دوام وفاعلية وثبات السلطة في الحكم يعني استمراريتها، وما نعنيه أنه يوجد سلطة معينة هي مجلس شعب وحكومة يمارسان صلاحياتهم الدستورية والقانونية، وفقا لنتائج الانتخابات العامة، ووجود شرعية سياسية، تمكن الحكومة ومجلس الشعب من الاستمرار في مزاولتها، والذي يضمن لهذه السلطة استقرارها هو الدستور والرأي الشعبي ( الانتخابات)، فالأول يعطي شرعية قانونية لاستمرار السلطة في كافة محاورها، والثاني يعطي شرعية شعبية لديمومتها واستقرارها، وهذه الشرعية الأخيرة تتمثل في رضاء وقبول المواطن بوجود سلطة معينة ودوامها واستقرارها، وبالتالي ثباتها في الحكم كهيئة دستورية - سياسية - إدارية، تعمل على تحقيق الخدمات والمصالح للأفراد وتفعيل حقوق الإنسان وحرياته .

إن استمرار السلطة يكون إما بناءا على شرعيتها القانونية (الدولة القانونية) أو شرعيتها الفعلية (الدولة الفعلية)، بناءا على انتخابات حقيقية أو مزورة، ووفقا لظروف المجتمع والدولة السائدة، حيث تتميز السلطة بأنها دائمة وغير مؤقتة ككيان سياسي، فهي لا تقبل التجزئة، ولا التفويض، ولا التنازل عنها، بل لا مجال لمسؤوليتها أمام أي سلطة أخرى، ودوام استقرارها يحقق الغرض المقصود منها، كما أنها سلطة مؤسسة بمعنى أنها دائمة ومستقلة عن أشخاص الحكام، الذين يمارسونها، فلا تزول بمغادرتهم لها (للتفريق بين السلطة ككيان وأصحاب السلطة كأشخاص).

ولكن ذلك لا يمنع أبدا من وجود أشخاص يزاولون السلطة باستمرار (مدى الحياة)، ونقل السلطة لورثتهم (ملكية أو رئاسية) تبعا لقدراتهم وفاعليتهم وحنكتهم، وهذه الملكيات قد تكون دستورية وقد تكون فعلية، لا ارتباطا بالسلطة كمفهوم مجرد عن من يمارسها، في حالة كون السلطة لا ترتبط بأشخاص، بل بمواقع ومناصب، فإن  الأشخاص يزولون أو يتغيرون وفقا للظروف، ولكنهم قد يستمرون 2 ممارسة السلطة لسبب أو آخر  (1) .

ما يوفر الأمان والضمان لهذه السلطات عناصر ثلاث للاستمرار في الحكم، وهي: عنصر القوة، والقبول، وعنصر ثالث عنصر بيولوجي متمثل في الحاجة إلى السلطة (2) ، هذا من الناحية الفلسفية، وأما استمرار السلطة كنتيجة مباشرة للانتخابات الحقيقية، التي هي طريقة مثلى لحث المسؤولين ليكونوا أهلا لأمانة المسؤولية، التي أوكلها الشعب إليهم عن طريق اختيارهم شخصيا، وأن سعيهم لكسب رضاء الشعب باستمرار وتحقيق اشباع متطلبات الناخبين لنيل ثقتهم، فذلك يجعل أهل السلطة والقائمين عليها خاضعين للمحاسبة المستمرة، طالما ظلوا يمارسونها ويستمر وجودهم الشرعي نتيجة لتفعيل الحقوق والحريات الفردية (3) . وعلى ذلك كله فإن خضوع الدولة للقانون ولمبدأ المشروعية وسيادة حكم القانون لا ينقص من سيادتها أو شأنها، بل يزيد إجلالا واحتراما، فهي التي وضعت القوانين، وفي ذات الوقت تلتزم بها بمحض إرادتها واختيارها (دون ضغوطات عليها)، مما يسهم في استمرارها واقعا وحقيقة قانونا وشرعية.

