بعد المرور بمرحله المفاوضات الإلكترونية إلى الاتفاق على المسائل الجوهرية كافة نكون امام الايجاب الذي إذا لقي قبولا وتوافقت الارادتين نكون امام ابرام عقد الكتروني ، ان مرحله المفاوضات وتليها مرحله الايجاب الصادر الذي ما أن يقترن بالقبول هي مرحله تكوين العقد، ومرحله الاقتران بين الايجاب والقبول الإلكتروني والتي ينتج عنها ابرام العقد وعليه ولكي يكون الإيجاب الإلكتروني معبرا عن الإرادة ، ينبغي ان يكون جازما وكاملاً وباتاً ومعبراً عن أراده واضعه ، وقد يكون الإيجاب موجه إلى الجمهور عبر شبكه الاتصال مثل الانترنت هذا وان العقود الإلكترونية لا تخرج عن النظرية العامة للعقود العادية (1) ، وان ابرز المخاوف التي تثيرها التعاقدات الإلكترونية هو التباعد بين طرفي العقد ، فالالتقاء لا يتم الا من خلال تبادل المعلومات وهنا يأتي دور تخزين المعلومات وتوثيقها وامكانيه استرجاعها، لحسم اي خلاف يتعلق بالإيجاب المرسل لذا يجب تسليط الضوء على اهميه عمليه الاسترجاع للمستندات الإلكترونية والتي تعد اساس التعاملات الإلكترونية وذلك استنادا إلى المادة (1) الفقرة ثالثا من قانون التوقيع الإلكتروني العراقي واشار المشرع المصري لذلك في (ب) من المادة (1) من قانون التوقيع الالكتروني المصري واشار قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة الإماراتي إلى ذلك في المادة (1) من خلال تعريف المعلومات الإلكترونية (2) ، ويمكن الاستدلال في المواد القانونية اعلاه والتي تؤكد على ضرورة عمليات الخزن والاسترجاع وذلك لحفظ حقوق المتعاملين في عقود المسافة كافة التي تتم عبر وسائل الاتصال الإلكتروني والمعدات الإلكترونية وسنبين اثر التطور التقني في تنفيذ العقد من خلال تكوين العقد عند اقتران الإيجاب والقبول الكترونياً.
1- الايجاب الالكتروني لم يعرف قانون التوقيع الإلكتروني العراقي الايجاب الإلكتروني كذلك القوانين المقارنة ، ولكن اشار القانون المدني العراقي للإيجاب والقبول بشكل خاص ، في المادة (77) منه (3) ، الا ان جانب من الفقهاء عرفه على أنه (تعبير عن أرادة الراغب في التعاقد عن بعد يتم عن طريق شبكة دولية للاتصال بوسيلة مسموعة و مرئية ويتضمن كل العناصر اللازمة لأبرام العقد بحيث يستطيع من يوجه اليه ان يقبل التعاقد مباشرة) (4) ، وهنالك صور متعددة للإيجاب فقد يكون ايجاباً خاصاً موجهاً إلى أشخاص محدودين أو يكون ايجابا عاما موجها للجمهور، ولا تكون لشخصيه القابل اهميه بالنسبة للموجب وأيا كان الاسلوب الذي يتم به الايجاب فانه يتحقق عند اقترانه بالقبول (5) ، هذا ويمكن للموجب سحب ايجابه ويكون ذلك بسحبه من موقع عرضه على شبكه الانترنت بعد الاعلان عن ذلك وان ابرز ما يميز الايجاب الالكتروني هو امكانيه توجيهه عن طريق الوسيط الالكتروني، كما يمكن ان يوجه هذا الايجاب إلى أي شخص خارج حدود دوله الموجب اي يمكن ان يعبر عنه (بالإيجاب الدولي) (6) .
2- القبول الإلكتروني لا يشترط قانون التوقيع الإلكتروني العراقي صدور القبول الإلكتروني في صوره محدده أو شكل خاص كذلك القانونين المصري والإماراتي وانما المهم ان يصدر بوسائل الكترونية تدل على الموافقة أبرزها الكتابة أو من خلال التوقيع الإلكتروني أو عن طريق اللفظ من خلال المحادثة الإلكترونية وهنالك عده اتجاهات في تأكيد القبول لتلافي الخطأ (7) ، كما يمكن ان يطلب تأكيد القبول من خلال مستند الكتروني يرسله الموجب ليؤكد استلامه القابل وذلك حسب المادة (19) من القانون العراقي والاماراتي (8) في حين أكد الفقه اعتبار السكوت قبولا أو رفضا حسب طبيعة التعامل أو العرف التجاري كذلك كان هذا توجه القضاء وبما ان قانون التوقيع الإلكتروني العراقي لم يتطرق أو ينظم السكوت في التعاملات الإلكترونية وهنا نرى أنه لا مانع من الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني العراقي وبالتحديد المادة (81) (9) ، وان التوجه العام للفقه حول السكوت هو مسألة تقديريه للمحكمة تقدر من خلال قاضي الموضوع (10) ، وسنبين تنفيذ العقد الإلكتروني ودور الاسترجاع الأمن في التنفيذ الإلكتروني للعقد .
3- تنفيذ العقد الالكتروني
