المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7232 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

بيعـة المأمون
27-8-2017
الضلالات الغذائية
25-1-2016
تعريف الاستصحاب‏
26-5-2020
التفسير الوجودي‏ عند الامام الخميني
24-04-2015
العلاقة مع الأطفال والشباب / معرفة مستوى الإدراك الخُلقي للأطفال
11-7-2022
Demlo Number
11-1-2021


إعادة هيكلة خارطة طريق الإدارة الاستراتيجية للدولة والمؤسسات لدعم إدارة الحكم الرشيد  
  
1874   03:42 مساءً   التاريخ: 13-4-2020
المؤلف : د . محمد محمد ابراهيم
الكتاب أو المصدر : الادارة الاستراتيجية (آليات ومرجعيات خارطة الطريق لادارة واعادة الهيكلة...
الجزء والصفحة : ص141-144
القسم : الادارة و الاقتصاد / ادارة الاعمال / الادارة الاستراتيجية / الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات /

                                                                                           الفصل الرابع

                إعادة هيكلة خارطة طريق الإدارة الاستراتيجية للدولة والمؤسسات لدعم إدارة الحكم الرشيد

تقديم :

استعرضنا في الفصل السابق مفهوم وأهداف واهمية الإدارة الرشيدة للدولة ومسئولية مؤسسات الدولة واهم معاييرها الاساسية . هذا ويتم تحقيق تلك الاهداف ومن ثم المساهمة في تحقيق النتائج التي تترتب على تحقيق تلك الاهداف (اي اهمية الإدارة الرشيدة للدولة السابق الإشارة إليها بشكل عام) من خلال إتخاذ القرارات المناسبة للتصميم وتنفيذ ورقابة خارطة طريق الإدارة الاستراتيجية. وتتمثل اهم تلك القرارات فيما يلي (1) :

• قرارات تصميم خطط إدارة الدولة على كافة المستويات.

• قرارات تصميم آليات تنفيذ الخطط السابق إعدادها.

• قرارات الرقابة وتقييم مستوى تنفيذ الخطط وعلاج الفجوات.

ويتم اتخاذ تلك القرارات من خلال منظومة الوظائف الإدارية للدولة والتي تتمثل في التخطيط على كافة المستويات ثم التنظيم وتحديد الادوار التنظيمية لكافة مؤسسات الدولة ثم توجيه وتحفيز العاملين اثناء التنفيذ واخيرا الرقابة والتقييم وغلق الفجوات بين المعايير المستهدفة والأداء الفعلى.

وتعتبر معايير الإدارة الرشيدة للدولة السابق الإشارة إليها بمثابة المعايير المستهدفة التي توجه أداء منظومة الوظائف الإدارية للدولة او اي مؤسسة من مؤسساتها ومن ثم اتخاذ القرارات الإدارية الثلاث السابقة. بمعنى آخر فإن تلك المعايير تعتبر الموجه عند تحديد رسالة مؤسسات الدولة وسياساتها واستراتيجياتها وأيضا المرجع عند قيام الدولة بمؤسساتها المختلفة بأدوارها الوظيفية (التشغيلية) المختلفة لتحقيق رسالة واهداف الإدارة الرشيدة في إطار السياسات والاستراتيجيات التي تعد لهذا الغرض.

وعادة ما تصنف هذه المعايير والسابق الإشارة إليها إلى ست مجموعات أساسية تتمثل فيما يلي:

* المعايير ذات العلاقة بتحديد اهداف الدولة.

* المعايير ذات العلاقة بالإفصاح والشفافية.

* المعايير ذات العلاقة والرقابة ودور الاجهزة الرقابية والمجالس النيابية.

* المعايير ذات العلاقة بالمواطن.

* المعايير ذات العلاقة بالسلطة التنفيذية.

* المعايير ذات العلاقة بتقديم خدمات للمجتمع والعلاقة مع الجهات الخارجية والسلوك الاخلاقي والمهني.

وبشكل اكثر تفصيلا يمكن استعراض تلك المعايير فيما يلي :

* معايير الشفافية : من خلال توافر معلومات دقيقة وموضوعية لمساعدة المواطن في تعريفه بأهداف الدولة ومتابعة وتقييم الأداء في كافة المجالات.

* معايير المشاركة : بمعنى تهيئة السبل والآليات المناسبة للمواطنين في كافة أرجاء الوطن كأفراد وجماعات من أجل المساهمة في عمليات صنع القرارات الخاصة بتحديد اهداف الدولة ومتابعة تحقيقها إما بطرق مباشرة او طرق غير مباشرة من خلال المجالس المحلية والنيابية وغيرها.

* معايير المساءلة : بمعنى إتاحة الفرص للمواطنين سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة لمحاسبة ومساءلة المسؤولين عن القرارات الإدارة بمعنى خضوع كل من يعمل في إدارة الحياة بصفة عامة وكل من يتولى منصبا عاما للمحاسبة بصورة مباشرة او غير مباشرة.

* معايير الشرعية : بمعنى وجود نظام قانوني عادل يحترم من قبل الدولة والمواطنين ويطبق على الجميع  دون استثناء بمعنى قبول المواطنين لسلطة هؤلاء الذي يحوزون القوة داخل المجتمع ويمارسونها في إطار قواعد وعمليات وإجراءات مقبولة وان تستند إلى حكم القانون والعدالة.

* معايير الكفاءة والفعالية : ويعبر عن البعد الإداري لتقييم مدى قدرة نظام الحكم بالاجهزة المختلفة على استغلال الموارد المتاحة أفضل استغلال ممكن (الكفاءة الإدارية) من خلال خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الاجل تلبى احتياجات المواطنين (الفعالية الإدارية).

* معايير الاستجابة : بمعنى ان تسعى كافة مؤسسات الدولة إلى خدمة المساءلة التي تستند بدورها على درجة الشفافية وتوافر الثقة بين الاجهزة المختلفة بالدولة.

ونظرا لأهمية الدور الذي تقوم بها مؤسسات المختلفة في القيام بالأدوار الوظيفية للدولة ، فإنه من الاهمية بمكان إلقاء الضوء اولاً على اهم تلك الادوار ثم بعد ذلك إلقاء الضوء على كيفية إعادة هيكلة خارطة طريق الإدارة الاستراتيجية لبناء الدولة ومؤسساتها المختلفة لدعم الإدارة الرشيدة للحكم ، وأخيرا اهم مقومات التميز الإداري لأعادة هيكلة تلك الخارطة. وهذا هو الهدف من هذا الفصل. ويتحقق هذا الهدف من خلال مناقشة القضايا التالية :

• الأدوار الوظيفية للدولة.

•خطوات تصميم وتنفيذ إعادة هيكلة خارطة طريق الإدارة الاستراتيجية للدولة والمؤسسات والرقابة عليها.

• مقومات التميز الإداري هيكلة خارطة الإدارة الاستراتيجية لبناء الدولة ومؤسساتها لدعم تحقيق اهداف إدارة الحكم الرشيد.

• مفهوم ومقومات تسويق خارطة طريق إعادة هيكلة الاستراتيجية لبناء الدولة والمؤسسات كأحد عناصر التميز الإداري.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر الشكل رقم (5) ص73 . 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.