نظرية التطور عند أهل الحديث :

قد ظهر مما تقدم : أن الأحاديث التي كان قد بلغ تداولها إلى درجة الصفر أو كاد ، قد بدأت بعد السماح للناس بالرواية ، بعد عشرات السنين تظهر عليها أعراض التضخم المطرد بصورة غير طبيعية ، وبدون أية ضابطة أو رابطة ، إذ إن مراجعة جامعة لكتب تراجم الحفاظ وأهل الحديث ، ومن يسمونهم بالفقهاء مثل تذكرة الحفاظ للذهبي (1) وغيره تعطينا أمرين :

أحدهما : أنها تعظم وتفخم وتخلع مختلف الألفاظ الدالة على الحفظ والعلم ، والتبحر على أشخاص كثيرين ، بل تصف بعضهم بأنه وحيد في مصره أو في عصره.

ثم يظهر : أنه إنما كان يحفظ ثلاث مئة حديث ، أو لم يثبت لديه سوى سبعة عشر حديثا ، أو لا يعرف أنه يحرم الزواج بأم الزوجة ، أو ما إلى ذلك مما ألمحنا إليه.

الثاني : إن ملاحظة طبقات الحفاظ تعطينا تدرجا ملفتا للنظر في حجم الأحاديث ، فنجد أن طبقة كبيرة في الصدر الأول يوصف الحفاظ منها بأن عنده ثلاثون أو ستون حديثا ، أو مئة أو عشرة أحاديث ، أو مئتا حديث ، ونحو ذلك.

ثم إذا تقدم الزمان قليلا ، يترقى العدد ليتراوح بين الألف والألفين والثلاثة والخمسة ، ونحو ذلك. ثم في فترة لاحقة يترقى العدد إلى بضع عشرات : عشرين ألفا ، ثلاثين .. وهكذا.

ثم تأتي فترة فتصل فيها الأعداد إلى مئة ألف أو مئتين أو ثلاث مئة ،

ثم يقفز العدد إلى الست والسبع مئة ، وإلى المليون حديث ، وأكثر من ذلك حتى ليفوز بعضهم مثل شعبة بلقب أمير المؤمنين في الحديث (2).

ولا ننسى هنا : أن نستشهد لهذا الذي ذكرناه بالمفارقة التالية :

في حين نجد : أن القاضي عبد الجبار يصرح : بأن أحاديث التجسيم والتشبيه من أخبار الآحاد (3).

وأن أحمد بن حنبل قد قال : إن بعض أهل الحديث أخبره : أن يحيى بن صالح (المتوفى سنة ٢٢٢ ه‍.) (4) قال : «لو ترك أصحاب الحديث عشرة أحاديث ، يعني هذه التي في الرؤية».

ثم قال أحمد : «كأنه نزع إلى رأي جهم» (5).

فيحيى بن صالح الذي يروي له البخاري ، وأصحاب الصحاح الست سوى النسائي (6) يريد أن يقول : إن الاعتقاد برؤية الله قائم على عشرة أحاديث فقط.

بل صرح بعضهم : بأن أخبار الرؤية لا تزيد على ثمانية أحاديث (7).

ولكننا بعد حوالي نصف قرن من الزمن نجد ابن خزيمة الذي يصفونه بأنه «إمام الأئمة» يؤلف كتابا بعنوان «التوحيد وإثبات صفات الرب» يبلغ عدد صفحاته حوالي أربع مئة صفحة ، قد شحنه بأحاديث التجسيم ، وأحاديث الرؤية من أوله إلى آخره ، وفيه الكثير مما يدل على أن لله تعالى يدا ، ورجلا ، وعينا ، وإصبعا ، وساقا و .. و .. الخ .. تعالى الله عما يقوله الجاهلون والمبطلون علوا كبيرا.

فمن أين جاءت هذه الأحاديث؟

وكيف ومتى لفقت واخترعت؟!

لا ندري ، غير أننا وجدنا الإمام الشافعي ينقل عن القاضي أبي يوسف ، الذي عاش في أواخر القرن الثاني قوله : «والرواية تزداد كثرة ، ويخرج منها ما لا يعرف ، ولا يعرفه أهل الفقه ، ولا يوافق الكتاب ولا السنة» (8).

وذلك يفسر لنا العديد من الظواهر الأخرى الملفتة للنظر ، مما سنشير إلى بعض منه فيما يلي من مطالب.

