القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف المعارضة البرلمانية
المؤلف:
مصطفى رافد طالب
المصدر:
اثر النظام الانتخابي في أداء السلطات العامة في الدولة
الجزء والصفحة:
ص 82-85
2025-09-02
31
منذ ان اختلفت العقول وجدت المعارضة ، و لكنها لم توجد بالمعنى السياسي المعاصر الا في الحقب التي تنشأ في النظام السياسي الدستوري البرلمان ، حيث توجد اكثرية تحكم و أقلية تعارض او تؤيد بعض ممارسات الحكم ، و لا يعني وجود معارضة بالمفهوم الحديث وقوف تلك المعارضة ضد كل ما تقوم به الاغلبية الحاكمة ، و انما تعني ممارسة الرقابة على اداء الاغلبية الحاكمة ، و هذه المراقبة تترتب عليها نتائج اما تأييدا او تصحيحا و نقدا (1).
و للمعارضة اصطلاحا لدى فقه القانون الدستوري معنيان ، احدهما عضوي (شكلي) و الآخر مادي (موضوعي) ، فيقصد بالمعارضة بمعناها الشكلي ( القوى و الهيئات التي تراقب عمل الحكومة و خططها ، و قد تكون ضمن اهدافها الحلول محلها ، سواء كان عن طريق الفوز بالانتخابات او غيره) (2)
و اما المعارضة بمعناها المادي أو الموضوعي ، فيقصد بها ( الفعاليات و الانشطة المتمثلة بانتقاد الحكومة ومراقبة خططها و انشطتها ، ويتم ذلك من قبل القوى و الهيئات التي تمثل المعارضة ( العضوية) ، قد يكون من قبل فئات و شخصيات من داخل الحكومة نفسها خاصة اذا كانت حكومة ائتلافية ) (3) .
و لا نتفق مع التعريف المادي الموضوعي في الجانب المتعلق بكون المعارضة قد تكون من داخل الحكومة لان ذلك ببساطة يتناقض مع الاسس الديمقراطية التي تفترض ان تكون المعارضة داخل السلطة التشريعية و ليس السلطة التنفيذية ، حيث ان الحكومة يفترض ان تكون متجانسة لكي تعمل بروح الفريق الواحد لا ان تكون حلبة للصراع شأنها شأن البرلمان ، و ان كان الواقع العملي يؤيد وجود معارضة من داخل الحكومة فان ذلك يبقى استثناء لا يجوز ان ينظر اليه كقاعدة و عده امراً طبيعياً .
و ايضا في القانون الدستوري وعلم السياسة ، استعملت كلمة المعارضة للدلالة على الأحزاب و المجموعات السياسية التي تناضل من أجل استلام السلطة ، و أما المعارضة البرلمانية فتعني تقبل تبادل الأدوار بالاحتكام للقاعدة الشعبية في انتخابات عامة فيها مبدأ التصويت ، ومن ثم يفوز الحاصل على أكبر عدد من الأصوات (الأغلبية) بدور الحكومة ، ويبقى الحاصل على العدد الأقل من الأصوات الأقلية) دور المعارضة (4) .
و يرى البعض أن تعريف المعارضة يرتبط بثلاثة مستويات ، حيث يتم تحديد كل مستوى منها انطلاقا من وصفها كحالة او علاقة او وظيفة ، فاذا وصفت المعارضة كحالة فأنها تكون على شكل (الاقليات الانتخابية ) و التي ترتبط بشكل بنيوي ( بالديمقراطية التمثيلية) ، حيث يؤسس هذا الارتباط اعترافاً متبادلاً بين الاغلبية ، و الحكومة التي تنبثق عنها من جانب ، و بين المعارضة البرلمانية من جانب اخر ، فالمعارضة تعترف بسلطة الاغلبية بالتشريع و التنفيذ ، و الأغلبية تعترف بحق المعارضة في المراقبة و توجيه النقد و تقديم نفسها كبديل (5)
اما عند وصف المعارضة البرلمانية كعلاقة ، فتتجسد بطبيعة العلاقة التي تربطها بالأغلبية و الحكومة في البرلمان ، و ذلك من حيث عدم تأييد المعارضة للسياسات التي ينتهجها القائمون على السلطة ، و في هذه الحالة فان ( المعارضة البرلمانية) تتمثل بالأحزاب و النواب الذين لا ينتمون الى الاغلبية البرلمانية ، بينما تعرف المعارضة في شكل وظيفة ، من خلال ممارستها لوظائفها داخل النسق السياسي ، و ارتباطها بمفهوم السلطة و التمثيل والتعددية الحزبية و التناوب على الحكم و تشكيل بديلاً سياسياً من خلال قيامها بوظائفها ، و يتجسد ذلك في اقتراح خيارات للسياسات المطروحة ، و مناقشة القوانين و الاسهام في ضمان شفافية القرارات (6).
