القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اثر نظام التمثيل النسبي في الاغلبية البرلمانية
المؤلف:
مصطفى رافد طالب
المصدر:
اثر النظام الانتخابي في أداء السلطات العامة في الدولة
الجزء والصفحة:
ص74-78
2025-09-02
36
يذهب البعض إلى ان تعدد الاحزاب غير المحدود والذي يعد أحد نتائج النظام النسبي يقضي على تمثيل الامة بالحيلولة من دون تكوين اغلبية ، فالأحزاب او التجمعات السياسية الضعيفة و الصغيرة و المصطنعة يمكن ان تحصل على مقعد او مقعدين ، و وجود مثل هؤلاء النواب الذين يمثلون نسبة قليلة جدا من اصوات الناخبين و ينتمون الى احزاب صغيرة كثيرة سوف يؤدي الى انقسام لا علاج له (1).
فنظام التمثيل النسبي لأنه يفتح المجال امام جميع الاحزاب السياسية الكبيرة منها و الصغيرة لدخول البرلمان ، كل بنسبة عدد الاصوات التي تحصل عليها ، و كثرة الاحزاب تجعل من الصعب قيام اغلبية برلمانية منسجمة و ثابته (2) ، و من ثم يؤدي ذلك الى خلق ازمات حكومية ، و عرقلة العمل التشريعي حيث يصبح اصداره عملية شاقة و عسيرة ، و السبب في ذلك هو تعدد وجهات النظر ، و انقسام الاحزاب و تعذر بشأن القوانين أو التشريعات الهامة (3) .
و يؤدي نظام التمثيل النسبي الى التشجيع على كثرة الاحزاب السياسية ، وهذه الاحزاب السياسية قد تمتلك الاهداف و البرامج الانتخابية نفسها، مما يؤدي الى تشتيت الاصوات داخل البرلمان و صعوبة ايجاد اغلبية برلمانية قوية تتمكن من تشكيل الحكومة (4) ، و إن عدم وجود اغلبية نيابية سوف يؤثر بشكل سلبي على اداء البرلمان ، إذ سوف يكون من الصعب تمرير التشريعات في المجلس النيابي (5)
و يذهب رأي في الفقه في معرض الرد على اعتراض البعض حول كون نظام التمثيل النسبي يؤدي الى صعوبة قيام اغلبية برلمانية ، الى القول بإمكانية الحد من تعدد الاحزاب السياسية في ظل نظام التمثيل النسبي في حالة اعتماد طريقة المتوسط الأكبر بدل الباقي الأكبر في توزيع المقاعد المتبقية في الدائرة الانتخابية ، و من ثم سوف يستفيد الحزب صاحب الاصوات الأكثر من هذه الطريقة ، و كذلك يمكن ان تكون الاغلبية البرلمانية اكثر انسجاما في حال اشتراط حصول الحزب على نسبة مئوية من الأصوات الصحيحة المعطاة على مستوى الدولة لغرض الحصول على تمثيل في البرلمان ، كأن تكون تلك النسبة %5% من مجمل عدد الاصوات على مستوى الدولة (6).
و لا نتفق مع هذا الرأي بخصوص القول في ان اعتماد طريقة المتوسط الاكبر سوف تساعد في تكوين أو تقوية الاغلبية البرلمانية ، و ذلك لأن الاحزاب الصغيرة في اغلب الاحيان لديها قاعدة شعبية في بعض الدوائر الانتخابية ، و من ثم فان حصولها على مقاعد في تلك الدوائر يكون تحصيل حاصل دون حاجتها الاعتماد على المقاعد المتبقية لكي تضمن حصولها على تمثيل برلماني ، لكن بالمقابل نتفق معه حول ان اشتراط حصول حزب على نسبة معينة للحصول على تمثيل في البرلمان ، لان اشتراط نسبة معينة من الاصوات سوف يسهم في استبعاد الاحزاب المناطقية التي تعتمد على دعم فئة من الناخبين تنتمي الى منطقة جغرافية معينة و تعزيز فرص حصول الاحزاب الوطنية الكبرى على مقاعد اضافية ، و من ثم تقليل عدد الاحزاب مما يساعد في تكوين اغلبية برلمانية أكثر تجانس من الاغلبية البرلمانية التي تتشكل في ظل وجود عدد كبير من الاحزاب .
