ، بل ان فكرة العدل تتوج قمة الهرم القانوني على الدوام ⁽²⁰⁾، فالقانون هو اداة لتحقيق العدل ⁽²¹⁾ .

وان التعرف على العدل بوصفه غاية من غايات القانون ، يكون عبر التطرق الى معنى العدل وانواعه ، سيكون على النحو الاتي .

اولا : معنى العدل : تعد فكرة العدل من اقدم الفضائل الانسانية التي تعبر عن رغبة اصيلة لدى الانسان في أحقاق الحق ورد الظلم في كل مكان وزمان ⁽²²⁾.

فالعدل هو الاساس الذي يجب ان تقوم عليه الدولة لتحقيق الغاية منها وهي الخير العام للمجموع والخير الخاص لكل شخص ، كما انه يمثل القانون الطبيعي الذي يجب ان توضع على اساسه القوانين الصادرة عن ارادة المشرع ، وتستمد منه هذه القوانين قوتها الملزمة للافراد ، ويقضي اطاعة القوانين التي تسنها السلطة التشريعية في الدولة ، والتي تحقق الخير والسعادة لعموم الاشخاص في هذه الدولة ولكل شخص على حدة وفي الوقت نفسه ⁽²³⁾ .

ويقام العدل على اساس فكرة المساواة او فكرة التناسب ، وعلى ذلك يقال ان القانون عادل اذا كان يعطي كلا ما يستحق وفقاً لمبدأ المساواة والتناسب ، في حين يكون ظالماً القانون الذي يخرج على هذا المبدأ .

ومن هنا يتبين مدى ارتباط فكرة العدل مع فكرة الجماعة وفكرة التشريعات ⁽²⁴⁾ . ويؤيد بعض الفقه اعتبار المساواة جوهر العدل  ⁽²⁵⁾ .

وللعدل تعريفات متعددة ، اذ قد يقصد به العدل المطلق وهو المساواة التامة بين الناس في كل شئ ، وقد يقصد به العدل النسبي وهو معنى يأخذ بنظر الاعتبار الفوارق الطبيعية بين الناس ، في حين استعمل للدلالة على العدل القانوني الا وهو المساواة امام القانون ، اي تطبيق حكم القانون على الحالات التي يسري عليها حكمها دون تفرقة بينها او تمييز في المعاملة بين اطرافها ⁽²⁶⁾ . ويعرف العـدل بانه حمل النفس على ايتاء كل ذي حـق حقـه والتــزام ذلـك عـلى وجـه الـدوام والاسـتمرار ⁽²⁷⁾ . والقصد من اعطاء كل ذي حق حقه يكون بالنظر الى علاقة الشخص بغيره ، سواء أكان هذا الغير شخصاً آخر ام الجماعة التي يوجد فيها ⁽²⁸⁾ .

ثانياً : انواع العدل : يقسم العدل على ثلاثة انواع اساسية هي العدل التبادلي ويكون في علاقات الاشخاص فيما بينهم ، والعدل التوزيعي ويكون في علاقات الجماعة بالأشخاص ، وهو يتحرك من الجماعة الى اعضاءها ، والعدل الاجتماعي ويكون في علاقات الجماعة بالأشخاص بوصفهم اعضاء في الجماعة ، وهو يتحرك من الاشخاص الى الجماعة ، وسنبين هذه الانواع فيما يأتي .

