نكت‌ من التّوحيد :

الصّانع عالم فيما لم يزل، لأنّه لو تجدّد له ذلك لقامت به الحوادث واستحال‌ أن يحدث العلم‌ إلّا وهو عالم.

وقادر فيما لم يزل، لأنّه لو تجدّد له ذلك‌ لكان مفيد ذلك‌ إمّا هو ويلزم منه سبق القادريّة أو غيره ولا بدّ أن يكون خلقه وكيف يخلقه وهو غير قادر.

وهو حيّ فيما لم يزل، التداخل المعاني.

وهو قادر على القبيح وإلّا لم يستحق مدحا إذا لم يفعله ولم يصحّ أن يفعله ونحن الضّعفاء.

وموجد الخير خيّر وموجد الشّرّ شرّير إن‌ عنوا به نفس المسألة فهو التزامنا بمذهبنا، وإلّا فلا معنى له وعدم الفعل إنّما جاء لعدم الدّاعي، فكيف يسمح‌ بعدم المقتضي‌.

وقادر على خلاف المعلوم للإمكان‌.

وعلمه بأنّ العالم معدوم حال عدمه لم يتغيّر، لأنّه علمه كذلك‌ في حالة مخصوصة وعلمه بغيره أيضا في حالة أخرى، وقد ذهب قوم من شيوخنا إلى حدوث العلم وذلك فزعا [1] من تكليف المعلوم كفره وقد دلّلنا على حسنه.

القول في تتبّع اعتراضات مخالفينا في التوحيد :

على طريق الإشارة الجملية، إحالتهم في العذر عن إبطال الموجب عدم‌ الصّدور على مانع‌ يلزم منه أن لا يوجد العالم لاستحالة عدم القديم وإحالتهم العالم على فاعل صادر عن الموجب باطل، لوجوب صدور أمثاله، بل نحن كلّنا عنه، فلا بدّ من مخصّص غيره والكلام فيه كما في الأوّل والقدح في القادر الأزلي باستحالة قدم العالم فاسد، لأنّ المشدود قادر على المشي‌ ولكنّ المانع منعه.

وليس سميعا بصيرا بسمع وبصر، لأنّ الإبصار اتّصال الشّعاع بسطح المرئي، فلا يعقل إلّا في الأجسام، وتفسيره بأنّه حيّ لا آفة به فاسد، لأنّه فينا لمعنى‌ لا يتحقّق فيه، فلا يحال به على الشّاهد، بل هو العلم فقط.

وإحالة الإرادة على‌ القصد باطل، لأنّه لا دليل عليه، وخلقها لا في محلّ‌ [2] معارض بخلقها في جماد ومنعه لعدم الشّرط يعكس عليهم بالإبطال، لأنّهم نفوا الشّرط وغيره ممّا زاد عليه.

وليس بقديم الكلام وتقسيم الخصم ذلك‌ إلى أنّه يحلّ فيه أو في غيره وإبطال الثّاني بوجوب الاشتقاق‌ [3] ممنوع وكم من الأشياء القائمة بالمحال‌ ولا اشتقاق‌ كرائحة الكافور وغيرها وأيضا فالوجوب باطل عندهم، لأنّه متلقى من السّمع.

والوجود في الرؤية باطل، لوجوب رؤية الرؤية وغيرها ورؤية الطّعم والرائحة وأيضا فالوجود مختلف‌ لأنّه عين الذّات والذّوات منّا متساوية، وهو مخالف‌ لها.

___________________

[1] . في نسخ أنوار الملكوت: فرعا أو فرعا وورد في إحدى النسخ من إشراق اللّاهوت المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السّلام «من لوازم» بدلا من هذه الكلمة وما أثبتناه هو أصحّ الأقوال وذلك موافق لشرح العلامة الحلّي في معنى هذه الجملة، حيث قال: نقل الشيخ- أي ابن نوبخت- عن هشام: أنّه إنّما صار إلى هذا المذهب، لأنّه يؤدّي إلى قبح تكليف الكافر ومعنى ذلك أنّه إنما صار إلى هذا المذهب خوفا وفزعا من أن يؤدّي إلى قبح تكليف الكافر.

[2] . ذهب أبو الهذيل إلى أنّ خلق الإرادة لا في محل واختاره السيد المرتضى في جمل العلم والعمل، حيث قال: من صفاته وإن كانت عن علّة كونه مريدا وكارها، لأنّه تعالى قد أمر ونهى ولا يكون الأمر والخبر أمرا ولا خبرا إلّا بالإرادة والنهي لما يكون نهيا بالكراهة ولا يجوز أن يستحق هاتين الصفتين لنفسه لوجوب كونه مريدا كارها للشي‌ء الواحد على الوجه الواحد ولا لعلّة قديمة لما تبطل به الصفات القديمة ولا لعلّة محدثة في غير حيّ لافتقار الإرادة إلى بنية ولا لعلّة موجودة، لوجوب رجوع كلّها إلى ذلك ولم يبق إلّا أن توجد لا في محلّ، انظر: تمهيد الأصول، المقدمة وأبطل الشيخ ابن نوبخت ذلك بقوله: «و خلقها لا في محلّ معارض بخلقها في جماد».

[3] . والمراد من الخصم في كلام الشيخ أبي إسحاق هو الأشاعرة، راجع عن قولهم: لمع الأدلّة، 90.