المنهج المورفولوجي

يتركز اهتمام هذا المنهج بشكل الدولة من حيث التمعط أو القالب، والتركيب أو البناء. فيما يعود للنمط فإنه يتعلق بالترتيبات والتنظيمات المتأتية عن الارتباط السياسي الداخلي للدولة فيها بير وحداتها وأقاليمها وكذلك الارتباط السياسي الخارجي، فيما بينها وبين التكتلات السياسية الاقليمية وفي الوقت نفسه التحالفات العالمية، هذا في حين أن التركيب أو البناء يتعلق بالمظاهر المكانية، التي تشترك فيها الوحدات السياسية، كمراكز الثقل السكانية والاقتصادية في داخل الدولة والعاصمة ومكونات الدولة وحدودها السياسية وخطط التنمية القائمة فيها ومشاكل السكان والاقتصاد والحدود. هذا كما بالإمكان تحليل ودراسة العناصر المذكورة بالنسبة للدولة الواحدة على أساس المقارنة بين الدول المختلفة أيضا.

ويعتمد هذا المنهج على تحليل الظاهرات السياسية بالدولة تبعا لأنماطها وتركيبها. والمقصود بالأنماط كافة التنظيمات التي يرجع تكوينها الى اتقان وتعاون الوحدات السياسية سوى اكان هذا على المستوى الوطني ( كأقسام ادارية داخلية ( او اقليمي ) كتل اقليمية كدول مجلس التعاون الخليجي ( أو على مستوى اتحادات دولية كدول السوق الأوربية المشتركة او دول حلف الأطلسي. ويقصد بالتركيب الظاهرة السكانية التي تتضمنها الوحدة السياسية كالقوة السكانية والقوة الاقتصادية والعواصم والحدود السياسية والمناطق التي تعاني من مشكلات وغيرها.

ويدرس هذا المنهج مشكلات الدولة السياسية من حيث الشكل بحيث تنطوي الدراسة على مجموعة من العناصر الجغرافية تنتظم تحت عنوانين رئيسين هما النمط والقالب، و التركيب أو البناء.

وتشير الدراسة النمطية الى الترتيبات و التنظيمات التي يكونها الارتباط السياسي للوحدات والأقاليم التي تكون الدولة، والى الارتباطات السياسية للدولة ككل في التكتلات السياسية الإقليمية من ناحية والاتجاهات والتحالفات العالمية من ناحية ثانية.

أما التركيب او البناء فانه يسير الى الظواهر المكانية التي تسترك فيها الوحدات السياسية مثل مراكز الثقل السكانية والاقتصادية داخل الدولة، العاصمة، مكونات الدولة، الحدود السياسية، مشكلات خاصة بالدولة كخطط التنمية ومشكلات السكان والاقتصاد والأقليات. وتدرس هذه العناصر ايضا على مستوى الدراسة المقارنة بين الدول المختلفة.

ويركز هذا المنهج على دراسة الوحدات السياسية من حيث نظمها السياسية وذلك بدراسة التنظيمات التي تعود إلى الاتفاق والتعاون سواء على المستوى الداخلي ممثلا في الأقاليم الإدارية للدولة أو الإقليمي ممثلا في التكتل الإقليمي أو العالمي ممثلا في المنظمات الدولية، وبذلك فإن هذا المنهج يتناول وصف وتفسير العلاقات الداخلية والخارجية للدولة في ضوء الجغرافية، كما يتناول دراسة الخصائص المورفولوجية (الشكل والموقع والحدود السياسية(، ودراسة قلب الدولة والعاصمة والأقسام الإدارية والسكان والموارد الاقتصادية للدولة.

ويرى البعض أن هذا المنهج ليس معقدا كغيره من المناهج الخاصة بالجغرافية السياسية، فعند دراسة قلب الدولة تبعا لهذا المنهج فإن الأمر يحتاج إلى تحديد موقعه وموضعه وشكله وامتداده، كما يرى البعض أن اتباع هذا المنهج يؤدي إلى الإيمان بالحتم البيئي، ولا يؤدي إلى نتائج ذات مغزي كتلك التي يحققها في دراسة الجيمورفولوجيا، ولذلك فإن هارتسهورن الذي وضع أساس هذا المنهج عام 1935 رفضه في عام 1950 مفضلا عنه المنهج الوظيفي.