إنّ الحديث عن منهج التفسير في مدرسة أهل البيت ، والأدوات والوسائل التي توصل الى معرفة القرآن ، والكشف عن معانيه ، وبيان مراد اللّه تعالى منه. يقودنا إلى ضرورة بيان مسألة أساسية من المسائل التي يرتبط بها فهم القرآن ، واكتشاف محتواه الفكري والتشريعي والتربوي ... الخ. وهي مسألة : (من المخوّل بفهم القرآن وتفسيره).

فقد نشأت في هذا الشأن عدة نظريات أساسية أثارت جدلا وخلافا بين العلماء وهي :

1- النظرية التي تذهب الى أن القرآن لا يفسره إلّا الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم باعتباره المخاطب به ، وهو وحده يدرك ما فيه من معان ومضامين ، وهو مذهب الحشوية والمجبّرة ، كما ذكر الشيخ الطوسي ذلك.

2- النظرية القائلة أن القرآن لا يفسره إلّا الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمة من أهل البيت عليهم السّلام باعتبارهم الحجة على الخلق بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ووفق هاتين النظريتين يتوقف دور العقل والاجتهاد في فهم القرآن.

3- النظرية التي تذهب الى أن القرآن خطاب عربي مبين ، وأن كل من عرف لغة العرب يستطيع أن يفهم القرآن.

4- النظرية التي تذهب الى أن القرآن خطاب إلهي موجه الى البشرية جميعها ، بلغة عربية فصيحة ، وبالاعتماد على العنصر اللغوي وأدوات علمية اخرى نستطيع أن نفهم القرآن وفق ظهوره اللغوي ، كما نستطيع أن نستنبط الكثير من معانيه عن طريق العقل والتدبر ، غير أن هناك بعض المعاني والمفاهيم التي يحتاج الناس في بيانها الى الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو الإمام الذي ورث علوم الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فلا بد فيها من الرجوع إليه؛ فهو المرجع من بعده وأن بيانه هو الحجة عند الخلاف في فهم القرآن ، وبذا يكون فهم القرآن والاستنباط منه عملا علميا جائزا لغير النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والإمام عليه السّلام إذا كان قد توفرت لديه الوسائل العلمية التي تؤهله لفهم القرآن ، وهذه النظرية هي النظرية العلمية السائدة لدى مفسري وفقهاء الشيعة الإمامية ، وفي ذلك تحدث الشيخ الطوسي مبينا بطلان النظريات الأولى والثانية والثالثة ، وإثبات النظرية الرابعة ، وقد صرح بذلك عند تفسيره الآية الكريمة : {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا }[النساء : 82].

قال : هذه الآية الكريمة تدل على أشياء :

أحدها : على بطلان التقليد ، وصحة الاستدلال في أصول الدين :

لأنه حث ودعاء الى التدبر ، وذلك لا يكون إلّا بالفكر والنظر.

الثاني : يدل على فساد مذهب من زعم أن القرآن لا يفهم معناه إلّا بتفسير الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من الحشوية والمجبّرة؛ لأنه تعالى حثّ على تدبره ليعملوا به ‏(1).

وعند تفسيره لقوله تعالى : {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} [محمد : 24] قال : معناه : (أفلا يتدبرون القرآن بأن يتفكروا فيه ، ويعتبروا به ، أم على قلوبهم قفل يمنعهم من ذلك ، تنبيها لهم على أن الأمر بخلافه ، وليس عليها ما يمنع من التدبر والتفكر ، والتدبر : النظر في موجب الأمر وعاقبته. وعلى ذلك دعاهم الى تدبر القرآن.

وفي ذلك حجة على بطلان قول من يقول : لا يجوز تفسير شي‏ء من ظاهر القرآن إلّا بخبر وسمع) (2).

هذه الآية تدل على أشياء وذكر منها : أنّها تدل على فساد مذهب من زعم أن القرآن لا يفهم معناه إلّا بتفسير الرسول من الحشوية والمجبّرة؛ لأنه تعالى حثّ على تدبره ليعملوا به.

وتحدث الفقيه الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمه اللّه في هذه النظريات في أحد كتبه الاصولية المدرسية فقال : (ذهب جماعة من العلماء الى استثناء ظواهر الكتاب الكريم من الحجية ، وقالوا : بأنه لا يجوز العمل فيما يتعلق بالقرآن العزيز إلّا بما كان نصا في المعنى ، أو مفسرا تفسيرا محددا من قبل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو المعصومين من آله عليهم الصلاة والسلام) (3).

وبعد أن عرّف بهذه النظرية ردّ عليها استدلالها ، وناقش أدلتها التي استدلت بها من الكتاب والروايات التي احتجت بها.

فمن القرآن استدلوا بقوله تعالى : {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} [آل عمران : 7] ‏ ويمكن تلخيص ردّ الشهيد الصدر(4)على هذا الاتجاه بالآتي :

1- رده على ما استدل به من القرآن الكريم ويبتنى على :

أ- إنّ اللفظ الظاهر ليس من المتشابه.

