إن دراسة الاسترجاع الآمن للمستندات الإلكترونية في التعاملات التجارية ، هي دراسة تسلط الضوء على المستندات الإلكترونية الداخلة في المعاملات التجارية ، وبما إن العقد هو المدخل القانوني لعمليه ربط الإيجاب بالقبول للوصول إلى الرابطة القانونية بين اطراف العلاقة العقدية ، الا إن هذه العلاقة وفي بعض العقود الإلكترونية التي تتسم بالأهمية والحساسية لما تحويه من اسرار ولاسيما ما يتعلق منها بنقل التكنولوجيا والبرامج الإلكترونية ، فأن عمليه التعاقد تمر بعمليه سابقه يطلق عليها (المفاوضات) (1)، وان المفاوضات الإلكترونية هي عملية استباقيه من قبل الاطراف الغاية منها فك التشابك والتعقيدات في بعض العقود ذات الطابع الفني ، إذا فهي وسيله مهمه وضرورية من اجل تبادل الافكار لغرض اتخاذ موقف صحيح قبل الدخول في عمليه التعاقد لتجاوز الإشكالات في مرحله التعاقد (2) وعليه فان هذه المرحلة هي ايضا مرحله تبادل مستندات إلكترونيه بين الطرفين مما يستوجب أن تكون هنالك عمليه حفظ واختزال وتخزين لهذه المستندات التي تكون غايه في الخطورة والسرية لما تحويه من اسرار فنيه قد تعود لخرائط ومخططات أو تعاملات ماليه وحتى قد تكون استشارات قانونيه سابقه لعمليه الدخول في عقد مشهوره قانونيه أو غيرها مما يتم كشفه من اسرار تكون على شكل مستندات إلكترونية (3) يتم تبادلها بين الطرفين .
قانون التوقيع الإلكتروني العراقي لم يتطرق إلى المفاوضات الإلكترونية وكذلك القانونين المصري والإماراتي ، اما بالنسبة للقانون المدني العراقي فقد ورد مصطلح التفاوض في المادتين (80 الفقرة ثانيا و 86 الفقرة الأولى) (4) اما القانون المدني المصري والاماراتي فلم يرد مصطلح تفاوض فيهما.
وتضمن التفاوض الإلكتروني عده مراحل منها المقترحات التي يقدمها احد الطرفين والتي لم ترتق إلى مرحله الايجاب والمراسلات والمحادثات والخطابات والفاكسات وغيرها وايضا هي تعد مستندات الكترونيه حيث يمكن اللجوء إلى تلك الوثائق والمستندات الإلكترونية السابقة لعمليه التعاقد لتفسير بنود العقد ، في حال نشوء نزاع بين الاطراف وهذا ما أشارت اليه المادة (1501) من القانون المدني المصري (5) إذا في العقود ذات الطابع السري والمهمة والصفقات الكبيرة تبرز اهميه المستندات الإلكترونية ، في مرحلة المفاوضات عبر شبكه الانترنت ووضع ارضيه مشتركه للتفاهم بين الاطراف وكل ذلك يرتب التزاماً على عاتق الاطراف المتفاوضة ومسؤولية تنشأ على الطرف المخل بهذه الالتزامات وتبدا هذه الالتزامات عندما يبدا الطرفين بالتواصل والدخول في تفاهمات تتعلق بالعقد، ليكون اول التواصل عن طريق خطاب النوايا ومن اهم التزامات المفاوضات السرية والتحكيم عدم التفاوض مع أي طرف آخر.
وقد اتفق الفقهاء على أن خطابات النوايا ليست ذات طابع عقدي (6) ولكن هذا لا يمنع من أخذ القضاء بمبدأ حسن النية والتعامل بأنصاف وذلك من اجل حفظ الحقوق ، وهنا يأتي دور الأجهزة التقنية في التعريف عن هويه المفاوضين الإلكترونية والمعلومات من خلال الكاتب بالعدل الالكتروني ي (7) ، الذي يؤيد تلك المعلومات من خلال ملف الكتروني أو مستند الكتروني يؤكد في هويه المفاوضين واي اتفاق صريح بين الطرفين وفي الغالب هذه الاتفاقات تكون مكتوبه وهو تصرف قانوني يتم عن طريق التواصل الإلكتروني وبالإمكان ان تنظم عملية التفاوض بين الطرفين على شكل عقد أولي ليتقدم التفاوض بين الطرفين إلى مرحله تبادل البروتوكولات الإلكترونية و الاتفاقية وهذه المرحلة هي مرحلة تزويد الطرفين بمعلومات قد توصلهم إلى ابرام العقد النهائي، وهي غايه في الاهمية والسرية التي توجب المسؤولية والحماية لهذه المستندات الإلكترونية (8).
هناك اختلاف بين مرحله خطاب النوايا والبروتوكولات كون الأولى تتضمن مرحله خطاب النوايا بعض عناصر العقد لذا هي مرحله أوليه في المفاوضات في حين أن البروتوكولات تحوي على اغلب عناصر العقد النهائي ما عدا بعض الشروط المتعلقة بتنفيذ العقد والشروط الإجرائية ، هذا راي بعض من فقهاء القانون وهنالك اتجاه فقهي اخر يرى أن خطاب النوايا يأخذ الشكل الذي يراه الطرف الذي يبدا بتبادل المعلومات (9) ، اما البروتوكولات فلها شكل نموذجي ويتم تحديد عناصره بمعرفه الطرفين ويوقع عليه من قبل طرفي العقد وهنا يرى الباحث ويؤيد الراي الفقهي والقانوني الذي يأخذ بالخطابات والبروتوكولات المكتوبة والتي وافق عليها الطرفين من خلال مستندات الكترونيه مصدقه وموثقه اما الاتفاقات المبنية على التعهدات الشفهية أو ما يطلق عليه تعهدات الشرف فهي غير ملزمه قانوناً وعليه سنبين الالتزامات المترتبة على عمليه التفاوض الالكتروني (10).
