نتيجة الثورة الرقمية التي تداخلت بقوة مع حاجات المجتمع والدول مما دفعها لمواكبة هذه الثورة، والتي ادت إلى تضخم حجم المعاملات الإلكترونية (التجارة الإلكترونية ) وتعدد مجالاتها، مما دفع المختصين في مجال التجارة الإلكترونية إلى تطوير وسائل الدفع الإلكتروني، والذي أوجب على المشرع إن يلبي مواكبة هذا التطور المتسارع ، من خلال اصدار تشريعات تقنن وتنظم وتسهل عملية تداول النقود الالكترونية أو النقود القيدية ، أو نقود الودائع كوسائل دفع تتناسب مع المعاملات التجارية والتجارة الإلكترونية .
نظرا لحداثة نظام النقود الالكترونية (Electronic money ) (1) ، فقد أثار خلافاً عميقاً بين فقهاء القانون والاقتصاد ، حول التعريف بهذا النظام الذي يتأرجح بين العالم الافتراضي والحقيقي فاذا عد حقيقي فانه يمثل نوعا جديد من النقود ، يختلف عن النقود التقليدية (2) سنبين ذلك من خلال تعريفها ، وميزات النقود الإلكترونية ، وطبعتها القانونية .
1- التعريف :
هناك عدة تعريفات للنقود الالكترونية (3) ومن أهم التعريفات الجامعة والمحدثة لنقود الإلكترونية (قيمة نقدية مدفوعة مقدما مخزونة على وسيط الكتروني في حيازة المستهلك تمثل التزام على مصدرها ، وتحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها وتكون متاحة لتبادل الفوري لعمل مدفوعات محدودة القيمة دون ضرورة ادخال حسابات مصرفية لا تمام عملية الدفع ويحق لحائزها استرداد ما دفع مقابلا لها عند الطلب ) وعرفت أيضاً انها ( عملية تخزن الكترونيا على مواقع أو انظمة الكترونية أو على قواعد بيانات رقمية خاصة بها ) ، ومن التعريف في اعلاه نلاحظ إن النقود الرقمية ، تناظر النقود التقليدية اي تعادلها إذن لا يوجد مانع من التحويل بين العملتين مع بقاء الاصل وهو دعم العملة الرقمية من الأصول النقدية .
2- المزايا التي تحققها النقود الرقمية :
(أ) النقود الإلكترونية من الناحية الفنية تمثل قيمة في ذاتها فهي ليست مجرد معلومات عن الرصيد النقدي للمستهلك وانما هي قيمة فعلية يحوزها المستهلك ويقبلها التاجر مقابل ما يقدمه من سلع وخدمات إذن هي ليست مجرد إشارات الكترونية ، وانما قيمه مالية مدفوعة مقدماً .
(ب) - تنشط الحركة التجارية من خلال العلاقة الثلاثية بين المصدر والمستهلك والتاجر، حيث يحقق الدفع المسبق ، تقليل العمليات المرتبطة بدفوعات النقود الإلكترونية وبذلك لا تحتاج لتدخل المصدر عند استخدامها ولا تحتاج إلى قيد حسابي بين العملاء أو ارسال كشف حساب ، ام بالنسبة للمستهلك فهي تسهل عليه عملية الحصول على السلع والخدمات ، اما التاجر فيتحقق له الأمن القانوني الذي يعد أهم العناصر ، التي يبني عليها التاجر ثقته في وسيلة الدفع التي تكون محمية من الافلاس والإعسار ، كون المبلغ مدفوع مسبقاً ليصبح التاجر دائنا إلى مصدر النقود ، اما اهميتها بالنسبة للمصدر فهي تقلل العمليات المرتبطة بمدفوعات النقود الإلكترونية تجاه الاطراف (4) .
(ج) المرونة والسرية والموثوقية والأمان لا تنقيد هذه العملية الإلكترونية بمكان أو زمان معين فيكن الدفع في أي مكان وزمان ، وبالإمكان اجراء كافة التحويلات دون الحاجة إلى ذكر اي هوية للمستخدم ، و جميع عمليات السحب والتحويل وتعزيز الرصيد المالي هي عمليات موثقة الكترونياً ، على مستوى عال من الدقة ، وعليه يمكن الحصول على سجل أو خلاصة يوضح كافة التعاملات الإلكترونية ، وتجنب المتعاملين حمل السيولة النقدية ، ولا يخلو اي نظام قانوني أو الكتروني من العيوب ، وابرز عيوب النقود الإلكترونية هي عيوب عامة تنطبق على التعاملات الإلكترونية (5) كافة، وهي الخروقات الإلكترونية، ويرى الباحث أن النقود الإلكترونية تشكل تطوراً مهم في الجانبين الاقتصادي والقانوني وأن العراق بأمس الحاجة لولوج هذا المجال الرقمي لما له من أثار اقتصادية وتجاريه على القطاعين الخاص والعام .
3 - الطبيعة القانونية : اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية للنقود الإلكترونية وذلك وفق ثلاثة آراء :
(أ) - ذهب بعض فقهاء القانون على اعتبار عملية اصدار النقود الإلكترونية هي عملية بيع من المصدر إلى العميل ، وهذا الراي تعرض للنقد لعدة اسباب منها أنه يجعل من عملية النقود الإلكترونية ، سلعة تباع وتشترى من المصدر للمستهلك الذي يبيعها لتاجر وهذا يتنافى مع طبيعة النقود الإلكترونية .