1. العدل التبادلي ، فهو العدل الذي يسود علاقات الاشخاص فيما بينهم فيوازن بين المنافع اوالاداءات المتبادلة ، وهي تخضع لمبدأ المساواة ، ولكن المساواة هنا فعلية وليست قانونية ، فتقدر الافعال او الاشياء ، بالنسبة الى قيمتها الموضوعية ، طبقاً لمعادلة حسابية ، بغية وضع كل طرف في مركز مساو تجاه الاخر ، ولايعتد هنا بالاعتبارات الخاصة بكل شخص ، وتطبق في حالات العقد والفعل الضار واية رابطة قانونية اخرى ، فمركز المتعاقدين مثلاً ، متساو من ناحية العدل التبادلي ، فاذا استلم احد الطرفين المتعاقدين اكثر مما يستحق او اقل وجب الرد وايجاد التوازن لتحقيق العدل ⁽²⁹⁾. ويتضح هذا العدل في المعاملات بين الاشخاص ، ويقوم على اساس المساواة بين الاشخاص مساواة حسابية بحتة لا عبرة فيها باختلاف مراكزهم ⁽³⁰⁾.
2. العدل التوزيعي ، وهو العدل الذي يسود في العلاقة ما بين الجماعة والاشخاص بوصفهم اعضاء في جماعة سياسية هي الدولة ، ويسمى توزيعياً لانه يتولى توزيع خيرات الجماعة واعباءها بين اعضاءها ، وحين يطالب الشخص بحصته العادلة من خيرات الجماعة ، فأنه يطالب بما هو مستحق له بوصفه عضواً في تلك الجماعة ⁽³¹⁾ . ويجب على الدولة ، في العدل التوزيعي ، ان تضمن مصالح افرادها في صورة توزيع مزايا الحياة الاجتماعية واعبائها عليهم ، ومراعاة حاجاتهم وقدراتهم ، ولتلافي ما قد تجره الحرية الاقتصادية من استغلال يصيب الكثير من فئات الشعب ⁽³²⁾ . ومقتضى العدل التوزيعي ان يكون التوزيع بين الاشخاص بحسب ملكاتهم وقدراتهم وحاجاتهم ، فالمساواة في العدل التوزيعي هي مساواة تناسبية تتناسب مع قدرة الشخص في الجماعة ومكانته ⁽³³⁾.
3. العدل الاجتماعي ، ويسمى ايضا بالعدل القانوني ، وهو العدل الذي يقوم على انصهار الاشخاص في كيان الجماعة ، وتسخيرهم حكاماً ومحكومين لخدمة المجتمع وتحقيق الصالح العام ⁽³⁴⁾ ، ويكون العدل الاجتماعي في علاقة الجماعة بالأشخاص ، لا بوصفهم افراداً ، بل بوصفهم اعضاء في جماعة ، من حيث تحديد ما يجب على هؤلاء الافراد نحو الجماعة ، تحقيقاً للصالح العام ⁽³⁵⁾ . واساس العدل الاجتماعي الصالح العام مع ما يترتب على ذلك من وجوب تسخير الافراد انفسهم لخدمة الجماعة ممثلة في الدولة ⁽³⁶⁾ .

الفرع الثاني

القانون وغاية التقدم الاجتماعي

ان قيمة الامن الاجتماعي او السكينة العامة ، وقيمة العدل ، فضلاً عن قيمة التقدم الاجتماعي ، لم تظهر دفعة واحدة وانما ظهرت تباعاً ، اذ تبنى كل مذهب من المذاهب القانونية ، في مرحلته التأريخية ، قيمة من هذه القيم بوصفها الغاية المثالية للقانون ، فالمذاهب الشكلية وبوصفها من اقدم المذاهب التأريخية عدت الغاية المثالية للقانون في تحقيق الاستقرار داخل الجماعة ، اما المذاهب المثالية ، والتي ظهرت في المرحلة التأريخية الثانية بعد المدارس الشكلية ، صار بها تحقيق العدالة امراً اساسياً ، اذ تبنت فكرة العدالة كغاية مثالية للقانون ، وفي المرحلة اللاحقة ، وعندما اصبح الاشخاص يبحثون عما يحقق مصالحهم وينمي ثرواتهم كانت الغاية النهائية للقانون تحقيق الخير العام والتقدم الاجتماعي ⁽³⁷⁾.

فالقانون بحاجة الى ان يرتبط بقيم يؤمن بها المجتمع الذي تطبق فيه ، وهذه القيم تختلف من مكان الى اخر ومن زمان الى اخر ، اما اذا كان من المستحيل ان يظهر تفوق احد هذه القيم على قيمة اخرى ، وكان اعتقاد المجتمع ، ان قيمة ما من تلك القيم هي الاكثر اهمية ، فانه سيحكم على القانون وفقاً لتحقيقه لتلك القيم ، كما ويسعى الى تعديله كلما عجز عن تحقيقها ⁽³⁸⁾ . والمشرع اذا ما اراد ان يضع قانوناً يصل به نحو الكمال فلا بد من ان يشمله كل القيم وان تفاوتت نسبها ⁽³⁹⁾ .

ويحتاج التقدم الاجتماعي الى استقرار المجتمع ، وهذا لن يأتي الا عن طريق التطور السلمي للمصالح السابق وجودها على وجود القانون الذي يضمن تحقيق الاستقرار ، وعليه فانه كلما زاد الاستقرار زاد التقدم والتطور ، وكلما زادت حماية الشخص زادت امكانياته مما يؤدي الى تقدمه وبالنتيجة تقدم المجتمع ⁽⁴⁰⁾ ، اما اذا تمت المبالغة في المحافظة على الاستقرار بالحفاظ على المصالح الموجودة على ما هي عليه ، دون الاخذ بالاعتبار ما يحصل لها من تطور يكفل لها التقدم ، فان ذلك سيضر بالمجتمع على المدى الطويل ويؤدي الى تخلفه عن التطور الحضاري ⁽⁴¹⁾، فغاية القانون لا تقف عند حد توفير الوجود او البقاء للمجتمع ، وانما تذهب الى السعي نحو تقدمه ، واذا كان القانون اداة تقدم المجتمع ، فهو غير ثابت ، وانما متغير بتغير وتطور حاجاته ⁽⁴²⁾ .