1- الالتزام المبني على الدخول في عمليه التفاوض بموجب عقد مبدئي، تفترض الوصول إلى عمليه التعاقد النهائي وهذا الاتفاق يضع التزاماً على كل طرف بالدخول في عمليه التفاوض الالكتروني ، بغية مناقشه العقد النهائي للوصول اليه هو إبرامه في الموعد المحدد ولا يجوز لأي طرف الامتناع للدخول في تلك المفاوضات وبخلاف ذلك يعد مسؤولاً.
2 - الالتزام بحسن النية في المفاوضات من الالتزامات الجوهرية التي يلتزم بها الاطراف ، في مرحله التفاوض التي تسبق عمليه التعاقد الإلكتروني ، وهو التزام بتحقيق غاية وليس ببذل عنايه ، مما يوجد الالتزام باحترام الوقت المحدد لكل مرحلة من مراحل التفاوض.
3- الالتزام بالأعلام اي التبصير والادلاء بالمعلومات والبيانات وكذلك تزويد الطرف الآخر بكافه الطرق التقنية التي تمكنه من فك شفرات تلك المستندات الإلكترونية ، بغية الوصول اليها والإفادة منها .
4- الالتزام بالتعاون في مرحلة المفاوضات والالتزام بالكتمان للمعلومات كافة، والتعامل معها على مستوى عال من السرية ، وحمايه تلك المعلومات من خلال تعزيز وسائل الاتصال والحاسوب الآلي لكافه برامج الحماية والامان للمحافظة عليها من القرصنة الإلكترونية ، وبخلاف ذلك يتحمل الطرف المقصر تعويض الطرف الاخر عن الاضرار التي لحقت به نتيجة عدم الالتزام بالسرية والحفاظ على المعلومات .
ومما ذكر في اعلاه من التزامات ، فان الاخلال بهذه الالتزامات يترتب عليه مسؤوليه ولكن هل هذه المسؤولية هي مسؤوليه عقديه ام تقصيريه ؟ الإجابة ستكون استنادا إلى ما ذهب اليه القانون والقضاء في هذا الموضوع حيث اتفق القضاء و والقانون المصري ، على أن المسؤولية بالأخلال بالمفاوضات هي مسؤوليه تقصيريه وليست عقديه ، كون الاعمال هي مجرد اعمال مادية و اساس هذه المسؤولية الخطأ نتيجة الإخلال بمبدأ حسن النية (11) ، اما بالنسبة للقضاء العراقي فلا يوجد قرار يتعلق بالمسؤولية عن هذه المرحلة ، الا أنه ومن المسلم به ان المسؤولية التقصيرية تعد من النظام العام (12) ، حيث لا يجوز الاتفاق مسبقا بين طرفي التفاوض الالكتروني على الاعفاء منها وكل شرط يقضي بذلك يعد باطل ، استنادا إلى الفقرة ثالثا من المادة (259) من القانون المدني العراقي (13) ، ولكن التساؤل الذي يطرح هل بالإمكان اعتبار المسؤولية تعاقديه في مرحله ما ، نعم يمكن ذلك إذا اتفق الأطراف وعند الوصول إلى مرحله معينه من المفاوضات اعتبارها بمثابه عقد و اتفاق نهائي ، فهنا يمكن تحول المسؤولية من تقصيريه إلى عقديه ويلاحظ ان قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم (78) لسنه (2012) قد تجاهل موضوع المفاوضات في التعاملات الإلكترونية ، كما وان القانون المدني العراقي رقم (40) لسنه (1951) لم ينظم مساله المفاوضات العقدية والالتزامات الناشئة عنها والمسؤولية المترتبة على ذلك ، وعليه ندعو المشرع العراقي لمعالجه مسألة المفاوضات الإلكترونية لحساسيه هذه التعاملات ولاسيما ما يتعلق بعقود نقل التكنولوجيا فقد عالج ذلك المشرع المصري في قانون التجارة الجديد رقم (17) لسنة 1999 في المادة ( 83 ) منه (14) .
______________
1- المفاوضات هي عمليه سابقه للتعاقد الغاية منها تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالأمور المالية والفنية اما التفاوض الالكتروني هي مرحله توضح للمتعاقدين حقوقهم والتزاماتهم من خلال الوسائل الإلكترونية بغية الوصول إلى العقد النهائي وعند الدخول في عملية التفاوض وقبولها من قبل الطرفين لا يمكن الرجوع عن ذلك والا عد الطرف المنسحب مسؤول عن الضرر الذي يلحق الطرف الاخر .... للمزيد ينظر، جهينة زياد الموفي احكام الاخلال بالتفاوض في العقد الالكتروني رساله ماجستير في القانون الخاص مقدمه إلى جامعه الشرق الأوسط للعام الدراسي 2022 الاردن ص 18
2- د. خالد ممدوح ابراهيم ، عقود التجارة الالكترونية في القانون الاتحادي لدولة الامارات رقم (1) لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية، دار الفكر الجامعة الإسكندرية 2020، ط1، ص84
3- قانون التوقيع الالكتروني العراقي المادة (1) تاسعا: (المستندات الالكترونية - المحررات والوثائق التي تنشا أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسائل الكترونية بما في ذلك تبادل البيانات الكترونيا أو البريد الالكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي ويحمل توقيعا الكترونيا)
4- مادة (80/2) مدني عراقي ( اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان اخر متعلق بعروض أو بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوة إلى التفاوض.) والمادة (1186) ( يطابق القبول الايجاب إذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها اما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو اثبت الاتفاق بالكتابة)