وكمثال على ما نذكر الدستور المصري في مادته الـ 64 (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة)، وصدر المادة 65 من ذات الدستور تخضع الدولة للقانون، ونص الدستور العراقي في مادته الخامسة (السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها)، ويرتبط بعامل الخضوع للقانون عامل آخر مهم وجوهري، وقد يكون أكثر فاعلية، حتى من الدستور، وهو كفالة الحريات العامة، وعلى رأسها الحريات السياسية فهذا العامل من الأهمية بمكان في استمرارية الدولة، حتى إن كانت دولة فعلية وليست قانونية.

نظام تعدد الأحزاب ووجود المنافسة المشروعة في الانتخابات بين الأحزاب، مقترنا ذلك بوجود انتخابات حقيقية شفافة، يزيد كل ذلك من صلابة وقوة السلطة القائمة، ويبني ثباتها ودوامها على الرضاء الشعبي العام، المقترن بالديمقراطية الحقيقية (4) .

إن استمرارية السلطة ودوامها يرتكز على فكرة تحقيق الصالح العام أو النظام العام - كما ذكرنا - بصورة مستمرة الوجود - دائمة التجدد، وهي ترتكز أيضا على ضرورة تحقيق الخضوع الكامل لأحكام القانون والامتثال لأوامره ممارسة ولنواهيه امتناعا بشكل فعال دستوريا وقانونيا، وارتباط ذلك كله بعرى حقوق الإنسان (5).

البيان الدور القيادي للسلطة، نقول إن تواصل الدور القيادي الاستمرارية التاريخية) على ركائز اجتماعية، تتجسد في قدرة القائد على الاستمرار في تحمل المسؤوليات، وحل المشكلات من ناحية ونوع الجماعة ومدى اتجاهها للحفاظ على قادتها من ناحية أخرى، حيث ينتظر أفراد الجماعة مقابل مبادرتهم هذه في انتخابه أن يثبت القائد كفاءته في قيادتهم نحو الهدف المنشود، والقيادة بمعناها الصحيح جمع المواطنين على هدف واحد عام، تخلق لديهم روح الثقة والاعتزاز.

وبالتالي فإن من صفات القائد السياسي: قدرته على تطويع خصائصه الذاتية وأساليبه في الحركة، بما يتفق مع خصائص ومقتضيات مواجهة كل موقف، عن طريق الإقناع والثقة، وليس القهر أو المناورة وتعتبر الإنجازات الإنمائية في هذا ركيزة أساسية للشرعية السياسية، وسندا حقيقيا للقيادة، ودليلا على إنجاز أهداف المجتمع، على ذلك فالقيادة السياسية لا تعتمد بالأساس أو دائما على السلطة الجزائية، بل تنظر إليها كأحد أدواتها وتعتبر اكتساب ثقة الآخرين بطريق الإقناع -

 هي أداتها الأولى، مستغلة قدراتها الذاتية والنفسية والسلوكية عن طريق توخي تحقيق الأهداف العامة للمجتمع، مع الأخذ بنظر الاعتبار دوافع واحتياجات كل من يقطن على أرض الوطن (6) .

والانتخاب الشرعي حقيقة يفضي على الحكومة القائمة مشروعية سياسية اجتماعية طيلة فترة صلاحياتها، ويبرر من ثم استخدام السلطة السياسية المنتخبة للقوة ، ضد محاولة اغتصاب السلطة، كما يدين استخدام القوة من قبل أي سلطة أخرى ضد السلطات الشرعية المنتخبة (7) ، وذلك نتيجة قبول الأفراد لها، ومزاولة أعمالها وفقا للدستور والقانون

من ناحية حزبية فإن دوام الأحزاب السياسية ضمان للسياسة الهادئة على المدى الطويل، وهو أيضا عامل تحديد هام للمسؤولية السياسية ، والأحزاب إذ تؤدي أدوارها السياسية هذه فهي تستوعب كل أو معظم الاتجاهات السياسية، مما يخلق جوا من الاستقرار السياسي في كافة مؤسسات الدولة، وذلك من خلال ديمومة أداء الأعمال السياسية دون كلل، وبطرق شرعية لتحقيق المشروعات التي يعجز الأفراد عن تحقيقها، وذلك بنشر برامج معلنة وملزمة قلبا وقالبا، تسعى لتنفيذها، بغض النظر عن الأشخاص الذين يشرفون وسيشرفون على هذا التنفيذ (8) .