(ب) الرأي الثاني هو اصدار النقود الإلكترونية يمثل ديناً غير مسجل ( Unrecorded Claim ) على المصدر ينشأ من مجرد وعد بالدفع من الجانب الآخر، كما ان هذا الوصف يمكن ان يجعل التاجر هو المطالب بهذا الدين ، لأنه بحكم الدائن المحال عليه، على اعتبار أنه مجرد سحب النقود الإلكترونية من الحساب الخاص بها لدى المصدر واطلاقها في دائرة التعامل و لن يتمكن المصدر من تحديد مصدرها ، فالنقود الالكترونية وفق هذا الرأي تمثل سنداً الكترونياً (Digital bearer bond) لحاملها يعطي الحق بمطالبة المصدر بالوفاء بالتزامه بالاسترداد بمجرد الطلب ، يتعرض هذا الراي للانتقاد كون الالتزام ينشأ بمجرد وعد بالدفع من جانبه ، أن الالتزام يجد مصدره من العقد المبرم بين الاطراف المتعاملة بالنقود الإلكترونية ، وهم المصدر والتاجر والمستهلك وعليه لا يمكن للمصدر رفض تنفيذ التزامه باسترداد النقود الإلكترونية وتحويلها إلى نقود الكترونية لصالح الحائز الاخير لها ، أما اعتبار النقود الإلكترونية حوالة حق فلا يكون هذا التحويل نافذا في مواجهة المصدر ومن ثم لا يكون ملزم الا إذا قبله أو اعلن عنه وبالإمكان مراجعة المواد القانونية للحوالة في القانون المدني والتي توضح الفرق والغرض الحقيقي (6) ، وكل ذلك يتنافى مع طبيعة الدفع بالنقود الإلكترونية .
(ج) - الرأي الثالث يرى هذا الاتجاه ان النقود الإلكترونية وديعة مصرفية ، حيث يقدم العميل مبلغ من النقود إلى المؤسسة المالية لاستردادها مرة اخرى عند الطلب ، تعرض هذا الرأي إلى انتقادات ابرزها ان الوديعة توجب أن يكون للعميل حساب ايداع لدى البنك المودع ،مثل البطاقات الذكية وبرامج الدفع.
بعد عرض أراء الفقهاء حول النقود الالكترونية ، تبين عدم مطابقة أي من الآراء اعلاه على النقود الإلكترونية ، وبالتالي فهي ذات طبيعة خاصة تميزها عن غيرها من وسائل الدفع الإلكتروني وهذا ما أكدته بعض التشريعات (7) ، كما وأن اصدار النقود من الامور التي يقتصر على سلطة نقدية حكومية وذلك وفقا لمعير وضوابط تهدف إلى جعلها تلائم الطبيعة النقدية لدولة وسنبين موقف القانون العراقي و القانونيين المصري والإماراتي.
أشار قانون التوقيع الالكتروني العراقي رقم (78) لسنة (2012 ) في الفقرة اولاً من المادة (22) إلى امكانية انشاء الأوراق المالية بطريقة الكترونية وكدلك المادة (24) إلى إمكانية تحويل الاموال بوسائل الكترونية (8) وكذلك قانون نظام خدمات الدفع الإلكتروني رقم (3) لسنة (2014) وللعراق تجربة مع محفظة زين كاش (9) التي تعد تجربة رائدة في العراق ، اما المشرع المصري فلم ينظم عملية تداول النقود التجارية بقانون ، وانما اعتبر ذلك من اختصاص البنك المركزي المصري (10) ، الا أنه بعض المعاير التي يجب مراعاتها من قبل البنوك الراغبة بدخول مجال الدفع الالكتروني ، ام المشرع الاماراتي فقد نظم ذلك بقانون رقم (4) لسنة (2022 ) قانون تنظيم الاصول الافتراضية في إمارة دبي وتحالف المصارف الإماراتية (11)
بعد الاطلاع على ملخص عن تنظيم النقود الإلكترونية والتي تشارك الاسترجاع الآمن في الوسائل الإلكترونية والقيمية التي تكون لازمة لا تمام التعاملات وكذلك ضرورة وجود وسيط لعملية الحفظ والتعادل بين النقود الإلكترونية والاعتيادية ، وتعاملات النقود الإلكترونية تنطوي على السرية والثقة والامان وهنا يرى الباحث ان عملية الاسترجاع الآمن للمستندات الإلكترونية في التعاملات التجارية ماهي إلا عملية اساسية لكل التعاملات الإلكترونية وجزء اساس منها لتعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية .
_____________
1- اصبحت النقود الالكترونية مخزننا الكترونيا للقيمة النقدية في بطاقة اصبحت مدفوعة مسبقا أو جهاز الكتروني غالبا ما يكون هاتفا محمول ، قد يكون استخدامه ، قيد يكون استخدامه شائع في اداء المدفوعات، وتمثل القيمة المخزونة استحقاقا الزاميا على مصدر النقود الالكترونية ، يستطيع بموجبة عملاؤه المطالبة في اي وقت سداد الأموال التي استخدموها ، في شراء النقود الالكترونية ، والنقود الرقمية اصبحت جزء من حياة مليارات الناس يستخدمها نسبة كبيرة من السكان في عدد من بلدات الدول النامية وان اغلبهم لا يملكون واغلبهم لا يملكون حسابات مصرفية وانما اصبحت المحافظ الالكترونية ، هي مخزن اموالهم يصلون اليها باستخدام الهواتف والحواسيب ...... للمزيد ينظر خوسية غاريدو ، جان، نولتي ، مقال بعنوان تعزيز امان النقود الإلكترونية في العصر الرقمي المقال منشور على شبكت الانترنيت على الموقع الالكتروني https://www.imf.org