5- (اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف على المعنى الحرفي للألفاظ. مع الاستهداف في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي ان يتوافر من امانه وثقه بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات ..... )وسبق وأن قضت محكمة النقد المصرية بالطعن رقم 478 على قاف اق، في 1962/5/24 بأن ( لمحكمه الموضوع السلطة في تعريف حقيقه العقد المتنازع عليه واستظهار مدلوله مما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التي احاطت بتحريره وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاق عن موضوع التعاقد ذاته) ... للمزيد ينظر د. احمد السيد البهي الشويري، بحث بعنوان التفاوض التعاقدي اطاره القانوني واثره في الالتزام ، البحث منشور في مجله كليه الدراسات الإسلامية والعربية للبنات دمنهور، العدد الرابع الجزء الأول (2019) ، من ص 1178-1212
6- خطاب النوايا الالكتروني : مستند الكتروني مكتوب يوجه من طرف يرغب فيه بالتعاقد على امر معين إلى طرف آخر يعرب فيه عن رغبته تلك ، ويطرح فيه الخطوط العريضة للعقد المزمع ابرامه ويدعوه إلى التفاوض والدخول في محادثات حولها ، وله عدة تسميات منها خطاب التأكيد، واتفاقات الشرف، وخطاب التفاهم والاتفاقات الأساسية، وخطاب الثقة والاتفاق على الاتفاق . للمزيد، ينظر د. عصمت عبد المجيد بكر، دور التقنيات العلمية في ابرام العقد (دراسة مقارنة في ضوء قانون التوقيع الالكتروني العراقي رقم 78 لسنه 2012 ) ، مكتبه القانون المقارن ، بغداد ، 2023 1 ص 82.
7- المستشار القانوني والمحكم الدولي عبد الصبور عبد القوي علي المصري، التنظيم القانوني للتحكيم الالكتروني، مكتبة القانون والاقتصاد - الرياض ، بدون سنة طبع ،ص131.
8- مهند ولي حامد ، السرية في مفاوضات عقد نقل التكنولوجيا ، رسالة ماجستير في القانون الخاص مقدمة إلى جامعة الازهر - غزة 2019، ص42
9- د. جمال فاخر النكاس العقد والاتفاقات المهمة للتعاقد واهمية التعريف بين العقد والاتفاقات في المرحلة السابقة على التعاقد ، ص54 ، البحث منشور على شبكة الانترنيت على الموقع الالكتروني https://jfslt.journals.ekb.p
10- د. رجب كريم عبد الإله ، التفاوض على العقد ( دراسة مقارنة ) ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 2000 ، ص 477
11- قضت محكمه النقض المصرية بان المفاوضات ( ليست الا عمل مادياً ولا يترتب عليها بذاتها اي اثر قانوني فكل متفاوض حر في قطع المفاوضات في الوقت الذي يريد دون ان يتعرض لأي مسؤوليه أو يطالب ببيان مبررات لعدولة) طعن رقم (862) س (52ق جلسة 1911986 مجموعه القواعد التي قرتها محكمة النقض في خمس سنوات د. محمد حسين منصور ، المسؤولية الالكترونية، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2003، ص42
12- عدم تنفيذ الالتزام الوارد في الاتفاق التمهيدي يرتب مسؤولية عقدية مستقلة عن المسؤولية التقصيرية التي تقوم بشأن عدم التوصل إلى ابرام العقد النهائي استنادا إلى -1 الشكوى من عدم تنفيذ الاتفاق التمهيدي أو المبدئي مثال على ذلك اتفاق الطرفان على اختيار شخص ثالث لتحديد ثمن الشيء المبيع وعدم قيام ذلك الشخص بالاختيار قصدا منه عدم ابرام العقد الاصلي، فهنا المسؤولية عقدية ناتجة عن مخالفة اتفاق تمهدي -2 تتعلق بالشكوى من عدم ابرام العقد الاصلي أيا كان السبب في ذلك سواء في فشل المفاوضات التمهيدية الموصلة إلى ابرام العقد الأصلي ام كان يرجع إلى عدم تنفيذ احد الطرفين لبعض الالتزامات الناتجة عن اية مرحلة من مراحل التفاوض فهنا المسؤولية التقصيرية للمزيد ينظر د. محمد عبد الظاهر حسين الجوانب القانونية للمرحلة السابقة لعملية التعاقد ، 2001 ، ص92-94
13- د. عصمت عبد المجيد بكر، دور التقنيات العلمية في ابرام العقد (دراسة مقارنة في ضوء قانون التوقيع الالكتروني العراقي رقم 78 لسنه 2012 ) ، مكتبه القانون المقارن ، بغداد ، 2023 ،ص90
14- المادة (83) من قانون التجارة المصري رقم (17) (1- يلتزم المستورد بالمحافظة على سرية التكنولوجيا التي يحصل عليها وعلى سرية التحسينات التي تدخل عليها ، ويسأل عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء هذه السرية سواء وقع ذلك في مرحلة التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلك. 2- وكذلك يلتزم المورد بالمحافظة على سرية التحسينات التي يدخلها المستورد وينقلها إليه بموجب شرط في العقد، ويسأل المورد عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء هذه السرية .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