العقد التقليدي يحتاج إلى حضور مادي تقليدي الطرفين، اما العقد الإلكتروني فإن التواجد المادي الملموس للطرفين معدوم فيه ، وذلك بفضل وسائل الاتصال الحديثة وحتى تسليم بعض المواد والخدمات التي يتم شراءها والتعاقد عليها من خلال الانترنت فان ذلك لا يتحقق بالشكل الملموس بل بتسليم الكتروني مثل برامج الكمبيوتر والسجلات الإلكترونية والاستشارات القانونية والطبية والاغاني والموسيقى وغيرها من المستندات الإلكترونية التي لا تحتاج إلى تسليم واستلام مادي ملموس ويتميز العقد الإلكتروني بخاصيه التنفيذ بشكل مباشر وأني، فيتم الحصول على كافه المتطلبات من سلع وخدمات بصورة سريعة وعاجله ، حيث لا تتطلب بعض العقود الإلكترونية فارق زمني كبير بين الايجاب واقتران القبول به واتمام العقد، وكل ذلك يعود الفضل فيه لوسائل التواصل الالكتروني والمعدات الإلكترونية لنكون امام تطبيق حقيقي لعقود المسافة وقد يتم التعاقد الكترونيا ؛ الا ان تنفيذ العقد يكون بشكل مادي ملموس ويبدو العقد في هذه المرحلة كأي عقد تقليدي عادي وفي الغالب تكون عقود البيع المتصدر الأكبر لهذه المعاملات الإلكترونية مما ادى بالتشريعات المعاصرة إلى توفير الحماية القانونية لها وبالأخص ما يتعلق بالمستهلك (11) ، وهنا نرى من ابرز وسائل حمايه اطراف العلاقة العقدية هو تقديم معلومات صحيحه وموثقة الكترونياً لضمان امكانيه الاسترجاع في حال حدوث اي اشكال بين طرفي التعاقد الالكتروني ان وجود ضابط قانوني يوثق تلك التعاملات ويمكن اطراف العقد من استرجاعها أو اي جهة قانونية وبالأخص عندما تكون موثقة من قبل طرف ثالث يبعث الامان والثقة لدى المستهلك ويزيد من التجارة الالكترونية وهذا الذي قرر في قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي والقوانين المقارنة ، وان حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية هي من اكبر التحديات التي تواجه المشرع سواء قبل عملية التعاقد أو بعد عملية التعاقد (12)، ولأهمية حماية المستهلك في التعاملات التجارية عبر الوسائل الإلكترونية ... .
________________
1- جهاد محمد عبد المبدي مستشار قانوني ، التراضي في تكوين العقود التجارية الالكترونية ، مكتبة القانون والاقتصاد الرياض ، 2016 ،1 ،ص30
2- المادة (1) فقرة ثالثا من قانون التوقيع الالكتروني العراقي ( المعلومات - البيانات والنصوص والصور والاشكال والاصوات والرموز وما شابه ذلك التي تنشا أو تدمج أو تخزن أو تعالج أو ترسل أو تستلم بوسائل الكترونية ) والمادة (1) فقرة (ب) من قانون التوقيع الالكتروني المصري (المحرر الالكتروني : رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة اخرى مشابه ) والمادة (1) من قانون المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة الاماراتي (المعلومات الالكترونية : اي بيانات أو معلومات يمكن تخزينها أو معالجتها وتولدها ونقلها بوسائل تقنية المعلومات في شكل كتابة أو صورة أو صوت أو فيديو أو ارقام أو حروف أو رموز أو اشارات و غيرها)
3- المادة (77) من القانون المدني العراقي (1 - الايجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا لأنشاء العقد، واي لفظ صدر فهو ايجاب والثاني قبول 2- ويكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي، كما يكونان بصيغة المضارع أو بصيغة الأمر إذا اريد بهما حال)
4- د. محمد حسين منصور ، المسؤولية الالكترونية، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2003 ،ص56
5- كما يمكن التمييز بين الايجاب الالكتروني الصادر من مواقع الويب التجارية، الذي يكون مفتوح للجمهور وبين المتاجر الافتراضية ، التي يقتصر الدخول اليها على الزبائن الحاصلين على اشتراك خاص ويتم تزويدهم برقم سري password ...للمزيد ينظر د. عصمت عبد المجيد بكر ، دوره التقنيات العلمية في ابرام العقد ، مصدر سابق ص 105
6- د. أسامة ابو الحسن مجاهد ، خصوصية التعاقد عبر الانترنيت ، ص77
