القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أثر تطور التكنولوجيا على التجارة الالكترونية
المؤلف:
علاء خضير عبدالله
المصدر:
الاسترجاع الامن للمستندات الالكترونية في التعاملات التجارية
الجزء والصفحة:
ص 98-103
2025-10-13
37
التجارة الإلكترونية مفهوم واسع ومتحرك غير جامد اي مفهوم قابل للتطور والتساؤل الذي يطرح ما هو سبب عدم وقوف مفهوم التجارة الإلكترونية عند حد معين وما هي اسباب الاهتمام الدولي والداخلي في تنميه وتطوير وتنظيم التجارة الإلكترونية من خلال تشريع القوانين نكون أمام هذا النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية تحت مظلة القانون للإجابة عن التساؤل الأول كان من خلال الدراسة ويمكن أن نضيف إلى أن ارتباط هذا النوع من التجارة في المعدات الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة التي على قمتها شبكة الانترنت العالمية التي جعلت من العالم غرفه صغيره امام المستهلك بل أصغر من ذلك واختصرت المسافات الشاسعة والحدود الجغرافية والسياسية لتضع المتطلبات والحاجات والخدمات كافة أمام المستهلك في شاشة صغيره ليتصفح الاف المواقع ومن خلال بحث بسيط على تلك الشبكة يتمكن من الاطلاع على مختلف السلع والبضائع وتعد هذه الميزة الأساسية من مزايا التجارة الإلكترونية وفي الوقت نفسه يكون المستهلك معرضاً للغش والخداع والتجاوز على خصوصيته لذا هذا النوع من التجارة بحاجة ماسة إلى الرعاية القانونية للبقاء في المسار الصحيح لحفظ حقوق المستهلك والمورد لذا كانت هذه الدراسة معنيه بتسليط الضوء على تعزيز المستندات الإلكترونية الداخلة في التعاملات التجارية وحميتها من خلال ضمان عملية استرجاع أمن لها لتكون هذه العملية عامل من عوامل زيادة ثقه المستهلك والمورد في التجارة الإلكترونية بل في التعاملات الإلكترونية كافة لما تضمنه من امكانيه اعاده لكافة المستندات الإلكترونية دون تحريف أو تعديل عليها لذا ابتداء سنستوضح التجارة الإلكترونية بعد أن كانت الدراسة تسلط الضوء على تعزيز القوه القانونية للاسترجاع الأمن للمستندات الإلكترونية الداخلة بالتعاملات التجارية التي تعد واحده من افرازات الثورة المعلوماتية أو كما يطلق عليها (الاقتصاد الرقمي، Digital Economy ) ، الذي يقوم بالأساس على التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات .
اما مفهوم التجارة الإلكترونية فهنالك عدة اراء حول هذا المفهوم منهم من يجدها (عمليه بيع وشراء بين المستهلكين والمنتجين أو بين الشركات باستخدام تكنولوجيا المعلومات بأسلوب سريع وسهل ، والرأي الآخر (انها عمليه استخدام شبكه الانترنت في مجال التجاري والتي تتيح للمستهلك عقد العديد من الصفقات ) ، أما منظمه التجارة العالمية فقد (عرفتها بأنها مجموعه متكاملة من عمليات عقد الصفقات وتأسيس الروابط التجارية وتوزيع وتسويق المنتجات عبر شبكه الانترنت واشار البعض الى ( أن التجارة الإلكترونية تطلق على مجمل الخدمات والمنتجات التي تعتمد على الوسائل الإلكترونية كالتبادل الإلكتروني للبيانات والتحويلات الإلكترونية للأموال والبريد الالكتروني وغيرها من الخدمات التي تتعامل بها الشركات والمؤسسات )، اما من وجهه نظر علم الاتصالات فهي وسيله من أجل ايصال المعلومات والخدمات والمنتجات عبر الوسائل التقنية الحديثة ) اما من وجهه نظر الاعمال التجارية فهي عمليه تطبيق التقنية من اجل جعل المعاملات التجارية تجري بصوره تلقائيه (1) اما من وجهه نظر (الباحث فهي عمليه تجاريه قائمه بحد ذاتها تستخدم الوسائل العلمية المتطورة من أجهزه الكترونيه ووسائل الاتصال ، من اجل تسهيل عمليه البيع والشراء وتقديم الخدمات والاعلانات وتبادل المستندات الالكترونية وغيرها من الاعمال بصورة أسرع وأسهل وأقل كلفه ) .