وزارة التعليم العالي تكرم جامعة العميد لحصولها على جائزة المكتبة الأكاديمية المتميزة

جمعية العميد تناقش استعداداتها لانطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لإحياء تراث أمير المؤمنين (عليه السلام)

أكاديمية التطوير الإداري تواصل برنامج الخطة الخمسينية لعدد من ملاكات العتبة العباسية المقدسة

المجمع العلمي يواصل تقديم دورته التطويرية لعدد من الملاكات التربوية في الديوانية

المزيد

الآخبار الصحية

الرياضة وحدها لا تكفي.. كيف يؤثر الجلوس الطويل على الصحة؟

دراسة: بدائل السكر ليست آمنة على الكبد

تفاحة قبل النوم.. عادة بسيطة مفيدة أم خطر على الصحة؟

احذر مشاركتها مع الآخرين.. 3 أدوات شائعة قد تنقل أمراض خطيرة

المزيد

الآخبار التكنلوجية

الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي يفوز بجائزة نوبل للآداب 2025

رسميا.. إعلان الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025

باحثون: تشات جي بي تي ونماذج الذكاء الاصطناعي يمكن "تسميمها"

عالمان في الأعصاب يرفعان دعوى قضائية ضد شركة آبل

المزيد

مواضيع ذات صلة

العقد في التعاملات الإلكترونية

تميز عملية الاسترجاع في المستندات الإلكترونية عن النقود الالكترونية

الاسترجاع اثناء تنفيذ العقد الالكتروني في التعاملات التجارية

أعلام المستهلك الإلكتروني في التعاملات التجارية

أثر تطور التكنولوجيا على التجارة الالكترونية

تميز عملية الاسترجاع في المستندات الإلكترونية عنها في الورقية

تميز عملية الاسترجاع في المستندات الإلكترونية عن الأوراق التجارية الإلكترونية

الطعن في حجية المستندات الإلكترونية المسترجعة في التعاملات التجارية

أساس الاسترجاع الآمن في التعاملات الإلكترونية ونطاقها القانوني

ضوابط اعتبار شطب العلامة التجارية المسجلة قرارا اداريا

شطب العلامة التجارية لعدم التجديد

خصائص الحق في ملكية العلامة التجارية