2- د. احمد السيد لبيب ابراهيم ، الدفع بالنقود الالكترونية، دار الجامعة الجديدة للنشر ، 2009 ، ص ، 54
3- نشأت النقود الالكترونية في ستينات القرن الماضي وذلك عندما أنشأه كل من الخطوط الجوية الأمريكية (American Airlines ) والمؤسسة الدولية للحسابات الآلية (IBM) معا نظاما الكترونيا خاصا بأبحاث الاعمال شبه الاتوماتيكي الذي ساهم في اجراء الجوازات على متن الطائرات ، وخلال السبعينات بدأت البنوك في الولايات المتحدة الأميركية و أوربا ايضا باستخدام اجهزة الحاسوب المركزية ، في تتبع المعاملات المالية ومع توسع استخدام الحاسوب في الشركات اصبحت تتبع الاموال ومعالجتها ، في الأمور البديهية المهمة ، وظهر اهتمام الناس بالنقود الالكترونية عام 1982 في فرنسا نتيجة ظهور خدمة نصوص مرئية في خطوط الهاتف (Mintel) وفي عام 1983 ظهر اول استخدام فعلي لنقود الالكترونية من خلال خدمة (Prestel) المتعلقة بالبنك التفاعلي وفي عام (1991) ربط الانترنت مع الاسواق الاستهلاكية بنجاح وبعدها بعام بدأ عصر النقود الإلكترونية والتي سهلت المعاملات المالية بصورة كبيره للمزيد ينظر ، نسمة العموش ، مقال بعنوان تعريف النقود الإلكترونية ونشأتها ، 2021 ، المقال منشور على شبكة الانترنيت على الموقع الالكتروني https://mawdoo3.com
4- احمد السيد لبيب ابراهيم ، مصدر سابق، ص54
5- د. علاء التميمي، التنظيم القانوني لدفع بالنقود الالكترونية ، بحث منشور المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع ، مجلد 2 عدد ،1 2021 ، ص63-63
6- مواد القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 (339,340,341,342) والقانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 المواد (312 ، 320 ، 319,318) وجاء في قانون المعاملات المدنية رقم (15) لسنة 1985 في المواد (1111,1113,1116,1115)
7- مثل التشريعات الأوربية كالتشريع الإنكليزي...... للمزيد ينظر احمد السيد لبيب ابراهيم، مرجع سابق ، ص 210-220
8- المادة (22) من قانون التوقيع الالكتروني رقم 78 لسنة 2012 اولا يجوز انشاء الأوراق التجارية والمالية بطريقة الكترونية وفقا للاتي : أ- ان تتوافر فيها ذات الشروط والبيانات الواجب توافرها في الأوراق التجارية والمالية الورقية المنصوص عليها قانونا . . ب. أن يكون نظام معالجة المعلومات قادرا على اثبات الحق فيها والتحقق من ان التوقيع الالكتروني يعود للأطراف المعنية ....... والمادة (24) (يجوز تحويل الاموال بوسائل الكترونية)
9- زين كاش عبارة عن محفظة الكترونية متنقلة لنقود بدلا عن الدفع بالنقود أو من خلال شيك أو بطاقات الائتمان فيتم تحويل المال من صفة ورقية إلى الكترونية، وهي تجربة ظهرة حديثا في العراقي لمواكبة التطور الحاصل في انظمة الدفع الالكتروني ....... للمزيد ينظر زينب، واثق كامل ، الطبيعة القانونية للعلاقة الناشئ عن دفع زين كاش ، رسالة ماجستير ، مقدمة إلى كلية القانون جامعة الكوفة ، القانون الخاص ، 2019 ، ص15
10- د. احمد السيد لبيب، مرجع سابق ص 134 ، كذلك ينظر تعليمات التعامل بوسائل الدفع الالكتروني للبنك المركزي المصري الاصدار الثالث ، ابريل 2021 (القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول ( التعليمات منشورة على الموقع الالكتروني على شبكت الانترنيت على الموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري https://www.cbe.org.eg
11- اسست المحفظة الالكترونية في الامارات بالتعاون بين (16) مصرفا وطنيا حيث تمتلك وتدير شركة محفظة الامارات الرقمية منصة النقد الرقمي للإمارات التي يطلق عليها اسم محفظة كليب (KLIP) وهي مبادرة وطنية تهدف إلى الحد من استخدام النقود الورقية بين الأفراد والشركات وتسعى إلى التحويل الرقمي في الامارات وبناء مجتمع معاصر و اقتصاد متطور قائم على الابتكار، وينفرد هذا النظام في الامارات بانه يمكن للعميل استخدامه سواء كان له حساب مصرفي أو لا بشرط ان يكون مقيم في الامارات ويمتلك شريحة هاتف نقال ، وتمكن العميل من سخب النقود من اي صراف الي تابع لاحد المصارف المؤسسة اي تحويل الاموال من رقمية إلى ورقية .... للمزيد ينظر الموقع الالكتروني لدراسة
https://www.bayut.com