المطلب الثالث

التعارض والترجيح بين المصالح

يقع على المشرع ان يضع قواعد عامة تحد من حريات اشخاصه ورغباتهم ، وتعمل على التوفيق بين مصالحهم المتعارضة ، عبر وضع ضابط يحكم سلوك الاشخاص ويتعين عليهم احترامه والخضوع له ، ويتكون منه القانون ⁽⁴³⁾، والقانون ضرورة اجتماعية لا غنى عنه ، لحفظ كيان المجتمع ، وان قيام المجتمع الذي يعيش الانسان فيه على اساس من النظام والاستقرار ، يقضي بوضع قواعد عامة يلتزم بها الاشخاص ⁽⁴⁴⁾.

وقد لا يتمكن القانون من وضع هذه الحقوق والمصالح في مستوى واحد لانها تحمل صفة التعارض بطبيعتها ، مما يعني ان عملية وضع القانون تتطلب دراسة الواقع الاجتماعي ، والقيم والاولويات ، التي يقدرها عموم ابناء المجتمع ، وهذه متغيرة من مكان الى اخر ومن زمان الى اخر ، وهذا ما يفسر قصور وفشل بعض التشريعات عند محاولة تنفيذها ، لانها لم تأخذ بالاعتبار القيم الاجتماعية السائدة ⁽⁴⁵⁾ .

ونحاول في هذا المطلب بيان كيفية التوفيق بين المصالح المتعارضة ، وما هي المصالح التي يجب ان تفضل على حساب الاخر ، كما ولنا ان نقدم رأينا الخاص في تأسيس استقرار المعاملات المالية ، وفي فرعين وعلى النحو الاتي .

الفرع الاول

التوفيق بين المصالح المتعارضة

تعد مسألة تنظيم المصالح المتعارضة من اهم الاعتبارات التي يجب ان يراعيها واضع القانون ، وعدم مراعاتها يعني تفضيل طبقة في المجتمع على حساب غيرها ، وهذا بدوره  سيؤدي عدم استقرار المعاملات ، وفقدان الأمن الاجتماعي ⁽⁴⁶⁾ .

وتنظيم العلاقات ، بين اشخاص المجتمع ، يكون بوضع تلك القواعد التي تكون عامة مجردة ، يقصد منها تنظيم حريات الاشخاص ورغباتهم ، والتوفيق بين مصالحهم ، ليزول التعارض والتضارب بينها ، وتضع هذه القواعد معايير تحدد مايجب ان يكون عليه سلوك الاشخاص في المجتمع ، ولهذا يتعين عليهم احترامها والخضوع لها ، ومن هذه القواعد يتكون القانون ، الذي يرمي الى تنظيم المجتمع تنظيماً من شأنه التوفيق بين مصالح الاشخاص وحرياتهم من جهة ، وبين المصلحة العامة للجماعة من جهة اخرى ⁽⁴⁷⁾.

ويجب على المشرع ان يراعي بعض الاولويات وهو بصدد تنظيم المصالح المتعارضة ، واولها معيار المصلحة العامة ، فكل مصلحة فردية تكون اقرب الى المصلحة العامة هي التي تقدم على غيرها ، الا ان استخدام هذا المعيار لوحده يبدو غير مجدٍ لاعطاء حلول كافية ، فضلاً عن انه معيار ذو مفهوم مرن وغامض ⁽⁴⁸⁾ .

ويتولى المشرع التوفيق بين المصالح المتعارضة ، اذ يمكن ان يضحي  بالمصالح الخاصة حماية للمصلحة العامة ، الا ان ذلك لا يكون ، الا اذا لم يكن هناك سبيل اخر لحماية المصلحة العامة الا بالتضحية بالمصالح الخاصة ، في حين لا يمكن ، ومهما كانت المبررات ، حرمان الاشخاص من حقوقهم في الظروف الطبيعية بزعم انها تتعارض مع المصلحة العامة ⁽⁴⁹⁾.

فقد تتعارض العلاقات الانسانية ، عند سعي الشخص لاشباع حاجاته ورغباته ، مع مصالح غيره ، اذ لا يمكن ان تترك للاشخاص مطلق الحرية في تحقيق رغباته وفقاً لمشيئته ومصالحه ، بل يجب ان يكون مقيداً في ذلك بقيود يفرضها عليه المجتمع ⁽⁵⁰⁾ .