ب- لو سلمنا بأن الظاهر من المتشابه فلا نسلّم أن الآية تنهى عن مجرد العمل بالمتشابه ، وإنما هي في سياق ذم من يلتقط المتشابهات فيركز عليها بصورة منفصلة عن المحكمات ابتغاء الفتنة ، وهذا مما لا شك في عدم جوازه.

ج- يلزم من قال بعدم حجية الظهور بطلان احتجاجه بهذه الآية ، لأنه احتجاج بظهورها.

2- ردّه‏ (5) على ما استدل به من الروايات الناهية عن العمل بظاهر الكتاب ، ويلخص ردّه بالآتي :

أ- ضعف هذه الروايات ، وأن رواتها في الغالب من أصحاب الاتجاهات الباطنية المنحرفة.

ب- انّ هذه الروايات معارضة للكتاب الكريم الدّال على أنه تبيان لكل شي‏ء وهدى وبلاغ ، والمخالف من أخبار الآحاد للكتاب لا يشمله دليل حجيّة خبر الواحد.

ج- ما دلّ من الروايات على وجوب التمسك بالقرآن ، ذلك لأن التمسك به يعني عرفا العمل بظواهره.

ونخلص من دراسة آراء اولئك الاعلام أن المنهج الامامي في التفسير يثبّت مبدأ أن القرآن يمكن أن يفسّره غير النبي أو الامام ، يفسر ما لم يرد فيه بيان من النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو الامام عليه السّلام من بعده ، وأن المأثور الثابت الصّحة هو المرجع والمقياس في التفسير والتأويل.

ولعل في ذلك الرد الكافي على الاتجاه الباطني الخارج على منهج أهل البيت عليهم السّلام كما أن في ذلك الرد الكافي على من خلط بين منهج‏ مدرسة أهل البيت في التفسير ، وبين المنهج الباطني ، ولعل من أوضح صور الخلط والتشويه ، وسوء الفهم المؤسف ، هو ما جاء في كتاب (دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث) للدكتور عبد اللّه فهد النفيسي. قال :

(إن نظرة الشيعة الى مصادر الشريعة الاسلامية تختلف اختلافا كليّا عن نظرة السنة اليها ، فالسنة تعتبر المصدر الأول للشرع القرآن الكريم ، ثم الحديث الشريف (السنة) والاجماع والقياس ، ولكن الشيعة ، في صورة عامة يتطلعون الى إمام بالتعيين من قبل اللّه بواسطة رسوله يستطيع وحده تفسير القرآن ، ويدرك معناه الباطني. وبسبب هذا الخلاف الجوهري في النظرة الى الاسلام ، فإنّ الشيعة تنظر الى قضية خلاص الانسان من زاوية تختلف عن نظرة السنة. فإن الخلاص البشري في نظر الشيعة ، لا يتم كما ترى السنة بواسطة اتباع أحكام القرآن ، أي أن تكون حياة المسلم منسجمة مع أوامر اللّه ونواهيه ، كما نصّها الوحي. وإنّما بواسطة إمام الزمان ...) (6).

وقد أكد أئمة أهل البيت عليهم السّلام في مواضع عديدة ، وعلى امتداد وجودهم أنهم ورثة علوم رسول اللّه ، ورواة معارفه ، فمنها يأخذون ، وعليها يؤسسون ، وأن كل ما صدر عنهم ، هو مأخوذ عمّا وصلهم أبا عن أب عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم.

وفي ذلك يقول الإمام الصادق عليه السّلام : «حديثي حديث أبي ، وحديث أبي حديث جدي ، وحديث جدي حديث أبيه ، وحديث أبيه حديث علي بن أبي طالب ، وحديث علي حديث رسول اللّه ، وحديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قول اللّه عز وجل»(7).

وسأل رجل الإمام الصادق عليه السّلام فقال : (أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها؟ فقال له : مه ما أجبتك فيه من شي‏ء ، فهو عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) (8).

وسأله أحد أصحابه قال : (بأي شي‏ء يفتي الإمام؟ قال : بالكتاب والسّنة؟ قلت : فما لم يكن في الكتاب؟ قال : بالسنة ، قلت : فما ما لم يكن في الكتاب والسنة؛ قال : ليس شي‏ء إلّا في الكتاب والسنة. قال :

فكرّرت مرتين أو اثنتين ، قال : يسدد ويوفّق ، فامّا ما تظن فلا) (9).

وقد علّق العلّامة المجلسي على ذلك بقوله : (يوفّق ويسدد؛ أي لأن يعلم ذلك من الكتاب والسنة).

وعن جابر قال : قال أبو جعفر الباقر عليه السّلام «يا جابر لو كنا نفتي الناس برأينا لكنا من الهالكين ، ولكنا نفتيهم بآثار من رسول اللّه وأصول علم عندنا يتوارثها كابر عن كابر ، نكنزها ، كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم»(10).

