القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اثر نظام الاغلبية في الاغلبية البرلمانية
المؤلف:
مصطفى رافد طالب
المصدر:
اثر النظام الانتخابي في أداء السلطات العامة في الدولة
الجزء والصفحة:
ص 69-73
2025-09-02
39
ان التعددية الحزبية التي تبلغ حد التشرذم ، سوف تؤدي الى عرقلة نشوء اكثرية برلمانية خصوصا في ظل نظام التمثيل النسبي ، إذ بينت التجربة ان النظام البرلماني لا يستقيم الا في اطار اكثرية برلمانية تتشكل منها الحكومة ، و معارضة برلمانية تمارس رقابة فاعلة عليها ، و تطرح نفسها بديلا عنها ، لذلك تعتمد الانظمة البرلمانية في اغلب الاحيان ، و وفقا لظروف كل دولة انظمة انتخابية تساعد في تكوين اكثرية برلمانية ، وعادة ما يكون نظام الاغلبية هو المعتمد ، كما هو الحال في بريطانيا و كندا و استراليا ، او انظمة مختلطة كما هو الحال في المانيا (1) .
و كقاعدة عامة اولية يمكن القول إن نظام الاغلبية اكثر ميولا الى انتاج تركيبة للهيئة التشريعية يتمكن من خلالها حزب واحد من تحقيق الاغلبية البرلمانية مقابل احزاب المعارضة المجتمعة كافة ، بينما تميل نظم التمثيل النسبي إلى عدم حصول حزب واحد على الاغلبية البرلمانية و بالنتيجة تكوين حكومة ائتلافية تجمع الاحزاب الفائزة في الانتخابات ، لكن بالمقابل قد يؤدي تطبيق نظام التمثيل النسبي الى حصول حزب واحد على الاغلبية البرلمانية ، بينما يمكن ان ينتج عن تطبيق نظام الاغلبية عدم حصول أي حزب على تلك الاغلبية ، إذ ان ذلك يرتبط بشكل كبير بتركيبة النظام الحزبي و طبيعة المجتمع ككل (2).
و يذهب غالبية فقه القانون الدستوري الى وجود تلازم حتمي بين نظام الاغلبية و نظام الثنائية الحزبية ، لأن هذا النظام يؤدي على الأمد البعيد على الأقل في التقليل من عدد الاحزاب السياسية ، حيث يندمج بعضها في البعض حتى ينتهي الأمر الى وجود حزبيين كبيرين يتبادلان الاغلبية البرلمانية على امتداد السنين ، كما هو الحال في الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ، حيث تأخذ كل منهما بنظام الثنائية الحزبية ( الحزبيين الكبيرين) و نظام الاغلبية في الانتخابات (3).
مع الاشارة ان التلازم بين النظم الانتخابية والنظم الحزبية تعرض للنقد من بعض الفقه على اعتبار ان النظام الانتخابي لا يرتبط بالنظام الحزبي فقط انما ايضا يتأثر بعوامل عديدة اخرى كالبناء الاجتماعي و التكوين الاقتصادي و الثقافة السياسية السائدة في المجتمع ، فعلى سبيل المثال الهند نظامها الانتخابي قائم على قاعدة الاغلبية وفق الدور الواحد و تحتوي على تعدد حزبي (4)
و يرى البعض ان الثنائية الحزبية تؤدي الى التناوب و هذا التناوب يؤدي التفكك في الاحزاب الحاكمة ، لذا اطلق الفقيه (هاشتك) قانون (( تفكك حزب الأغلبية )) و ارجع هذا التفكك الى عاملين اساسيين الأول : ان الحزب الحاكم يضطر اثناء ممارسته للحكم منة التخفيف من حدة برنامجه و كذلك عدم الوفاء بجميع العهود التي قطعها للناخبين ، فينتج عن ذلك خيبة امل لدى نسبة كبيرة من ناخبيه ، و بالتالي من الطبيعي أن يقوموا بالتصويت الى الحزب الخصم ، و اما الثانية فان العمل الحكومي يؤدي الى اثارة اختلافات داخل حزب الاغلبية بين يسار لا يساوم و يمين معتدل يساوم ، بينما حزب المعارضة يكون أكثر تماسكا لان اعضاءه يبقون على اتفاق لمواجهة الحزب الحاكم ، لكن هذا الامر ينتهي بمجرد حلولهم في الحكم ، حيث تطفو الصراعات على السطح (5). و نتفق مع هذا الرأي ونضيف بأن حزب الاغلبية البرلمانية معرض للتفكك نتيجة الصراع على السلطة بين اعضائه كذلك ، ففي اغلب الاحيان يحدث صراع داخلي لتولي الحقائب الوزارية و المناصب العليا في الدولة ، و التي مهما كان عددها فأنها لا تكفي لجميع الطامحين لها ، و لا شك ان الاشخاص الذين لن يحصلوا على مناصب سوف يميلون الى التمرد على الحزب و ربما الانتقال الى صفوف الحزب المعارض بدافع الانتقام من قيادة الحزب الحاكم . و كما ذكر سابقا فقد اعتمد العراق في الفترة الممتدة من العام 2005 و لغاية العام 2018 نظام التمثيل النسبي ، و على اثر الاحتجاجات الشعبية صدر قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 (الملغى) و الذي اعتمد نظام الاغلبية على قاعدة الفائز بأكثر عدد الاصوات وفق الدوائر الانتخابية المتعددة ، إذ تم اجراء الانتخابات النيابية في العام 2021 وفق ذلك القانون .