اما اذا ترك الاشخاص دون قيد على حرياتهم ، لتحقيق مصالحهم واشباع حاجاتهم ، لعمت الفوضى ، وكانت الغلبة في مثل هذا المجتمع للاقوى ، وانعدمت بين اشخاصه الطمأنية والاستقرار ، وبل وتوقف تقدم الحياة البشرية نحو الرقي والازدهار ⁽⁵¹⁾ ، لذا يعمل القانون على التوفيق بين مصالح ورغبات اعضاء الجماعة المتعارضة ، بما يحفظ الامن والنظام في المجتمع ، ويكفل بالتالي بقاء هذا المجتمع ⁽⁵²⁾ .

ويعد الاستقرار من الاهداف الرئيسية للانظمة القانونية ، اذ ان الامن ، والعدل ، والاستقرار ، هي قيم لا يجوز فصل بعضها عن البعض الاخر ، لان حاجة المجتمع الى الاستقرار هي بحجم حاجته الى العدل والامن ، وفي سبيل تحقيق هدف الاستقرار ، يسخر النظام القانوني مبادئه المتعددة ، ويضع اساليب مختلفة ، ولعل من اهم المبادئ التي تستهدف تحقيق الاستقرار ، مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ، وهذا المبدأ يحقق استقرار العقود والتصرفات القانونية ، فيما يجري بين الاشخاص من معاملات ، وهو يفرض على كل طرف في تصرف قانوني ان يلتزم بما يقضي به الاتفاق ، بحيث لا يجوز له نقضه او تعديله بارادته المنفردة ، وقد يتدخل القانون ليحد من حرية اطراف العلاقة القانونية في تعديل آثار المركز القانوني او في الغاءه ⁽⁵³⁾ .

وقد يكون من الغريب ان يتبنى المشرع في النظام القانوني بعض الانظمة التي تجافي قواعد العدالة ، ولكن ذلك يأتي من هدف المشرع وغايته في تحقيق امن واستقرر المعاملات ، بعد ان ارتأى تقديمها على قواعد العدالة .

فتحديد المدد القانونية لترتيب الاثار القانونية ، ومنها التقادم المقترن بالحيازة القانونية ، اذ تبنى فكرة التقادم على اساس مزدوج يستند الى مراعاة فكرتي الصالح العام والصالح الخاص في تحقيق استقرار المعاملات ⁽⁵⁴⁾.

وقد يتخذ القانون سبلاً فنية متعددة لتحقيق الاستقرار المشار اليه ، اذ تقتضي فكرة الاستقرار ان يتوافر في القواعد القانونية وصف العمومية والتجريد ، ويرتبط تحقيق الاستقرار بفكرة الجزاء الذي يجب ان يكون ملازما للقاعدة القانونية ، فضلاً عن ذلك فان الاستقرار يرتبط بوجود مؤسسات تقوم على تطبيق القانون باكبر قدر ممكن من الاحترام والفعالية ⁽⁵⁵⁾ .

الفرع الثاني

تأسيسنا القانوني لاستقرار المعاملات المالية

ومما تقدم ، لنا ان نقدم رأينا في تأسيس استقرار المعاملات المالية ، بعد ان توصلنا الى ان استقرار المعاملات ليس بقاعدة او نظرية او مبدأ قانوني ، بل حتى اكبر من ان يكون مصدراً من مصادر القانون ، عبر الانتقادات التي قد توجه اليه استناداً على ذلك ، والتي تم التطرق اليها .

اما ما يخص تأسيس الاستقرار على الاساس الفلسفي من كونه غاية من غايات القانون ، وبعد ان تناولنا ، في هذا المبحث ، غاية القانون ، لاحظنا ان للقانون غايات ثلاث ، هي تحقيق امن المجتمع وصولاً لتحقيق استقرار المعاملات ، ثم غاية العدل ، واخيراً غاية التقدم الاجتماعي ، وهذه الغايات هي قيم عليا يجب على المشرع عند وضعه للقانون ان يراعيها ، الا انه ما هي الاولويات ، او القيم المهمة ، التي يجب ان تراعى او تقدم على غيرها عند وضع القانون ، تماشياً مع الافكار الفلسفية التي تسود ذلك المجتمع .

ونتناول في تأسيسنا لاستقرار المعاملات المالية على انه غاية من غايات القانون عبر التطرق الى اهداف القانون ووسائله في تحقيق تلك الاهداف ، وعلى النحو الآتي .

ولما كان القانون ظاهرة اجتماعية فهو يخضع قطعاً لقانون الغاية ، اي انه مجرد وسيلة تتخذها الارادة البشرية لتحقيق غاية اجتماعية هي حفظ المجتمع وتحقيق امنه وطمأنينته ⁽⁵⁶⁾.