النظرة الغربية لموضوع استمرار السلطة ودوامها، يتجسد من خلال التأكيد على انفصال الصلاحيات القانونية بين السلطات، وتحقيق ضمانات الحقوق البشرية التي تعتبر من خصائص النظام الدستوري للدولة، ولإيضاح هذا التوجه وأبعاد حقوق الإنسان، لابد من مراقبة وملاحظة مهام الدولة بكافة محاورها وأشكالها على أرض الواقع، من دفاع عن الأمن الداخلي للوطن والسلام الاجتماعي، إلى التقليل من الفوارق الاجتماعية وتضييق فجوة اتساعها ، ولقد تطورت هذه الأدوات القانونية وزودت السلطات بها لضمان أمرين هامين، وهما: الفصل بين السلطات، وتدعيم حقوق الإنسان، وخدمة وحماية العدالة.

باقي مهام الدولة التي لم يتم التفصيل فيها كثيرا في الدساتير والقوانين، إنما احتوت الدساتير والقوانين على مبادئها فحسب، بصفتها الدعائم الأساسية للدولة القانونية واستمرارها، هذه الصلاحيات يتم ذكرها بطريقة منتظمة، مقترنة بتفعيل حقوق الإنسان المدنية والأوضاع الدستورية المتعلقة بدولة المؤسسات وأسسها الثابتة الرصينة(9) ، وكذلك أيضا إن حق السيادة والهيمنة للدولة كحكومة على كامل المجتمع منطبق في الصفة الاستمرارية، حيث إن الدولة هي التي تتفضل بتقديم الخدمات وتقييمها باستمرار، وتفرض على المواطنين قانونا معينا، وجبرا تفرض التزامات معينة في حالات بذاتها ، وقد تفرض عليهم الأحكام الطارئة أو العرفية في أوقات الأزمات، وذلك ناشئ في واقع الأمر من عنصر القوة والقبول المقترنين بتفعيل حقوق الإنسان وتقييدها عند الضرورة  )10)  وبحسب نص المادة السادسة من الدستور التركي (السيادة للأتراك، وما وضعه الدستور من أسس ودعائم تخضع له الدولة)، باستقرارها ودعائمها الثابتة وتعطي الصلاحيات الهيئات الدولة.

_____________

1-د. راغب جبريل خميس، الصراع بين الفرد وسلطة الدولة ، المكتب الجامعي الحديث 2009 ، ص172.

2- د. راغب جبريل خميس، مرجع سابق، ص164.

3-  د. منصور الواسعي، حقا الانتخاب والترشيح وضماناتهما، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، 2009-2010 ، د 28.             

4- د. السيد احمد مرجان، دور القضاء والمجتمع المدني في الإشراف على العملية الانتخابية، دار الأزهر الطباعة، 2007 ، ص35-39.

5- د. عبدالمنعم محفوظ علاقة الفرد بالسلطة، الحريات العامة وضمانات ممارستها، دراسة مقارنة، المجلد الثالث، الطبعة الأولى، عالم الكتب، 1984، ص968.

6- مبارك مبارك احمد عبدالله التغيير في القيادة السياسية والتحول الديمقراطي، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2006 ، ص18-20.

7-  صالح حسين علي الانتخابات كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 2009 ، ص342,

8- د. نعمان الخطيب، الاحزاب السياسية ودورها في انظمة الحكم المعاصرة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة عين شمس دار الثقافة للنشر والتوزيع 1983 ، ص99-100  

9- Dr. Ozan Ergul, op. cit., p. 28-29,

10- Dog. Dr Erol Aki, a.s.e., S. 127.