و يمكن القول ان نظام الاغلبية يؤثر بشكل ايجابي في اداء السلطة التشريعية بشقه التشريعي ، لأنه يسهم في تكوين اغلبية برلمانية متماسكة ، ووجود هذه الاغلبية ضروري لتمرير القوانين ، و غيابها يؤدي الى شلل في الاداء التشريعي للبرلمان، أيضا سوف يؤدي نظام الاغلبية الى نظام الثنائية الحزبية ، إذ ان حصول حزب واحد على الأغلبية البرلمانية كفيل بتشكل حكومة متجانسة تمتلك برنامج حكومي متكامل مبني على رؤية سياسية تمثل الحزب الحاكم، و هذا ما
سوف يؤدي الى ابتعاد البرلمان عن الازمات و تحقيق الاستقرار للنظام السياسي في الدولة . في المقابل فإن نظام التمثيل النسبي يساعد في التعددية الحزبية مما لا يسمح بحصول اي حزب من الاحزاب المتنافسة على الاغلبية البرلمانية ، و من ثم تضطر الاحزاب الفائزة للتحالف فيما بينها لغرض تكوين اغلبية برلمانية لتشكيل الحكومة ، و لا شك في ان سير العملية التشريعية بشكل طبيعي سوف يكون رهينة اتفاق اطراف الاغلبية البرلمانية أو قد يقوم البرلمان بتشريع قوانين تتضمن بعض التناقضات في سبيل الحصول على موافقة الاغلبية أعضاء البرلمان عليها من جانب و من جانب آخر سوف يتأثر البرنامج الحكومي بذلك التحالف لان سوف يحاول ان يستوعب الآراء والاتجاهات كافة في التحالف الداعم للحكومة ، و من ثم فانه قد يتضمن بعض التناقضات، إذ ان الاغلبية البرلمانية الناتجة عن ذلك التحالف سوف تكون هشة و عرضة للانفراط بسبب الاختلاف بين أركانه و بالخصوص في اوقات الأزمات الوطنية .
و في لبنان اعتمد نظام التمثيل النسبي مع الصوت التفضيلي لأول مرة في انتخابات العام 2018 ، بعد عقود طويلة من اعتماد نظام الاغلبية الذي اعتمد منذ استقلاله في العام 1943 ، لكن طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية أسهمت في تقويض مزايا نظام التمثيل النسبي ، حيث تم تقسيم الدوائر الانتخابية الى 15 دائرة انتخابية و جميع هذه الدوائر تحتوي على اكثرية طائفية واضحة (7) .
و على الرغم من تغيير النظام الانتخابي من الاغلبية الى التمثيل النسبي لم يحدث تغيير مؤثر في تركيبة مجلس النواب السياسية ، سواء من حيث النظام الحزبي (عدد الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان) او حتى مستوى تمثيل الاحزاب كما تشير الى ذلك المقارنة بين نتائج انتخابات العام 2009 التي اعتمد فيها نظام الاغلبية و انتخابات العام 2018 التي اعتمد بها نظام التمثيل النسبي (8) .
فالنظام الحزبي يرتبط بالتركيبة الاجتماعية و ليس فقط بالنظام الانتخابي ، فلا يمكن الجزم بان اعتماد نظام انتخاب معين يؤدي الى النتائج نفسها على مستوى النظام الحزبي في اي دولة فنظام الاغلبية ذي الدورة الواحدة لم يؤد الى ثنائية حزبية، كما أن نظام التمثيل النسبي لا يقود بالضرورة في المجتمع نفسه الى زيادة الشرذمة ، فقد يؤدي الى الحد منها نتيجة اعتماده الدوائر الكبرى و اشتراط العتبة الانتخابية ، بخلاف نظام الاغلبية الذي لا يطبق الى في الدوائر الفردية أو الصغرى (9) .