ولما كان القانون علماً اجتماعياً ، فان وضع القانون يتأثر بالعوامل والقيم الاجتماعية ، وفي ضوء ذلك كان لابد لكل قاعدة قانونية من غاية وقيمة اجتماعية ⁽⁵⁷⁾.

وغاية القانون في ممارسة وظيفته غاية نفعية تتحدد بتحقيق العدل عن طريق اقرار النظام ، والامن ، والاستقرار في المجتمع ، فالقانون يجيز لمن حاز عقاراً غير مسجل بنية تملكه ان يكسب ملكيته بالتقادم ولو كان غاصباً ⁽⁵⁸⁾ ، ويبيح للشخص ان يمتنع عن الوفاء بدينه بعد فترة يحددها القانون اذا لم يطالبه الدائن خلالها بالدين ، ولا يمنع من نفاذ العقد وجود الغبن اليسير ولكن في حالات خاصة وبشروط معينة ⁽⁵⁹⁾ ، وقدر المشرع ان قيام النظام في المجتمع يقتضي استقرار المراكز الواقعية التي ظلت قائمة زمناً طويلاً ، فاجاز التقادم المكسب ، وان استقرار المعاملات يقتضي ان لا تظل المطالبة بالحقوق وما ينجم عنها من منازعات قائمة دوماً ومستمرة فاجاز التقادم المسقط ، وان الثقة في التعامل تقتضي تضييق مجال ابطال العقود بسبب الغبن فلم يمنع الغبن الا في ظروف خاصة ⁽⁶⁰⁾ .

وعندما يحد القانون من حريات الاشخاص فانه يهدف الى حماية حرياتهم ومصالحهم الخاصة ، ويهدف الى التسهيل على الاشخاص من التمتع بتلك الحريات في حدود احترام حريات الاخرين ، وهو عندما يعين حقوق وواجبات الاشخاص ويرسم حدودها انما بهدف عدم التعارض بين تلك الحقوق والواجبات ، والتوفيق بين المصالح ابتغاء تحقيقها جميعاً ، وهو اذا كان ينتقص من الحرية الطبيعية للشخص انما ليكفل للكافة حرية اجتماعية يطمئنون بها على نشاطهم ويحققون في حدودها مصالحهم ⁽⁶¹⁾ .

اما هدف القانون فان هدفه بما يتضمنه من قواعد قانونية هو تنظيم العلاقات والروابط التي تنشأ بين الاشخاص ، وبصفة عامة تنظيم المراكز القانونية التي تنشأ في المجتمع ، وهو في تنظيمه هذا انما يهدف الى اقامة النظام في المجتمع ، لتحقيق الخير والصالح العام ، على اساس من العدل والعدالة ، اذ ان اقامة النظام في المجتمع يشعر الاشخاص بالامن والطمأنينة والاستقرار ، لتنصب جهودهم على تحقيق المصلحة الخاصة والمصلحة العامة ⁽⁶²⁾ . ويهدف الى حفظ كيان المجتمع وكفالة تقدمه ، فالقانون اذ يحدد الحريات ويعين الحقوق ويرسم حدودها ويكفل حمايتها ، ويعمل على منع الاعتداء عليها ، ليحقق استقرار المعاملات ويحقق الانسجام بين مختلف ضروب النشاط في المجتمع ، ويعني حفظ كيان المجتمع اقرار آمنه ، واشاعة النظام فيه ، واما كفالة ارتقاءه فتتحقق عن طريق عد القانون اداة لتحقيق المصلحة العامة او الخير العام ⁽⁶³⁾ .

 ووسيلة القانون لبلوغ اهدافه بالتوفيق بين الحريات والمصالح المتعارضة بما يحفظ للمجتمع كيانه ويكفل ارتقاءه ، وينبغي ان يقوم التوفيق على اساس من الحرية والمساواة ، فيكون القانون قد ضمن للمجتمع تنظيماً عادلاً مستقراً قوامه صيانة الحرية الشخصية وتحقيق المصلحة العامة ⁽⁶⁴⁾.

ونذهب الى تأسيس استقرار المعاملات على انه غاية من غايات القانون وهدف مباشر يسعى الى تحقيقه ، بل ان الاستقرار هو الغاية الاولى التي يسعى القانون الى تحقيقها ، اما العدالة فانها تلي الاستقرار ومن ثم التقدم الاجتماعي ، اذ ما الفائدة من مجتمع تتحقق فيه العدالة او حتى العدل الا انه غير مستقر تعمه الفوضى وتشوب معاملات افراده عدم الاستقرار ، فضلاً عن انه لا فائدة من مجتمع فيه قيم ومعاني التقدم سائدة الا انه غير مستقر ومعاملات افراده مضطربة .

