.... أن المعاملات الإلكترونية تتم عبر وسائل تتجاوز الحضور المادي للمستهلك والمهني أو المورد، لذا فرض قانون حماية المستهلك على المهني العديد من الواجبات ، منها الالتزام بأعلام المستهلك وبمعنى أدق تبصير المستهلك ، ويكون ذلك على مستوى عال من الافصاح والشفافية ، بحيث تقدم المؤسسة التجارية للمستهلك معلومات كامله ودقيقه غير مضلله عن سلعها وخدماتها واحكامها وشروطها وما يسري عليها من رسومات وتكاليف نهائية ليتمكن المستهلك من اتخاذ قرار مبني على استناره شامله لجوانب كافة تلك السلع والخدمات ، أن التطور الحاصل في نطاق الافكار أوجب وألزم على الطرف الآخر الافصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالعقد ، وكافه المعلومات الجوهرية واحترام حق المستهلك في الخصوصية (1) ، وبناء على ما تم ذكره فقد قرر قانون حمايه المستهلك رقم (1) لسنه (2010) الفقرة (1) من المادة (6) والتي تبين حق المستهلك في الحصول على المعلومات كافة المتعلقة بحمايه حقوقه ومصالحه ، كذلك المادة (4) من قانون حمايه المستهلك المصري رقم (181) لسنه (2018) ، والفقرة (2) من المادة (4) من قانون حماية المستهلك الاماراتي رقم (15) لسنة (2020) ، ونلاحظ ان المواد القانونية أعلاه سايرت التوجه الأممي لحماية المستهلك وفقا لما جاء في رابعا (مبادئ التوجه لحماية المستهلك ) (2) .
لم يعرف قانون حماية المستهلك العراقي الالتزام بالأعلام سواء في التعاملات الإلكترونية أو العادية ، وقد عرفه جانب من الفقه على أنه (التزام سابق على عملية التعاقد، يتعلق بالتزام احد المتعاقدين ، بأن يقدم المتعاقد الآخر عند تكوين العقد البيانات اللازمة ، للإيجاد رضا سليم كامل متنور على علم بتفصيلات العقد كافة ، وذلك بسبب ظروف و اعتبارات معينه قد ترجع إلى طبيعة العقد ، وصفة احد طرفيه ، أو طبيعة محلة أو اي اعتبار اخر يجعل من المستحيل على احداهما ان يعلم بيانات معينة ، أو يتحتم عليه منح ثقه للطرف الاخر الذي يلتزم بناء على جميع هذه الاعتبارات بالالتزام بإعطاء البينات ) (3).
ويتضح لنا أن الالتزام بالأعلام هو التزام عام سابق لعمليه التعاقد ، وان ما يميز الاعلام الالكتروني هو أنه صوره من موقع الكتروني أو مستند الكتروني مما ينبغي ان تكون هذه الاعلام موثق وقابل للخزن والاسترجاع ، لما تتميز به التعاملات الإلكترونية وفقا لقانون التوقيع الالكتروني العراقي رقم (78) لسنه (2012) ولكن التساؤل هو هل ان قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنه (2010) العراقي يوفر الحماية القانونية اللازمة للمستهلك الإلكتروني ؟ للإجابة عن هذا التساؤل وعلى الرغم ان الدراسة تتناول جزء من موضوع واسع ومهم فهنا يرى الباحث ان سبب وجود قصور واضح في قانون حماية المستهلك العراقي هو نتيجة الفترة الزمنية المتفاوتة بين القانونين ، حيث صدور قانون حماية المستهلك للعام (2010) وتلاه صدور قانون التوقيع الإلكتروني عام (2012) ، الذي ينظم المعاملات الإلكترونية مما يستوجب وجود تعديلات في قانون حماية المستهلك، ليواكب التطور المتسارع في التعاملات التجارية الإلكترونية ، التي توجب تحقيق التوازن العقدي، بين اطراف عقد الاستهلاك الالكتروني كون المستهلك يمثل الطرف الضعيف مقابل المورد الذي يتمتع بالدراية والخبرة الاقتصادية ، وهنا تبرز اهميه هذه المرحلة بوجود الالتزام بتقديم معلومات سابقه لعمليه التعاقد والذي دفع اغلب التشريعات إلى تنظيم ذلك من خلال قوانين حماية المستهلك ، والقوانين التي تنظم التجارة الإلكترونية والتعاقد عبر الانترنت حيث يلقى على عاتق المهني تقديم المعلومات الكافية عن العملية محل التعاقد ليكون رضا المتعاقد صادراً عن وعي وبصيره ودراية كامله حفاظا على مصالحه ، وأن اهمية هذه المرحلة في التعاملات الإلكترونية تكمن على التنوير المعلوماتي لحمايه المستهلك قبل التعاقد (4) ، لكي يكون التعاقد مبني على أراده حره واعيه ومبصره لنكون امام رضا خالي من العيوب ، لتجنب الاشكالات القانونية ، إن حمايه المستهلك وبالأخص في التعاملات الإلكترونية تتجاوز الكثير من القواعد التي يتعلق بها المورد في اخضاع الطرف الآخر مثل (سلطان الإرادة والعقد شريعة المتعاقدين والعقد قانون المتعاقدين) لذا صار من اللزوم التنوير والتبصير والادلاء بالمعلومات الصحيحة من قبل المورد قبل عمليه التعاقد ، لذا تكون حماية المستهلك على عده مراحل في التعاقد الالكتروني، بالتشريعات التي تساهم في حمايه التطور المعرفي المحدود لدى المستهلك لذا على المشرع ان يوفر حمايه سابقه لعمليه التعاقد ، واثناء التعاقد وبعد عمليه التعاقد الإلكتروني (5) ، والتساؤل الذي يطرح عن دور الاسترجاع الأمن في حمايه المستهلك الإلكتروني ؟ إن من متطلبات الاعلام الإلكتروني وواجب المهني الوضوح ، وإن من وسائل الاعلام هي الكتابة الإلكترونية لذا يجب إن تكون مفهومه وواضحة وبلغه يمكن فهمها بحيث يمكن لجهاز المستهلك تحليل تلك اللغة وفهمها ، وهذا ما اكدته المادة (1) الفقرة خامسا من قانون التوقيع الالكتروني العراقي التي قررت وضوح الكتابة (6) ، و ينبغي ان تكون قابله للإدراك فهنا نلاحظ بان قانون حمايه المستهلك المصري في الباب الثاني التزامات المورد المادة (5) قرر أن يكون الاعلام باللغة العربية ونحن نرى يجب أن لا يتقيد القانون بلغه واحده حيث يعد ذلك تقيداً للعقود العابرة للمسافات وانما يكون معيار اللغة على اساس المعلومات التي يقدمها المستهلك عندما يرغب في التعاقد على السلع والخدمات ففي الغالب تكون هنالك استمارات معده لكافه المعلومات ومن ضمنها اللغة لذا يكون التقييد باللغة التي حددها المستهلك وقد أشار قانون حماية المستهلك العراقي لذلك في المادة (6) الفقرة (ب) إلى اللغة الرسمية المعتمدة ، وهنا يقصد المشرع في ذلك في حال وجود أكثر من لغة في بلد المستهلك هنا يجب ان يكون الأعلام باللغة الرسمية للبلد، في حين الزم المشرع الاماراتي المورد باللغة العربية إلى جانب لغات اخرى وذلك وفقا لما قررته المادة (26) من قانون حماية المستهلك (7) ، وقد اوضحت المواد القانونية التي تم الاشارة اليها وبالأخص المادة (4) من قانون حماية المستهلك المصري، إن يكون الاعلام متضمن معلومات مهمة وجوهريه تتعلق بالسلع والخدمات والمورد وقد سماها المشرع الإماراتي البيانات الايضاحية في المادة (7) من قانون حماية المستهلك (8) ، كل تلك المعلومات التي يجب على المورد أعلام المستهلك الإلكتروني عنها هي عبارة عن مستندات الكترونية ، يجب أن تكون موثقة ، وقابلة للخزن والاسترجاع وبالتالي تم توفير ضمان للمستهلك الالكتروني من خلال الرجوع لتلك المستندات لتأكد من المعلومات التي قدمها المورد لتبصير المستهلك كانت ضمن الالتزام الذي حدده القانون (9) ، لذا اكد قانون التوقيع الإلكتروني العراقي والقوانين المقارنة على عملية الخزن والاسترجاع ، والذي نراه ضامن حقيقي يساهم في تثقه المستهلك بالتعاملات الالكترونية ويزيد من نشاط التجارة الإلكترونية .
_________
1- د. عصمت عبد المجيد بكر ، مشكلات التعاقد الالكتروني ( دراسة مقارنة في ضل قانون التوقيع الإلكتروني العراقي رقم 78 لسنة 2012)، مكتبة القانون المقارن ، بغداد 2023، ط1 ، ص 65
2- الفقرة (اولا) من المادة (6) من قانون حماية المستهلك العراقي (اولا) : للمستهلك الحق في الحصول على ما يأتي -1 جميع المعلومات المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة ، ب - المعلومات الكاملة عن مواصفات السلع والتعرف على الطرق السليمة لاستعمالها أو لكيفية تلقي الخدمة بالشكل واللغة الرسمية المعتمدة ، جـ - ما يثبت شراؤهاي سلعة أو تلقيه اي خدمة مبينا فيها قيمة وتاريخ ومواصفات السلعة وعددها وكميتها ونوعها وسعرها د - الضمانات للسلع التي تستوجب طبيعتها مثل هذا الضمان وللمدة التي يتم الاتفاق عليها مع المجهز ، دون تحميلها نفقات اضافية ، والمادة (4) من قانون حماية المستهلك المصري يلتزم المورد بأعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتج، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الاساسية ......) والمادة (4/2) والتي جاء فيها (2-الحصول عن المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو يستهلكها أو الخدمة التي يتلقاها .) و رابعا مبادئ لممارسات تجارية سليمة .......... المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك ، متاحة على شبكت الانترنيت على الموقع الالكتروني https://uncitral.un.org
3- د. فاروق ابراهيم ، د. امل كاظم سعود ، الوجيز في شرح احكام قانون حماية المستهلك ، مكتبة السنهوري بيروت 2016 ، ص42 .
4- د. كريم الصوبنجي ، بدر منشيف ، حماية المستهلك مؤلف جماعي ، المجلة العربية للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية - جزائر 2019 ، ط1، ص 328 .
5- د. هيثم حامد المصاروة ، د. احمد عبد الرحمن ، حماية المستهلك في العقود الالكترونية ، مكتبة القانون والاقتصاد الرياض ، 2015 ،1 ،ص10
6- المادة (1) فقر (5) من قانون التوقيع الالكتروني العراقي الكتابة الالكترونية - كل حرف أو رقم أو رمز أو اية علامة اخرى تثبت على وسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو اية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك والفهم)
7- المادة (6) الفقرة (ب) من قانون حماية المستهلك العراقي (ب - المعلومات الكاملة عن مواصفات السلع والتعرف على الطرق السليمة لاستعمالها أو لكيفية تلقي الخدمة بالشكل واللغة الرسمية المعتمدة ) والمادة (5) من قانون حماية المستهلك المصري (يلتزم المورد بان تكون جميع الاعلانات و البيانات والمعلومات والمستندات الالكترونية وغير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدون بالغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته ، كما يلتزم بأن يضع عليها البيانات التي من شانها تحديد شخصيته وعلى الأخص عنوانه وطريقة الاتصال به وبينات قيده في السجل الخاص بنشاطه وعلامته التجارية ان وجدت ويجوز ان تكون تلك البيانات مدونه بالغة أو أكثر على ان تكون احداهما باللغة العربية ) والمادة (26) من قانون حماية المستهلك الاماراتي (يجب ان تكون البيانات والاعلانات والعقود ذات الصلة بالمستهلك بالغة العربية ويجوز استخدام لغات اخرى إلى جانب اللغة العربية) .
8- المادة (7) من قانون حماية المستهلك الاماراتي (البيانات الايضاحية )
9- قضت محكمة النقض الفرنسية الغرفة المدنية في 7 شباط 1979) بمسؤولية بائع مسدس طلاء عد مقصر في الالتزام بالأعلام والنصيحة لعدم تنبيه المشتري إلى طريق الاستعمال ( الحكم منقول من د. فاروق ابراهيم ، د. امل كاظم سعود ، الوجيز في شرح احكام قانون حماية المستهلك ، مكتبة السنهوري بيروت 2016، ص45

