يعد إعفاء المدين إعفاءً جزئيا من المسؤولية، صورة من صور تعديل المسؤولية في إطار اتفاقات تخفيف المسؤولية(1). على أنه تجب التفرقة بين الإعفاء من المسؤولية التي تترتب على الإخلال بالتزام من التزامات العقد، وبين الإعفاء الجزئي من المسؤولية. فالإعفاء من المسؤولية عن تنفيذ أحد الالتزامات التي يرتبها العقد، هو في الحقيقة إعفاء كامل من المسؤولية، أما الإعفاء الجزئي فيتعلق بجزء من المسؤولية التي تترتب على الالتزامات محل شرط الإعفاء، وهو بهذا المعنى يشبه شرط الإعفاء في كل خصائصه وأحكامه، إلا أنه يرد على جزء من المسؤولية المترتبة على أحد أو بعض الالتزامات. إن الفرق بين الإعفاء الجزئي من المسؤولية وبين الإعفاء من المسؤولية، يكمن في أن الأول يرد على جزء من المسؤولية، فيما يتعلق الثاني بالمسؤولية كاملة، لكن ليس المسؤولية المترتبة على العقد بكليته، وإنما على أحد أو بعض آثاره، على أن لا تمس الالتزامات الرئيسة في العقد، إلا أن هذه التفرقة في الحقيقة شكلية ولا أثر لها على الأحكام. فالأحكام في كلا الحالتين واحدة، فنطبق على الإعفاء الجزئي وهو صورة من صور التخفيف، ما نطبقه على الإعفاء الكلي من أحكام.

________________

1- زكي، محمود جمال الدين: مشكلات المسؤولية المدنية، ج 2، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، 1990 ، ص 181 .