7- ذلك لتأكيد القبول من قبل ذات الشخص المتعاقد، وكذلك لا يكون هذا القبول نتيجة خطا في الضغط على زر القبول أو الارسال، إذا لابد من تأكيد القبول من خلال رساله نهائية وهذا هو توجه اوروبي بحمايه المستهلك من خلال تأكيد القبول بعده طرق كالضغط اكثر من مره أو ارسال رسائل تنفيذ القبول وهو ذات التأكيد القبول النهائي عند البعض والإجابة عن عده اسأله مثل تحديد العنوان ورقم البطاقة ، وغيرها وكل تلك الاجراءات الغاية منها تأكيد رغبه القابل والتروي قبل اصدار القبول النهائي للمزيد...... ينظر د. عصمت عبد المجيد بكر، دور التقنيات العلمية في ابرام العقد (دراسة مقارنة في ضوء قانون التوقيع الالكتروني العراقي رقم 78 لسنه 2012 ) ، مكتبه القانون المقارن ، بغداد ، 2023 1، ص 115
8- نص المادة (19) من قانون التوقيع الالكتروني العراقي (اولا) إذا طلب الموقع من المرسل اليه بموجب مستند الالكتروني اعلامه بتسلم ذلك المستند أو كان متفقا معه على ذلك فان قيام المرسل اليه بأعلام الموقع بالوسائل الالكترونية أو بأية وسيلة أخرى أو قيامه بأي تصرف أو اجراء يشير إلى أنه تسلم المستند يعد استجابة لذلك الطلب أو الاتفاق ثانيا: إذا علق الموقع اثر المستند الالكتروني على تسلمه اشعار من المرسل اليه بالتسلم فيعد المستند غير متسلم لحين تسلم الاشعار ثالثا: إذا طلب الموقع من المرسل اليه اشعارا بتسلم المستند الالكتروني ولم يحدد اجلا لذلك ولم يعلق اثر المستند على تسلمه ذلك الاشعار فله في حالة عدم تسلم الاشعار خلال مدة معقولة ان يطلب من المرسل اليه ارسال الاشعار خلال مدة محددة ، وبخلاف ذلك يكون المستند قابلا للإلغاء رابعا يعد قيام المرسل اليه بأشعار الموقع بالتسلم دليلا على ان مضمون المستند المتسلم مطابقا لمضمون المستند الذي ارسله الموقع مالم يثبت خلاف ذلك .
9- نص المادة (81) من القانون المدني العراقي (1- لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قولا . 2 - ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل أو إذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد ان يتسلم البضائع التي اشتراها قبولا لما ورد في قائمة الثمن من شروط ).
10- قضت محكمة النقض بان ( العرف والعادات التجارية من المسائل الواقع التثبت من قيامها وتفسيرها متروك لقاضي الموضوع .....) الطعن رقم 8868 لسنه 2001/2/26 جلسة 63 ق ، المستحدث من المبادئ التي قرتها الدوائر المدنية لمحكمة النقض من اول اكتوبر (2000) إلى اخر ديسمبر 2001 ، ص37 ، الحكم ذکره د. خالد ممدوح ابراهيم ، عقود التجارة الالكترونية في القانون الاتحادي لدولة الامارات رقم (1) لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية، دار الفكر الجامعة الإسكندرية 2020، ط1، ص345 .
11- د. غني ريسان جادر الساعدي ، معالجات وحلول لمسائل في القانون الخاص ، المركز العربي للنشر والتوزيع عمان، 2020، ط1، ص 25
12- على عكس القانون المدني، الذي لم ينظم المراحل السابقة للتعاقد بنصوص خاصة ، مكتفيا باهتمامه بالمراحل التالية لإبرام العقد، نجد قانون التجارة الإلكترونية الجزائري قد استحدث الحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني في مرحلة ما قبل التعاقد وذلك درأ لوقوع المستهلك الإلكتروني، ضحية الغش والخداع والممارسات غير المشروعة ، الصادرة من المحترف حتى قبل إبرام العقد وتقوم حماية المستهلك الإلكتروني في قانون التجارة الإلكترونية خلال مرحلة ما قبل التعاقد على ضمانتين أساسيتين هما: أ- حماية المستهلك الإلكتروني من الإشهار التضليلي وتعتبر مرحلة الإشهار من أكثر المراحل إثارة لمشاكل الاستغلال؛ وذلك لعدم التوازن بين طرفي العقد قبل الدخول فيه، لذلك وضع قانون التجارة الإلكترونية الجزائري ضوابط ترمي أساسا إلى التأكد من صحة الإرادة من جانب المستهلك الإلكتروني وأنه قد قبل الدخول في التعاقد الإلكتروني وهو على بينة من أمره ب- حق المستهلك الإلكتروني في الإعلام قبل التعاقدي، ويستمد هذا الحق وجوده من مبدأ حسن النية، بحيث أن الهدف منه تنوير الطرف الآخر بالأمور التي تهمه بخصوص العقد والتي يصعب عليه الإحاطة بها وحرصا من المشرع على احترام هذه الضمانات في العقود الإلكترونية أتبع مخالفة هذه الضمانات عقوبات مدنية وأخرى جنائية ، عباس ريمة شيهاني سمير مقال بعنوان ، الضمانات القانونية لحماية المستهلك الالكتروني في مرحلة ما قبل التعاقد) ، على الموقع الالكتروني على شبكة الانترنيت https://www.asjp.cerist.dz