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

وزارة التعليم العالي تكرم جامعة العميد لحصولها على جائزة المكتبة الأكاديمية المتميزة

جمعية العميد تناقش استعداداتها لانطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لإحياء تراث أمير المؤمنين (عليه السلام)

أكاديمية التطوير الإداري تواصل برنامج الخطة الخمسينية لعدد من ملاكات العتبة العباسية المقدسة

المجمع العلمي يواصل تقديم دورته التطويرية لعدد من الملاكات التربوية في الديوانية

المزيد

الآخبار الصحية

الرياضة وحدها لا تكفي.. كيف يؤثر الجلوس الطويل على الصحة؟

دراسة: بدائل السكر ليست آمنة على الكبد

تفاحة قبل النوم.. عادة بسيطة مفيدة أم خطر على الصحة؟

احذر مشاركتها مع الآخرين.. 3 أدوات شائعة قد تنقل أمراض خطيرة

المزيد

الآخبار التكنلوجية

الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي يفوز بجائزة نوبل للآداب 2025

رسميا.. إعلان الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025

باحثون: تشات جي بي تي ونماذج الذكاء الاصطناعي يمكن "تسميمها"

عالمان في الأعصاب يرفعان دعوى قضائية ضد شركة آبل

المزيد

مواضيع ذات صلة

العقد في التعاملات الإلكترونية

تميز عملية الاسترجاع في المستندات الإلكترونية عن النقود الالكترونية

الاسترجاع اثناء تنفيذ العقد الالكتروني في التعاملات التجارية

أثر تطور التكنولوجيا على التجارة الالكترونية

تميز عملية الاسترجاع في المستندات الإلكترونية عنها في الورقية

تميز عملية الاسترجاع في المستندات الإلكترونية عن الأوراق التجارية الإلكترونية

الطعن في حجية المستندات الإلكترونية المسترجعة في التعاملات التجارية

الاسترجاع قبل ابرام العقد الإلكتروني (المفاوضات) في التعاملات التجارية

أساس الاسترجاع الآمن في التعاملات الإلكترونية ونطاقها القانوني

ضوابط اعتبار شطب العلامة التجارية المسجلة قرارا اداريا

شطب العلامة التجارية لعدم التجديد

خصائص الحق في ملكية العلامة التجارية