في حالة عدم مراعاة الشركة عند قيامها بالاندماج أو الانفصال الأحكام التي جاء بها المشرع فلكل ذي مصلحة دفع دعوى المطالبة ببطلان العملية على أن يبين صاحب المصلحة سبب الإبطال أو العيب الذي يجعل من ذلك الاندماج أو الانفصال باطلا فإذا تبين مثلا أن من شأن العمليتين أن تؤديان للإنقاص من حقوق المساهمين وحقوق الغير، خاصة إذا قامت على احتيال أو تضليل أو لتحقيق مصلحة شخصية مباشرة لمجلس إدارة أي من الشركات المعنية، أو لأغلبية الشركاء في أي منها على حساب حقوق الأقلية. كذلك إذا أدى الاندماج أو الانفصال لتعسف في استعمال حق، أو احتكار أو منافسة غير  مشروعة تلحق ضررا بالمصلحة الاقتصادية بوجه عام (1) إضافة لحالة غياب مشروع الاندماج أو الانفصال لعرضه على الجمعية العامة، أو في حالة عرضه والتصويت عليه ثم إلغاء قرارات الجمعية العامة الخاصة بعملية الاندماج أو الانفصال، أو عدم احترام الشروط الخاصة بإعداد مشروع الدمج والانفصال وعدم تضمنه بيانات المادة 747 من القانون التجاري، أو عدم تقديمه لمندوبي حسابات شركات المساهمة، أو عدم نشر المشروع في نشرة الإعلانات القانونية ليعلم به الغير. يقدم طلب الإبطال من كل من له مصلحة في ذلك سواء كان الشريك، أو المدير، أو الدائن وترفع على كل من الشركات المعنية بالعمليتين (2) ،نشير هنا أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنح للغير الحق في طلب ابطال عملية الاندماج او الانفصال وإجراءاتهما، لكن هذا لا يمنع من طلب الإبطال باعتبار أحكام الاندماج والانفصال وشروطهما وإجراءاتهما عبارة عن أحكام قانونية ملزمة لا يجوز مخالفتها، وفي حالة مخالفتها تكون الإجراءات باطلة ويقوم الحق لكل ذي مصلحة أن يثير ذلك البطلان. في المقابل أشار المشرع الفرنسي لدعوى ابطال الاندماج والانفصال في حالة ابطال المداولة التي قررت عملية الاندماج والانفصال الى جانب حالة وجود عيب او مخالفة للإجراءات القانونية، كما أجاز المشرع الفرنسي للمحكمة ان تمنح اجل من اجل تصحيح العيب الذي أدى لرفع دعوى   بطلان الاندماج او الانفصال، وهذا ما يتضح من المادة 235 -8  من القانون التجاري الفرنسي (3) أما أثر بطلان الانفصال والاندماج بعد صدور الحكم القضائي فيتمثل في إرجاع الشركات المعنية لحالتها الأولى قبل الشروع في العمليتين، وبالنسبة للغير تعتبر باطلة ولا أثر للاندماج ولا للانفصال على حقوق الغير في هذه الحالة.

أما بالنسبة لحالة إبطال الاندماج أو الانفصال بسبب عدم النشر وإعلام الغير به، فإنه إذا نتج عن العمليتين شركات جديدة يتمسك الغير بوجودها كشركة فعلية وإخضاع الشركة في هذه الحالة لكل التزاماتها التي قامت بها حتى وإن أبطل الدمج والانفصال بعد ذلك بحكم قضائي، تبقى . التصرفات التي قامت بها الشركة صحيحة في مواجهة الغير (4) .

_________________

1- عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر  والتوزيع، ط 1، الأردن، 2007 ، ص 533

2- J. Malherb , Y.de Godt ,op, cit , p 1027.

3- Art n 235-08 du c . c. f « La nullité d’une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l’une des assemblées qui ont décidé l’opération ou du défaut de dépôt de la déclaration de conformité mentionnée au 3eme alinéa de l’article l.236-6 lorsqu’ il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entrainer la nullité , le tribunal saisi l’action en nullité d’une fusion ou d’une scission accorde aux sociétés intéressés un délai pour régulariser la situation ".

4- محمود صالح قائد الأرياني، اندماج الشركات كظاهرة مستحدثة، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، مصر 2013 ، ص 161