بعد الوقف على ماهية التجارة الالكترونية وتعريفها ، سوف نبين ابرز الاتجاهات التي ساعدت في تطور التجارة الإلكترونية ، وخصائصها ، واهدافها واهم الفوائد والتحديات والقيود التي تواجه التجارة الالكترونية وسنبين ذلك من خلال عدة نقاط
اولا : الاتجاهات الغالبة في تطور التجارة الالكترونية .
أ- حركه العولمة : من المتوقع ازدياد مستخدمي الشبكة العالمية ( الانترنت ) على مستوى العالم وبالتالي فإن لهذا التزايد انعكاسات على التطور التجارة الإلكترونية (2)
ب- التوحيد القياسي : أن العدد المتنامي لصفقات التجارة الإلكترونية التي تتم عبر الويب، يتطلب ان يكون لكل شركة دور حيوي وايجابي في تبادل البيانات وحمايه المستخدم ، وذلك من خلال الاستعانة بالأنظمة الامنة والفعالة الكفيلة بالحفاظ على خصوصيه المستخدمين .
ث - سمات وخصائص المستهلك اي جمع المعلومات بشكل منظم ومستمر حول حاجات المستهلك ومتطلباته التي يجب توفيرها في السلع والخدمات وبالتالي نحصل على برامج تلائم ذلك من خلال البحث الإلكتروني ، ويعتبر افضل مثال على ذلك (امازون كوم) حيث يمكن تحديد السعر والكلفة وبالتالي فان الموقع يلبي ذلك من خلال ايجاد اقرب الاسعار للسلع المتوفرة .
ج - الأجهزة اللاسلكية المحمولة والبرامج المساعدة حيث توفر برامج على الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة تمكن المستهلك من تلبيه حاجاته من خلال هذه الأجهزة كما أن البرامج المساعدة التي تعمل بشكل مستقل لتمكين المستهلك والمورد من اتمام الصفقات التجارية دون تدخل شخصي منهم (3) .
ثانيا: الفوائد التي تحققها التجارة الإلكترونية .
أ- أسهمت التجارة الإلكترونية في ظهور شركات عالميه ومحليه جديده من حيث التشكيل والخدمات
ب- توسع نطاق السوق إلى دولي وعالمي مما أعطى الإمكانية إلى نشوء تجاره متخصصه جداً .
ت- تخفيض تكاليف انشاء ومعالجه وتوزيع وحفظ واسترجاع المعلومات والمستندات مما يعطي للمستندات الإلكترونية ميزة وقوة المستندات المحمية كونها على مستوى عال من الموثوقية والامان كذلك امكانيه بحثها واسترجاعها بسهوله وهذا كله يعطيها تقدماً على المستندات الورقية .
ثالثاً: المعوقات التي تواجه التجارة الإلكترونية :
أ- تحدي البنيه الأساسية أي شبكات الاتصال ، أن أي خلل في تلك الشبكات يؤدي إلى توقف تام في التجارة الإلكترونية وايضا ارتفاع أسعار الاتصالات والأجهزة الإلكترونية من ابرز تلك المعوقات وقله الوعي في التعامل مع الأجهزة الإلكترونية اي أن جزء من التعاملات التجارية متعلق بثقافة المستهلك (4)
ب- القوانين والتشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية والتي لها دور بارز وفعال وحاسم في نمو وإعاقة عمل التجارة الإلكترونية فكلما كانت القوانين والتشريعات أكثر مرونة كان هنالك تسهيل لعمليه التجارة الإلكترونية وزاد معدل نمو وتقدم التجارة الإلكترونية والعكس صحيح وتقوم بعض المنظمات والهيئات الدولية بوضع قواعد محدده تحكم وتضبط انشطة التجارة الإلكترونية منها.
* منظمه التجارة العالمية (WTO)
* المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية (WIPO)
* منظمه التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)
* لجنه الامم المتحدة لقوانين التجارة الدولية (الأونسيترال النموذجي) (5)
رابعاً : مشكلات المتعلقة بالدفع مقابل التجارة الإلكترونية .
