تشابه الشركة الفعلية مع شركة المحاصة خاصة في الحالة التي تكون فيها الشركة الفعلية تحتوي على خلل يتعلق بالجانب الشكلي، عند عدم خضوعها لقواعد التسجيل والشهر، وهنا قد يقع الخلط بينهما، مع ذلك فإن أساس التفرقة بينهما واضح هو أن لشركة المحاصة كيان ونظام قانوني بحيث نص عليها المشرع الجزائري في المواد 795 مكرر1 إلى 795 مكرر 5 ، وكما هو مفهوم من المادة 795 مكرر 1: " يجوز تأسيس شركات محاصة بين شخصين طبيعيين أو أكثر تتولى إنجاز عمليات تجارية". فإنها شركة تأسس بإرادة الشركاء الصريحة لتأسيسها دون الإعلان عنها، بينما تكون الشركة الفعلية غير صحيحة ومعيبة أو بها خلل شكلي ممكن أن يؤدي لإبطالها، في حين تعتبر شركة المحاصة شركة صحيحة قانونيا لكنها غير خاضعة لشكل معين، كما تتجه إرادة الشركاء لتأسيسها هذه الإرادة التي تعتبر غير واضحة كليا في الشركة الفعلية، فنية الاشتراك فيها لا يوجد ما يدل عليها خاصة في حالة انعدام الشكلية. فمعيار التفرقة بينهما هو نفسي و ليس مادي يتمثل في النية التي كانت لدى الشركاء، ففي حالة عدم توفر الإرادة لاتخاذ الشركة شكل قانوني معين، نكون امام شركة محاصة، وهي شركة صحيحة قانونا ميزتها أنها لا تتخذ شكل الشركة التجارية وهذا لا يجعلها غير قانونية، بينما تتوفر لذى الشركاء في الشركة الفعلية نية الشركاء من اجل انشاء شركة تجارية الى جانب ان وجودها واقعي ليس قانوني، من هنا يتضح الفرق، ولعل أهمية التمييز بينهما تكمن في مسؤولية الشركاء تجاه الغير، ففي الشركة الفعلية يسأل الشركاء بصفة تضامنية وغير محدودة، وفي المقابل لا مسؤولية على . الشركاء الذين لم يتعاقدوا ولم يظهروا للغير في شركة المحاصة (1) كما أن علاقة الشركاء فيما بينهم وبين الغير تعتبر معيارا محددا للشركة، فلا يظهر للغير الا ممثل الشركاء في شركة المحاصة، بينما تكون هناك علاقة بين الشركاء وبين الغير في الشركة الفعلية. كما أن شركة المحاصة يمكن أن تتحول لشركة فعلية في حالة واحدة، والمتمثلة في حالة فقدانها لسريتها، عندما تظهر للغير ويقوم فيها الشركاء بإدارتها خارجيا أمام الغير، فيمكن للقاضي  هنا اعتبارها شركة فعلية نظرا لعدم إشهارها قانونيا (2) .

______________

1- تنص المادة 795 مكرر 4 من ق.ت يتعاقد كل شريك مع الغير باسمها الشخصي ويكون ملزما وحده حتى في حالة كشفه عن أسماء الشركاء الآخرين ودون موافقتهم".

2- عبد لله خالد السوفاني، الوجود القانوني للشركة التجارية، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، ج 2"هدم  الوجودالقانوني للشركة التجارية" جامعة تونس المنار، كلية الحقوق و العلوم السياسية، تونس 2000 /2001، ص 493