ونعود الى ما تقدم وان بيناه في تأسيسنا لاستقرار المعاملات المالية على فحوى النص ، فنقول ان المشرع عند سنه التشريع عليه ان يراعي في نصوص التشريع تحقيق غاياته ، الا وهي الاستقرار فضلاً عن العدل والعدالة ، الا اننا لاحظنا ان المشرع العراقي في القانون المدني لم يتطرق الى استقرار المعاملات وهذا لا يعني انه لم يراعِه ، وانما اوجد بعض النظم والمفاهيم القانونية التي تهدف الى تحقيق هذه الغاية ، وعلى القاضي ان يستلهمها من فحوى النص والحكمة من وضعه .

وان المشرع يراعي عند سنه التشريع تحقيق العدل عبر وضع شروط تطبيق النص ، اي ان يحكم القاضي اذا تحققت الشروط المنصوص عليها في القانون ، فيكون عمل القاضي في هذه الحالة آلياً ، وهذا الامر يحقق المساواة بين الاشخاص ، اما اذا ترك المشرع للقاضي سلطة تقديرية في توافر بعض الشروط من عدمه ، فان المشرع يكون قد قصد تحقيق العدالة بان سمح للقاضي مراعاة ظروف كل قضية على انفراد ، اي ان ينصف الاشخاص بمراعاة ظروف كل قضية وملابساتها .

وما نؤكده ان المشرع يجب ان يراعي تحقيق الاستقرار والعدل والعدالة في التشريع ، اما اذا خلى التشريع من نص يحكم الامر ، صار بنا الامر الى البحث عن مصادر القانون الاخرى ومنها قواعد العدالة ، فاذا ما عرض نزاع على القاضي فعليه ان يحكم بالنص ، اذ ان النص هو الاصل ثم اللجوء الى المصادر الاخرى للقانون .

وتساهم في تكوين القاعدة القانونية عوامل متعددة يتأثر بها المشرع ويعكسها عند وضع التشريع ، اذ يتأثر المشرع بالمصادر المادية او الموضوعية التي يستقي منها الافكار عند وضع التشريع ، وهذه المصادر تستمد من الاصول الواقعية ، والوسط الطبيعي كالمناخ والجغرافية ، والوسط الاجتماعي الذي يتأثر به من آداب وتقاليد اجتماعية ، وتستمد ايضاً من الاصول الفكرية ممثلة بعوامل خلقية واقتصادية وسياسية ⁽⁶⁵⁾ .

وتساهم ايضاً المصادر التاريخية في وضع التشريع عندما يتأثر المشرع بهذه المصادر ، اذ نعتقد ، عبر الاعمال التحضيرية ، ان المشرع العراقي في القانون المدني تأثر بمجلة الاحكام العدلية ، وبالشريعة الاسلامية ، والقانون المدني المصري .

ويتأثر المشرع بالافكار والمذاهب الفلسفية السائدة التي يعتقدها تحقق طموحات افراد شعبه ، اذ قد يعتنق المذهب الفردي الذي يقول بان المصلحة العامة تتحقق بتحقيق مصلحة الفرد ، وعلى العكس فيما لو اعتنق المذهب الاشتراكي الذي يهدف الى تحقيق المصلحة العامة ويضحي بمصلحة الاشخاص عبر صهرها لتحقيق المصلحة العامة .

ومهما يكن من امر تلك المصادر وهذه الافكار وتأثيرها على المشرع ، الا انها تنفصل عن التشريع بمجرد اقراره وصيرورته نافذاً ، ويبقى الهدف الاسمى والغاية المنشودة لدى المشرعين الا وهي تحقيق الاستقرار في المجتمعات عبر التشريع ( القانون ) ، الذي هو وسيلة المشرع للتوفيق بين المصالح المتعارضة للافراد فيما بينهم ، وصولاً الى تحقيق المصلحة العامة .

______________

1- ينظر د. حمدي عبد الرحمن و د. رضا عبد الحليم عبد المجيد ، مبادئ القانون ، مطابع جامعة المنوفية ،  مصر ، بدون سنة نشر ، ص 4 – 5 .

2- ينظر د. سمير عبد السيد تناغو ، النظرية العامة للقانون ، منشأة المعارف ، الاسكندرية – مصر ، 1984  ، ص 132 – 133 . وينظر كذلك د. حسن كيره ، المدخل الى القانون ، منشأة المعارف ، الاسكندرية –  مصر ، 1993   ، ص 158 – 159 .

3 - مشار اليه لدى دياس ، هنري رياض ، فلسفة القانون – المذاهب الاقتصادية والواقعية والقانون الطبيعي ، الطبعة الاولى ، دار الجيل للنشر ، بيروت – لبنان ، 1986 ، ص 105 – 106 .