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

وزارة التعليم العالي تكرم جامعة العميد لحصولها على جائزة المكتبة الأكاديمية المتميزة

جمعية العميد تناقش استعداداتها لانطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لإحياء تراث أمير المؤمنين (عليه السلام)

أكاديمية التطوير الإداري تواصل برنامج الخطة الخمسينية لعدد من ملاكات العتبة العباسية المقدسة

المجمع العلمي يواصل تقديم دورته التطويرية لعدد من الملاكات التربوية في الديوانية

المزيد

الآخبار الصحية

الرياضة وحدها لا تكفي.. كيف يؤثر الجلوس الطويل على الصحة؟

دراسة: بدائل السكر ليست آمنة على الكبد

تفاحة قبل النوم.. عادة بسيطة مفيدة أم خطر على الصحة؟

احذر مشاركتها مع الآخرين.. 3 أدوات شائعة قد تنقل أمراض خطيرة

المزيد

الآخبار التكنلوجية

الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي يفوز بجائزة نوبل للآداب 2025

رسميا.. إعلان الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025

باحثون: تشات جي بي تي ونماذج الذكاء الاصطناعي يمكن "تسميمها"

عالمان في الأعصاب يرفعان دعوى قضائية ضد شركة آبل

المزيد

مواضيع ذات صلة

العقد في التعاملات الإلكترونية

تميز عملية الاسترجاع في المستندات الإلكترونية عن النقود الالكترونية

أعلام المستهلك الإلكتروني في التعاملات التجارية

أثر تطور التكنولوجيا على التجارة الالكترونية

تميز عملية الاسترجاع في المستندات الإلكترونية عنها في الورقية

تميز عملية الاسترجاع في المستندات الإلكترونية عن الأوراق التجارية الإلكترونية

الطعن في حجية المستندات الإلكترونية المسترجعة في التعاملات التجارية

الاسترجاع قبل ابرام العقد الإلكتروني (المفاوضات) في التعاملات التجارية

أساس الاسترجاع الآمن في التعاملات الإلكترونية ونطاقها القانوني

ضوابط اعتبار شطب العلامة التجارية المسجلة قرارا اداريا

شطب العلامة التجارية لعدم التجديد

خصائص الحق في ملكية العلامة التجارية