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

وزارة التعليم العالي تكرم جامعة العميد لحصولها على جائزة المكتبة الأكاديمية المتميزة

جمعية العميد تناقش استعداداتها لانطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لإحياء تراث أمير المؤمنين (عليه السلام)

أكاديمية التطوير الإداري تواصل برنامج الخطة الخمسينية لعدد من ملاكات العتبة العباسية المقدسة

المجمع العلمي يواصل تقديم دورته التطويرية لعدد من الملاكات التربوية في الديوانية

المزيد

الآخبار الصحية

الرياضة وحدها لا تكفي.. كيف يؤثر الجلوس الطويل على الصحة؟

دراسة: بدائل السكر ليست آمنة على الكبد

تفاحة قبل النوم.. عادة بسيطة مفيدة أم خطر على الصحة؟

احذر مشاركتها مع الآخرين.. 3 أدوات شائعة قد تنقل أمراض خطيرة

المزيد

الآخبار التكنلوجية

الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي يفوز بجائزة نوبل للآداب 2025

رسميا.. إعلان الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025

باحثون: تشات جي بي تي ونماذج الذكاء الاصطناعي يمكن "تسميمها"

عالمان في الأعصاب يرفعان دعوى قضائية ضد شركة آبل

المزيد

مواضيع ذات صلة

العقد في التعاملات الإلكترونية

الاسترجاع اثناء تنفيذ العقد الالكتروني في التعاملات التجارية

أعلام المستهلك الإلكتروني في التعاملات التجارية

أثر تطور التكنولوجيا على التجارة الالكترونية

تميز عملية الاسترجاع في المستندات الإلكترونية عنها في الورقية

تميز عملية الاسترجاع في المستندات الإلكترونية عن الأوراق التجارية الإلكترونية

الطعن في حجية المستندات الإلكترونية المسترجعة في التعاملات التجارية

الاسترجاع قبل ابرام العقد الإلكتروني (المفاوضات) في التعاملات التجارية

أساس الاسترجاع الآمن في التعاملات الإلكترونية ونطاقها القانوني

ضوابط اعتبار شطب العلامة التجارية المسجلة قرارا اداريا

شطب العلامة التجارية لعدم التجديد

خصائص الحق في ملكية العلامة التجارية