الوضع والوضاعون :

وبعد ما تقدم ، فإننا سوف لن نفاجأ إذا سمعناهم يحكمون على ١٢ أو ١٤ أو ٣٥ ألف حديث ، بل على مئات الألوف من الأحاديث بالكذب والوضع والاختلاق ؛ وكثير من هذا المختلق والموضوع قد جاء لأهداف مختلفة ، ومنها : لإرضاء الملوك وتأييد سلطانهم ، وتحقيق أهدافهم ومآربهم (9).

وقد ذكر العلامة الأميني في كتابه الغدير ج ٥ ص ٢٨٨ ـ ٢٩٠ قائمة بالموضوعات بلغت ٤٠٨٦٨٤ حديثا فراجع.

وحتى تلك الأحاديث التي سكتوا عنها أو حكموا بصحتها ، وهي تعد بعشرات الألوف والملايين (10) ، وقد زخرت بها كتب صحاحهم ومجاميعهم الحديثية ، فإنها تصبح موضع شك وريب ، بل إننا لنطمئن لعدم صحة الكثير منها ، من الأساس.

الحاجة أم الاختراع :

وبعد ، فإذا كان كبار الصحابة ، وابن مسعود لا يعرفون أحكام الربا ، وابن عمر لا يعرف كيف يطلق امرأته ، وجيش بأكمله لا يعرف أن الوضوء على من أحدث إلى آخر ما تقدم.

فإن من الطبيعي : أن يرى الناس في من يدعي أنه يحفظ ثلاثين أو أربعين حديثا ، أو مئة أو ماءتي حديث ، أو عرف بعض الأحكام عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» : أنه أعلم العلماء ، وأفقه الفقهاء في عصره ، أو في مصره ، أو بلده.

وأن يصبح هو الملاذ والمرجع والموئل لهم فيما ينوبهم من أمور دينهم. ويتلمّذون عليه ، ويأخذون عنه أحكامهم ، وشريعة نبيهم ، كما يظهر جليا من مراجعة كتب التراجم والرجال ، التي تمثل التيار العام لبعض الفئات ، التي كانت تنسجم مع سياسات الحكام ، وترتبط بها بنحو أو بآخر.

ومن جهة أخرى ؛ فإن هذا العالم الجليل!! إذا وجد نفسه في موقع كهذا ، وواجه الواقع ، واحتاج إلى المزيد مما ليس عنده منه أثارة من علم ، فلسوف يبحث عما يلبي له حاجته ، ويوصله إلى بغيته ، وأين؟ وأنى له أن يجد ذلك؟ إلا عند أناس ، أخذ على نفسه (أو أخذ الحكام عليه وعلى الناس) : أن لا يتصلوا بهم ، ولا يأخذوا شيئا عنهم ، وهم أهل بيت النبوة ، ومعدن الرسالة عليهم الصلاة والسلام.

فلا غرو بعد هذا إذا رأينا هذا الرجل الجليل يبادر إلى ما هو أسهل وأيسر ، فيضيف من عند نفسه ، وعلى حسابه الخاص ما شاءت له قريحته ، وسمحت له به همته ، حيث لا رقيب عليه ولا حسيب ، ولا مانع من ضمير ، ولا رادع من وجدان.

الفقه والفقهاء :

أما بالنسبة إلى فقه الفقهاء ، ومذاهب العلماء ، فقد أصبح من المفهوم :

أن وراء الأكمة ما وراءها ، حين نرى أن فقه أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وغيرهم يتسع ويتضخم ، ويزيد ويتورم ، حتى تضيق عنه المجلدات الكثيرة وآلاف الصفحات ، مع ما نراه من استنادهم إلى المئات والألوف من الروايات التي كانت تلك حالها ، وذاك مآلها!!

فاقرأ واعجب ، فما عشت أراك الدهر عجبا!!

أما ما يستندون إليه ، ويعتمدون عليه في غير الفقه ، فذلك حدّث عنه ولا حرج ؛ وهو يصل إلى الألوف الكثيرة ، كما يظهر من تتبع مختلف المواضع والمواقع.

يعترفون .. ثم يتهمون :

ومن الطريف أن نذكر هنا :

أنهم في حين يعترفون بأنهم قد وضعوا أحاديث في فضائل أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، ردا على من ينتقص منهم (11).

ويعترفون أيضا : بأنه عند ما كثر سب الصحابة (وهو أمر لم يحصل ، وما حصل هو مجرد التعريف ببعض ما ارتكبه أشخاص منهم ، تحبهم الهيئة الحاكمة ، أو ممن كانوا أحد أركانها ، ردا على الغلو الحاصل فيهم ، حتى لتعتبر أقوالهم سنة ، وما إلى ذلك) فقد وضعت أحاديث في فضل الصحابة جميعا ، أو في فضل جمع منهم (12).