4- ينظر د. يس محمد محمد الطباخ ، الاستقرار كغاية من غايات القانون ، دراسة مقارنة ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية – مصر ، 2012  ، ص 66 .

5- ينظر د. حسن علي الذنون ، فلسفة القانون ، مطبعة العاني ، بغداد – العراق ، 1975  ، ص 159 .

6- ينظر علي احمد صالح المهداوي ، المصلحة واثرها في القانون ، دراسة مقارنة بين اصول الفقه الاسلامي والقانون الوضعي ، اطروحة دكتوراه في القانون الخاص مقدمة الى كلية القانون / جامعة بغداد ، 1996 ، ص 41 .

7- ينظر د. حسن علي الذنون ، فلسفة القانون ، مصدر سابق ، ص 160 .

8- ينظر د. عبد الحي حجازي ، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، الجزء الاول ، القانون ، مطبوعات جامعة الكويت ، الكويت ، 1972 ، ص 106 وما بعدها .

9- ينظر د. مصطفى العوجي ، الامن الاجتماعي ، الطبعة الاولى ، مؤسسة نوفل للنشر ، بيروت – لبنان ، 1983 ، ص 76 .

10 - ينظر د. حمدي عبد الرحمن ، فكرة القانون ، دار الفكر العربي ، مصر – القاهرة ، 1979، ص 17 .

11- ينظر د. حسن علي الذنون ، فلسفة القانون ، مصدر سابق ، ص 156 .

12 - ينظر د. عبد المنعم البدراوي ، المدخل للعلوم القانونية ، دار النهضة العربية ، بيروت – لبنان ، 1993 ، ص 13 .

13- مشار اليه لدى دياس ، هنري  رياض ، المصدر السابق ، ص 79 – 80 .

14- ينظر هانس كلسن ، النظرية المحضة للقانون ، ترجمة اكرم الوتري ، مشورات مركز البحوث القانونية ، وزارة العدل ، بغداد ، 1986 ، ص 14 .

15- ينظر د. مصطفى العوجي ، الامن الاجتماعي ، مصدر سابق ، ص 71 .

16- ينظر د. رياض القيسي ، علم اصول القانون ، الطبعة الاولى ، بيت الحكمة ، بغداد – العراق ، 2002، ص 43 .

17- ينظر د. حسن علي الذنون ، فلسفة القانون ، مصدر سابق ، ص 162 .

18- ينظر د. محمد حسن قاسم ، المدخل لدراسة القانون ، الجزء الاول – القاعدة القانونية ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، 2006  ، ص 11 .

19- ينظر د. نعيم عطية ، القانون والقيم الاجتماعية ، دراسة في فلسفة القانون ، المكتبة الثقافية ، القاهرة –  مصر ، 1971  ، ص 40 .

20 - ينظر د. حمدي عبد الرحمن ، فكرة القانون ، مصدر سابق ، ص 19 .

21- ينظر د. رمضان ابو السعود ، الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني ، الطبعة الثانية ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية – مصر ، 1981  ، ص 25 .

22- ينظر د. حسن علي الذنون ، فلسفة القانون ، مصدر سابق ، ص 163 .

23- ينظر د. سمير عبد السيد تناغو ، النظرية العامة للقانون ، منشأة المعارف ، الاسكندرية – مصر ، 1984  ، ص 133 .

24- ينظر د. عبد الحي حجازي ، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، مصدر سابق ، ص 206 .

25- ينظر د. محمد حسن قاسم ، المصدر السابق ، ص 12 .

26 - ينظر د. عبد الباقي البكري ، المدخل لدراسة القانون والشريعة الاسلامية ، الجزء الاول ، مطبعة الاداب ، النجف الاشرف – العراق ، 1972  ، ص182 .

27 - ينظر د. حسن علي الذنون ، فلسفة القانون ، مصدر سابق ، ص 163 .

28 - ينظر د. توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، القسم الاول – النظرية العامة للقانون ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، الاسكندرية – مصر ، 1993  ، ص 143 .

30 - ينظر د. حسن علي الذنون ، فلسفة القانون ، مصدر سابق ، ص 164 .

31- ينظر د. عبد الباقي البكري ، المدخل لدراسة القانون والشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص 182 – 183 .

32 - ينظر د. حسن علي الذنون ، فلسفة القانون ، مصدر سابق ، ص 165 .

33 - ينظر د. عبد الباقي البكري ، المدخل لدراسة القانون والشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص 183 .

34- ينظر د. عبد الحي حجازي ، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، مصدر سابق ، ص 214 .

