ثالثاً: منشآت الأوراق المالية  

منشآت الأوراق المالية تُسهّل التعامل بالأوراق المالية من خلال تقديم بعض الخدمات ولا تقوم بدور مشابه لباقي المؤسسات المالية السابق ذكرها من حيث الإقراض أو الاقتراض . ومن   الخدمات التي تقدمها هذه المنشآت السمسرة في تنفيذ عمليات بيع وشراء الأوراق المالية لصالح العملاء بناء على أوامرهم مقابل عمولة ومساعدة الشركات الأخرى على طرح أسهمها  وأوراقها المالية الأخرى في السوق لأول مرة . وعادة ما تتضمن هذه المساعدة عملية تغطية  الإصدار، بمعنى ضمان بيع الإصدار بسعر محدد بحيث يتحمل المغطي مخاطر عدم بيع  الإصدار بذلك السعر، وتسمى المنشآت التي تقوم بهذا الدور(التغطية) بنوك الاستثمار. وصناعة السوق لأوراق مالية معينة بمعنى بيع وشراء هذه الأوراق لأجل تحقيق الأرباح ، يخلق سيولة عالية في سوق الأوراق المالية ويَحد من تقلبات الأسعار.  

وتعتبر أسواق الأوراق المالية قناة بيع وشراء أسهم الشركات، وهي شكل من أشكال  البورصات التي تشمل بورصة الأوراق المالية ، بورصة العملات، بورصة البضائع، وبورصة العقود. وتُقام سوق الأوراق المالية في مكان ثابت يتولى إدارتها والإشراف عليها هيئة لها نظامها الخاص وتحكمها لوائح وقوانين وأعراف وتقاليد  ويتم التعامل من خلالها في الأسهم والسندات من قبل المستثمرين، وراغبي الاستفادة من تقلبات الأسعار (المضاربين). ومع نمو شبكات ووسائل الاتصال ، قلت أهمية التواجد في مقر سوق الأوراق المالية المركزي حيث أمكن التعامل من خارج السوق من خلال شركات السمسرة. وتقوم أسواق الأوراق المالية بدور هام في تعبئة المدخرات وتوجيهها في قنوات استثمارية تعمل على دعم الاقتصاد وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي حيث يتم التعامل فيه بالأوراق المالية من صكوك الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات والبنوك أو الحكومات أو غيرها من المؤسسات والهيئات العامة وتكون قابلة للتداول.

الهدف من إنشاء سوق الأوراق المالية :

من أهم الأهداف التي تنشأ من أجلها البورصة ما يلي : 

١ - السماح لمؤسسات القطاع العام والخاص المنظمة في شركات ذات أسهم بفتح رؤوس أموالها للجمهور.

٢- تقييم هذه الشركات عن طريق السوق. 

٣- ضمان التمويل عن طريق الادخار العمومي. 

٤- السماح بسيولة الادخار المستثمر على المدى البعيد . 

٥- تحقيق شفافية أكبر في مبدأ الحركية النقدية (السيولة وانتقال رؤوس الأموال) استثماراً وادخاراً وربحاً وخسارة .