التجارة الإلكترونية استغنت وبشكل تام عن التعاملات الورقية كافة ، سواء على مستوى المستندات أو البيانات وحتى النقود لذا ظهرت فكرة النقود الإلكترونية ووسائل الدفع الالكتروني التي تؤمن سرعه وسهوله تسويه المدفوعات وتقليص حاجة الاحتفاظ بالنقود ، مما يوسع عملية التبادل التجاري وبالتالي تدفع الفواتير وتحول المبالغ المالية لحسابات أخرى ، خارج البنك عن طريق الصراف الإلكتروني (6) ، و تتم الاعمال المتعلقة بالنقود الإلكترونية عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني أو بطاقات الائتمان التي تحوي كافه البيانات لحاملها ، كأداة وفاء الكترونية و من تلك الأنواع هي : بطاقات السحب الآلي وغيرها من الأنواع الاخرى (7)، التي سيتم التطرق لها وبصوره مباشره بهذه الدراسة وعلى الرغم من التسهيلات التي تقدمها وسائل الدفع الالكتروني كلها تكاد لا تخلو من المشكلات التي تترتب على استخدامها .
ما تم ذكره من فوائد ومعوقات وتعريف وماهية التجارة الإلكترونية كل ذلك يوصلنا إلى نتيجة حتمية تستند إلى الواقع الفعلي والذي يؤشر نمواً متسارعاً للتعاملات الإلكترونية وعلى كافة الأصعدة والمستويات سواء بين التاجر والمستهلك أو بين المستهلك والشركات وبين الشركات ذاتها وبالتالي هذا التساؤل أو هذا التشابك في المصالح للمتعاملين كافة ، في التجارة الإلكترونية هذه التجارة التي تتميز عن التجارة العادية بأنها سوق مفتوحه أمام الجميع من خلال شبكه الانترنت وبالتالي تكون هذه الشبكة والتجارة الإلكترونية بالذات عرضتاً لهجمات القراصنة والسراق والمستغلين وضعاف النفوس، التي تستهدف تلك المعلومات والنقود الإلكترونية والمعلومات الشخصية والسرية للأطراف العقد الإلكتروني ، وهنا تم تسليط الدراسة على تعزيز الحماية والموثوقية بالمستندات الإلكترونية الداخلة في التعاملات التجارية الإلكترونية لتكوين الغاية منها زيادة الضمانات من خلال ضمان الاسترجاع الأمن للمستندات الإلكترونية هذا الضمان الذي يستند إلى التشريعات الدولية (الأونسيترال النموذجي) ، وكذلك قانون التوقيع الالكتروني العراقي رقم (78) لسنه (2012) ، وكان الحفظ والتوثيق والاسترجاع حاضراً في القانونين المصري رقم (15) لسنه (2004) والإماراتي رقم (46) لسنه (2021) بالإضافة إلى ذلك فان قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي جاء داعما للتجارة الإلكترونية بنصه على ذلك صراحه في المادة (2) و المادة (4) الفقرة (ثانيا) ، كما ان قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي دعم التحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الإلكترونية ، من خلال تحويل المستندات الورقية إلى دعامات ومستندات الكترونيه كما جاء في المادة (22) ليستمر الدعم التشريعي لتحول الالكتروني في المادة (23) منه وسيكون هناك تفصيل أكثر حول الدفع الإلكتروني في هذه الدراسة .
___________
1- د. محمد نور صالح ، سناء جودة خلف ، خلف التجارة الالكترونية دار الحامد للنشر والتوزيع عمان 2009 ط 1 ،ص18 .
2- بلغ سكان العالم (8,01) مليار في بداية عام (2023) وان (5,44) مليار شخص يستخدمون الهواتف المحمولة وان (5,16) مليار شخص يستخدمون الانترنيت اي (64,4%) من اجمالي سكان العالم وبلغ عدد الذين تسوقوا عبر الانترنيت حوالي (4,11) مليار شخص بزيادة بلغة (8.3%) عن العام السابق وبلغت نسبة التسوق عن طريق الهاتف الذكي (59%) ..... للمزيد ينظر الموقع الالكتروني على شبكة الانترنيت https://alghad.com
3- د. رمضان علي السيد معروف ، التجارة الالكترونية في اليابان ومدى استفادة مصر منها ، مكتبة جزيرة الورد 2018 ،ص35 .
4 - د. شاهين محمد عبدالله التجارة الالكترونية العربية بين التحديات وفرص النمو، دار حميثرا للنشر - القاهرة 2017، ص 187 .
5- د. شاهين محمد عبدالله ، مصدر سابق ، ص205 .
6- د. هاني وجيه العطار ، التجارة الالكترونية ، الأكاديميون للنشر والتوزيع القاهرة ،2021، ط1، ص 49.
7- عبد الرحمن زهر الدين، مقاصد الشريعة في احكام البيوع ، دار الكتب العلمية ، 2009 بيروت ،ص262
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