إنهم مع أنهم يعترفون بهذا ، لكنهم يتهمون بعض الشيعة بوضع أحاديث في فضل علي ، والطعن في معاوية (13).

مع أن عليا في غنى عن ذلك ، ولا يمكن لأحد أن يضع أكثر مما قاله رسول الله «صلى الله عليه وآله» في حقه ، مما ثبت بالآثار الصحيحة والمتواترة ، والتي تفوق حد الإحصاء.

كما أنه يكفي معاوية التعريف بما ثبتت روايته عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» في حقه مما لا يجهله أحد ، حتى إن النسائي قد نال شرف الشهادة حينما أظهر حديثا واحدا منها (14) ، فكيف لو أراد إظهار كل ما يعرفه ، مما رواه عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» في حقه؟!

__________________

(1) شرف أصحاب الحديث ص ١١٥ وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لعبد الجبار ص ١٩٣.

(2) راجع : الباعث الحثيث ص ١٨٦ و ١٨٧.

(3) فضل الاعتزال ، وطبقات المعتزلة ص ١٩٣ و ١٥٨.

(4) راجع : سير أعلام النبلاء ج ١ ص ٤٥٦ والتاريخ الكبير ج ٨ ص ٢٨٢ وتهذيب التهذيب ج ١١ ص ٢٣٠.

(5) سير أعلام النبلاء ج ١٠ ص ٤٥٥ والعلل ومعرفة الرجال ج ١ ص ١٨٧ وتهذيب التهذيب ج ١١ ص ٢٣٠ والضعفاء الكبير للعقيلي ج ٤ ص ٤٠٨ وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ٤٠٨.

(6) راجع : مقدمة فتح الباري ص ٤٥٢ وتهذيب التهذيب ج ١١ ص ٢٢٩.

(7) المغني للقاضي عبد الجبار ج ٤ ص ٢٢٨ وص ٢٢٥ و ٢٣٥ و ٢٣٣.

(8) الأم للشافعي ج ٧ ص ٣٠٨.

(9) راجع : على سبيل المثال التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٠٨ والكفاية في علم الرواية ص ٤٣١ وراجع : المجروحون ج ١ ص ١٥٦ و ١٨٥ و ١٥٥ و ١٤٢ و ٩٦ و ٦٣ وص ٦٥ حول وضع الحديث للملوك. وراجع : الباعث الحثيث ص ٨٤ وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٣٢ و ٣٣ ولسان الميزان ج ٣ ص ٤٠٥ وج ٥ ص ٢٢٨ والفوائد المجموعة ص ٤٢٦ و ٤٢٧ وأي كتاب يتحدث عن الموضوعات في الأخبار والآثار مثل اللآلئ المصنوعة للسيوطي ، والأسرار المرفوعة للشوكاني والموضوعات للفتني ، وغير ذلك.

(10) راجع على سبيل المثال : التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٠٢ ـ ٢٠٨ و ٤٠٧ والكنى والألقاب ج ١ ص ٤١٤ ولسان الميزان ج ٣ ص ٤٠٥ وتذكرة الحفاظ ج ٢ ص ٦٤١ و ٤٣٠ وج ١ ص ٢٥٤ و ٢٧٦ وهذا الكتاب مملوء بهذه الأرقام العالية والمخيفة ، فليراجعه طالب ذلك.

(11) راجع : اللآلي المصنوعة ج ١ ص ٢٨٦ و ٣١٥ ـ ٣١٦ و ٤١٧ وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٢٢ عنه وعن تنزيه الشريعة ج ١ ص ٣٧٢ وج ٢ ص ٤.

(12) اللآلي المصنوعة ج ١ ص ٤٢٨ وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٢٢ عنه.

(13) اللآلي المصنوعة ج ١ ص ٣٢٣ وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٢٢ عنه وعن ابن تيمية في المنتقى من منهاج الاعتدال ص ٣١٣.

(14) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ج ١ ص ١٢١ وراجع : وفيات الأعيان ج ١ ص ٧٧ ط بيروت والبداية والنهاية ج ١١ ص ١٢٤ ومرآة الجنان ج ٢ ص ٢٤١ وتذكرة الحفاظ ج ٢ ص ٧٠٠ وراجع ص ٦٩٩ وشذرات الذهب ج ٢ ص ٢٤٠ وراجع : سير أعلام النبلاء ج ١٤ ص ١٣٢ وتهذيب الكمال ج ١ ص ٣٣٩ وتهذيب التهذيب ج ١ ص ٣٨ والمنتظم ج ٦ ص ١٣١.