و نرى بان تركيبة المجتمع اللبناني ولدت نظاماً سياسياً يتسم بالطائفية السياسية و من ثم ادى ذلك الى اقرار قوانين انتخابية تعزز هذه الطائفية ، حيث يميل الناخبون الى الاختيار على اساس طائفي اي بمعنى يختار الناخب في اغلب الاحيان نائب من طائفته ، بدلا من يختار نائب يعبر عن تطلعاته بغض النظر عن انتماءه الطائفي ، و هذا ما يؤدي الى تكون البرلمان من كتل برلمانية تمثل الاحزاب السياسية التي بدورها تمثل الطوائف ، و من ثم يستحيل على أي حزب سياسي ان يحصل على الأغلبية البرلمانية لسببين الأول سياسي بسبب طبيعة سلوك الناخبين الذي يقترعون لأحزاب التقليدية الطائفية بالرغم من وجود احزاب غير طائفية لكنها لا تملك اصلا الشعبية الكافية للحصول على تمثيل في البرلمان ، و السبب الثاني واقعي لعدم وجود طائفة تمتلك اغلبية عددية في البلاد، التي يمكن القول انها تجمع للأقليات دون وجود اغلبية طائفية . و عند الاطلاع على نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في عام 2022 ، و التي اعتمدت نظام التمثيل النسبي في حصول أي حزب على الاغلبية النيابية في مجلس النواب الذي يبلغ عدد اعضائه 128 نائباً و كانت النتائج على الشكل التالي (10): (حزب القوات اللبنانية : 20) (حزب التيار الوطني الحر : 18 ) (حزب الله : 13 ) ( حركة امل : 15 ) ( الحزب التقدمي الاشتراكي: 9 )
و ربما لهذا يرى البعض أن مجلس النواب اللبناني لم يتمتع بشكل كبير من الفعالية ، لان القضايا المهمة كانت ترفع للحكومة لاتخاذ القرار بخصوصها ، و الحكومة كانت برلمانا حقيقيا مصغرا يتسم بالتركيبة النسبية مع ميزة اضافية تتمثل بقدرتها في اجراء المداولات بصورة سرية (11) و توزعت المقاعد المتبقية على المستقلين والاحزاب الصغيرة بنسب متفاوتة ، و يمكن ملاحظة عدم قدرة اي حزب على الحصول على كتلة نيابية وازنه ، و تفسير ذلك من وجهة نظرنا يعود الى طبيعة النظام السياسي الطائفي حيث لا يصوت الناخب لبرنامج انتخابي انما يصوت لاختيار نواب يمثلون الطوائف في البلاد، مما يجعل امكانية حصول أي حزب على الأغلبية النيابية أمراً صعباً جدا ان لم يكن مستحيلاً.
_____________
1- د. سعاد الشرقاوي و د. عبد الله ناصيف ، نظم الانتخاب في مصر والعالم ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط2 ، 1994 ،ص124.
2- د. ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1975 ، ص281_282.
3 - د. هاني علي الطهراوي، النظم السياسية و القانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، ط3 ، 2011 ، ص 214
4 - عصام الدبس ، النظم السياسية ( الكتاب الأول أسس التنظيم والسياسي الدول – الحكومات – الحقوق والحريات العامة ) ، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان ط1 2010 ، ص242.
5 - د. عصام نعمة اسماعيل ، النظم الانتخابية دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي و النظام الانتخابي (( دراسة مقارنة )) ، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، ط2 ، 2009 ، ص 425 .
6- د. احمد عبد اللطيف ابراهيم السيد ، السلطتين التشريعية و التنفيذية في النظام البرلماني ، مكتبة القانون و الاقتصاد ، الرياض ، ط1، 2014، ص 52-53.
7- انطوني الغصين ، الانتخابات في لبنان : خطوة الى الامام ، مقال منشور على موقع صدى على الرابط الالكتروني : 71498/https://camegieendowment.org/sada ، تاريخ الزيارة 2023/3/21 ، الساعة 11:55
8- عند المقارنة بين نتائج الانتخابات النيابية في عام 2009 و 2018 يلاحظ عدم حدوث تغيير في حجم المقاعد التي حصلت عليها الاحزاب السياسية التقليدية، باستثناء تراجع تيار المستقبل الذي كان يملك 36 مقعد عام 2009 و حصل على 21 مقعد عام 2018 ، و ايضا حزب القوات اللبنانية الذي نجح في مضاعفة مقاعد كتلته البرلمانية من 8 مقاعد في العام 2009 الى 15 مقعد في العام 2018 ، للمزيد بالإمكان الاطلاع على : الانتخابات النيابية اللبنانية 2018 .. النتائج و الدلالات ، مقال منشور على الموقع الالكتروني رصانة على الرابط الالكتروني : https://rasanah-iiis.org ، تاريخ الزيارة 2023/3/29، الساعة 16:12 .
9- د. عصام سليمان ، الانظمة البرلمانية بين النظرية و التطبيق دراسة مقارنة) ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ط 1 ، 2010 ، ص 77.
10 - بالأرقام تعرف على النتائج النهائية للانتخابات لبنان النيابية ، مقال في موقع اليوم السابع منشور على الرابط الالكتروني https://www.youm7.com ، تاريخ الزيارة 2023/3/22، الساعة 13:40 .
11 - ارنت ليبهارت ، الديمقراطية التوافقية في مجتمع متعدد ، ترجمة حسني زينة ، معهد الدراسات الاستراتيجية ، بغداد بيروت ، ط 1 ، 2006 ، ص 227
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