35- ينظر د. عبد الباقي البكري ، المدخل لدراسة القانون والشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص 183 .

36- ينظر د. توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، مصدر سابق ، ص 145 .

37- ينظر د. عبد الحي حجازي ، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، مصدر سابق ، ص 216 .

38 - ينظر د. احمد ابراهيم حسن ، غاية القانون ، دار المطبوعات الجامعية ، مصر ، 2001، ص 126 وما بعدها .

39 - ينظر دنيس لويد ، فكرة القانون ، ترجمة سليم الصويص ، مراجعة سليم بسيسو ، عالم المعرفة ، الكويت ، 1981 ، ص 143 .

40- ينظر  د. يس محمد محمد الطباخ ، المصدر السابق ، ص 57 .

41- ينظر د. نعيم عطية ، القانون والقيم الاجتماعية ، مصدر سابق ، ص 86 .

42 - ينظر د. يس محمد محمد الطباخ ، المصدر السابق ، ص 55 .

43- ينظر د. محمد حسن قاسم ، المصدر السابق ، ص 11 .

44- ينظر د. توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، القسم الاول – النظرية العامة للقانون ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، الاسكندرية – مصر ، 1993 ، ص 13 . وينظر كذلك د. رياض القيسي ، علم اصول القانون ، الطبعة الاولى ، بيت الحكمة ، بغداد – العراق ، 2002، ص 42 .

45- ينظر د. محمد حسن قاسم ، المصدر السابق ، ص 10 .

46 - مشار اليه لدى دياس ، هنري  رياض ، المصدر السابق ، ص 110 – 111

47-  مشار اليه لدى دياس ، هنري  رياض ، المصدر السابق ، ص 102 وما بعدها .

48-  ينظر د. . حمدي عبد الرحمن ، فكرة القانون ، دار الفكر العربي ، مصر – القاهرة ، 1979، ص 9 .

49 - ينظر علي احمد صالح المهداوي ، المصلحة واثرها في القانون ، دراسة مقارنة بين اصول الفقه الاسلامي والقانون الوضعي ، اطروحة دكتوراه في القانون الخاص مقدمة الى كلية القانون -جامعة بغداد ، 1996  ، ص 202 .

50- ينظر د. رياض القيسي ، المصدر السابق ، ص 44 – 45 .

51- ينظر د. رياض القيسي ، المصدر السابق ، ص 42 .

52 - ينظر د. همام محمد محمود ، المدخل الى القانون ، منشأة المعارف ، الاسكندرية – مصر ، بدون سنة نشر ، ص 10 .

53- ينظر د. محمد حسن قاسم ، المصدر السابق ، ص 11 .

54- ينظر د. حمدي عبد الرحمن ، فكرة القانون ، مصدر سابق ، ص 24

55- ينظر الاستاذ محمد طه البشير ود. غني حسون طه ، الحقوق العينية ، الجزء الاول ، مكتبة السنهوري ، بغداد – العراق ، 2008 ، ص 200 . اذ عرف " التقادم هو مضي مدة معينة على استحقاق الحق دون ان يطالب به الدائن ، فيترتب على ذلك سقوط حقه في المطالبة إذا تمسك بالتقادم من له مصلحة فيه " .

56 - ينظر  د. حمدي عبد الرحمن ، فكرة القانون ، مصدر سابق ، ص 25 .

57- ينظر د. سعيد عبد الكريم مبارك ، اصول القانون ، الطبعة الاولى ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل – العراق ، 1982  ، ص 74 .

58- ينظر د. عبد الرزاق السنهوري ود. احمد حشمت ابو ستيت ، اصول القانون ، مصدر سابق ، ص 15 وما بعدها .

59- ينظر  المادتان 43 و44 من قانون التسجيل العقاري العراقي رقم 43 لسنة 1971 المعدل .

60- ينظر  المادة 588 من القانون المدني العراقي .

61- ينظر  د. عبد الباقي البكري ، المدخل لدراسة القانون والشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص 686 .

62- ينظر د. عبد الباقي البكري ، المدخل لدراسة القانون والشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص 684 .

63 - ينظر د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل ، اصول القانون ، دار النهضة العربية بالكويت – مؤسسة الصباح ، الكويت ، بدون سنة نشر ، ص 84 .

64- ينظر د. عبد الباقي البكري ، المدخل لدراسة القانون والشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص684 – 685 .

65 - ينظر د. عبد الباقي البكري ، المدخل لدراسة القانون والشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص 685 .

66- ينظر د. علي محمد بدير ، المدخل لدراسة القانون – نظرية القانون ، دار الطباعة الحديث ، البصرة – العراق ، 1970 ، ص 139 وما بعدها .