و يذهب البعض في تعريف مفهوم المعارضة النيابية الى انها ( مجموعة من نواب البرلمان تنشط تحت غطاء حزب سياسي او ائتلاف سياسي و تكون في مواجهة الاغلبية البرلمانية التي تؤيد برنامج الحكومة) (7).
و لا يؤيد الباحث هذا التعريف لان تجاهل الشق المتعلق بتقديم المعارضة نفسها كبديل للأغلبية البرلمانية ، فالمعارضة البرلمانية هدفها الأساسي هو الوصول الى السلطة من خلال تقديمها نفسها كبديل عن حكومة الاغلبية ، لذلك تقوم المعارضة البرلمانية بما تستطيع في سبيل اقناع الرأي العام بذلك و تستخدم الوسائل الدستورية و القانونية المتاحة لها في سبيل ذلك
و بناء على كل ما تقدم يمكن تعريف المعارضة البرلمانية بانها ( حزب او مجموعة احزاب او نواب يعارضون الاغلبية البرلمانية دون ان يجمعهم اطار مشترك بالضرورة ، و يسعون الى الوصول الى الحكم و الحلول بدلا عن الاغلبية الحاكمة بواسطة الوسائل الدستورية و القانونية من خلال قيامهم بممارسة العمل النيابي بجانبيه التشريعي و الرقابي ) .
فمن خلال هذا التعريف يلاحظ ان المعارضة البرلمانية لها ثلاث خصائص ، الأولى انها تمثل الاحزاب او النواب الذين يعارضون الحكومة المنبثقة عن الاغلبية البرلمانية ، و هؤلاء لا يجمعهم تحالف مشترك بالضرورة ، بمعنى يجمعهم الهدف وليس التنظيم ، و لا يدخل ضمن هذا التعريف الاحزاب او النواب الذين لا يؤيدون الحكومة و لكنهم في الوقت نفسه لا يعارضونها ، أي الاحزاب او النواب الذين يلتزمون الحياد أو يعبرون عن تأييديهم أو معارضتهم حول اداء الحكومة بشكل جزئي.
و اما الخاصية الثانية للمعارضة البرلمانية فأنها تهدف الى الوصول الى الحكم من خلال تقديم نفسها كبديل عن الاغلبية البرلمانية ، ، و تستخدم في سبيل ذلك الوسائل الدستورية و القانونية ، و هذه الوسائل هي التي تميز المعارضة البرلمانية عن الثورات او الانقلابات ، و التي بالرغم من اشتراكها . مع المعارضة البرلمانية في الهدف المتمثل في الوصول الى الحكم الا انها تختلف معها في الوسيلة حيث تلجأ إلى الثورات او الانقلابات بوصفها وسائل غير دستورية و قانونية .
و الخاصية الثالثة للمعارضة تتجسد في قيام المعارضة بممارسة العمل النيابي بشقيه التشريعي و الرقابي ، إذ يمكّن العمل البرلماني المعارضة البرلمانية من طرح افكارها و مواقفها التي تتعلق بالمواضيع التي تهم الناخبين ، و بالتالي يساعدها ذلك في بلورة مشروعها السياسي لطرحه امام الرأي العام .
____________
1 - د. ابراهيم عبد الله ابراهيم حسن ، المعارضة السياسية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2009 ، ص 83.
2 - سربست مصطفى رشيد ، المعارضة السياسية و الضمانات الدستورية لعملها (دراسة) - قانونية - سياسية - تحليلية مقارنة ) ، مؤسسة مو كرياني للبحوث و النشر ، مطبعة خاني ، دهوك ، ط 1 ، 2011 ص(31-32) .
3 - سرسبت مصطفى رشيد ، المصدر السابق ، ص 32
4- بان علي كاظم المعارضة البرلمانية في النظام السياسي العراقي بعد العام 2003م الواقع و المستقبل ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، 2013 ، ص (8-9) .
5- علي جبار دشر ، دور المعارضة البرلمانية في اداء السلطة التشريعية ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2022 ، ص 9.
6- علي جبار دشر ، مصدر سابق ، ص 9 .
7- سالم روضان الموسوي، مفهوم المعارضة النيابية في ضوء قرار محكمة الاتحادية العليا ، مقال منشور في الموقع الالكتروني لصحيفة المدى على الرابط الالكتروني https://www.almadapaper.net/ ، تاريخ الزيارة 2023/4/15 ، الساعة 19:45
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