وتحدث الامام الحسن عليه السّلام عن تفسير أهل البيت عليهم السّلام للقرآن فقال :

نحن حزب اللّه الغالبون ، وعترة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الأقربون ، وأهل بيته الطيبون الطاهرون ، وأحد الثقلين اللذين خلّفهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في امته ، تالي كتاب اللّه الذي فيه تفصيل كل شي‏ء ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه ، فالمعوّل علينا تفسيره ، لا نتظنّن تأويله ، بل نتيقن حقائقه ...» (11).

وبضم الأحاديث بعضها الى بعض ، ودراستها دراسة تحليلية يتضح لنا أن الامام حين يفتي الناس بكتاب اللّه عز وجل ، ويبيّن محتواه إنما يعتمد على آثار علم من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأن لا شي‏ء إلّا وقد نزّله اللّه في كتابه ، وبيّنه لنبيه ، وأن أئمة أهل البيت قد ورثوا هذا البيان عن جدهم الهادي محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فبيّنوه للناس ، كما أن قوله عليه السّلام «يوفق ويسدّد» يوضح أن الامام بما يحمل من طهارة النفس ، وكمال العلم ، والتعلّق المطلق باللّه تعالى ، يوفّق ويسدّد لمعرفة ما هو غامض على غيره من كتاب اللّه عز وجل؛ لذا كانوا هم المرجع في فهم القرآن وتفسيره عند الخلاف.

وقد اعترف علماء الاسلام بمختلف مذاهبهم بأعلميّة أئمة أهل البيت عليهم السّلام ومرجعيتهم العلميّة.

ومن الثابت تاريخيا ؛ أن الصحابة جميعا كانوا يرون أن الإمام عليا عليه السّلام هو أعلمهم ، ومرجعهم في الأحكام والمعارف الإسلامية ، وبيان ما لم يكن جليّا مشخصا منها بعد أن شخّص لهم الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم هذه الحقيقة بقوله : «أقضاكم علي» (12) . و«أنا مدينة العلم وعليّ بابها» (13) .

قال ابن عطية : (أما صدر المفسرين والمؤيّد فيهم فعلي بن أبي طالب ، ويتلوه عبد اللّه بن عباس ، وهو تجرّد للأمر وكمله.

وقال ابن عباس : ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب) (14).

وقد وصفت زوج الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عائشة عليّا عليه السّلام بقولها : (أما إنه أعلم الناس بالسنّة) (15).

ونقل المفسرون عن عليّ عليه السّلام أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم دعا له ربّه بأن تكون اذنه هي الاذن الواعية لأحكام الشريعة ، وأصول الاسلام ، عند نزول قوله تعالى : {وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ} [الحاقة : 12] , فقد قال : قال (لي) النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : «سألت ربّي أن يجعلها أذنك يا علي»(16) ، فقال علي عليه السّلام :

«فما سمعت شيئا من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فنسيته» (17).

وإن أكثرها وضوحا والزاما ، هو قول الهادي محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : «إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي : الثقلين ، أحدهما أكبر من الآخر : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ، ألا إنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض‏(18) ، فإنّ هذا الحديث يؤكد التلازم بين أهل البيت عليهم السّلام وبين كتاب اللّه فهم لا يفترقون عنه في العلم والعمل ، وبذا وجب أن يكونوا المرجع والمصدر في معرفة الشريعة ، ورفع الاختلاف.

(2) التبيان في تفسير القرآن : 9/ 303 ، دار احياء التراث العربي.

(3) دروس في علم الاصول : المجلد الأوّل ، الحلقة الثانية ، الدليل الشرعي ص 216.- 3- ظواهر الكتاب الكريم ، دار الكتاب اللبناني- بيروت (ط سنة 1978).

(4) المصدر السابق.

(5) المصدر السابق.

(6) دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث : ص 25- 26.

(7) بحار الأنوار ، المجلسي : 2/ 178 ، كتاب العلم.

(8) الاصول من الكافي ، الكليني : 1/ 112.

(9) المجلسي ، بحار الأنوار : 2/ 176.

(10) بحار الأنوار ، المجلسي : 2/ 173.

(11) تأريخ التواريخ : خطبة الحسن بعد البيعة.

(12) الاستيعاب لابن عبد البر (المطبوع ضمن الاصابة) 3/ 38 ، الجراحي ، كشف الخفاء : 1/ 162 ح 489.

(13) المستدرك للحاكم : 3/ 137 ح 4637. الحموئي ، فرائد السمطين : 1/ 98 ح 67.

(14) تفسير القرطبي : 1/ 27.

(15) ذخائر العقبى : ص 78. الحموئي ، فرائد السمطين : 1/ 368 ، ح 297.

(16) أبو نعيم الاصفهاني ، حلية الأولياء : 1/ 67. الحموئي ، فرائد السمطين : 1/ 198 ح 155.

(17) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره للآية ورواه الزمخشري في الكشاف في تفسيره للآية والسيوطي في الدر المنثور.

(18) مسند أحمد بن حنبل : 3/ 462 رقم الحديث : 1167.