و لم تسفر اي انتخابات نيابية في العراق بعد العام 2003 و لغاية الآن على حصول حزب سياسي او قائمة انتخابية بشكل منفرد على الأغلبية البرلمانية باستثناء انتخابات العام 2005 عندما نجح الائتلاف العراقي الموحد على الحصول على الاغلبية البرلمانية منفردا ، حيث نال 140 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 275 مقعداً آنذاك (6).
و لا شك ان عدم وجود اغلبية نيابية في البرلمان انعكس بشكل سلبي على مجريات العملية التشريعية ، ففشل البرلمان في اقرار عدد من القوانين المهمة كقانون النفط و الغاز الذي لم يقر منذ العام 2005 بسبب الخلافات السياسية التي حالت دون تمريره .
و احد اكثر الاثار السلبية لعدم وجود اغلبية نيابية متماسكة و الذي يتكرر بشكل سنوي هو عدم اقرار مجلس النواب قانون الموازنة العامة للدولة ، إذ تأخر مجلس النواب بإقراره في السنوات 2009 الى سنة 2013 ، بل وصل الامر الى عدم اقرار قانون الموازنة كما حدث في العام 2014 نتيجة عوامل الشد والجذب بين الكتل النيابية في البرلمان (7) ، و تكرر تأخير اقرار الموازنة العامة في عام 2022 اي بعد اعتماد نظام الصوت الواحد غير المتحول في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2021 .
و بعد اجراء انتخابات المبكرة عام 2021 استنادا الى القانون رقم (9) لسنة 2020 ، و الذي اعتمد نظام الاغلبية لأول مرة بعد العام 2003، حيث كانت النتائج النهائية لانتخابات لمجلس النواب العراقي البالغ عدد اعضائه 329 كما يأتي (8) :-
(الكتلة الصدرية : 73) (الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 31 ) ( حزب تقدم : 37) ( ائتلاف دولة القانون : 33) ( تحالف الفتح: 17) (تحالف كوردستان: 17)
بينما توزعت المقاعد المتبقية على الاحزاب والائتلافات السياسية و المرشحين المستقلين حيث نجح المرشحون المستقلون في الحصول على (43) مقعد من مجموع مقاعد مجلس النواب و البالغ (329) مقعد .
و لم يتمكن أي حزب أو قائمة من الحصول على الاغلبية البرلمانية في ظل هذا القانون كما هو الحال في ظل نظام التمثيل النسبي ، و يلاحظ ان النظام الانتخابي الجديد ساهم في حصول المستقلين على هذا عدد كبير من المقاعد بالمقارنة مع الانتخابات السابقة ، و يعود السبب في ذلك من وجهة نظرنا الى نظام الصوت الواحد غير المتحول و الذي منح المرشح المستقل فرص جدية للمنافسة بخلاف النظام النسبي الذي كان يصب في مصلحة الاحزاب السياسية .
و بناء على ما تقدم يمكن القول ان نظام الاغلبية يؤدي الى الثنائية الحزبية في المجتمعات المتجانسة و هذه الثنائية الحزبية تؤدي الى وجود حزبين كبيرين يتبادلان الاغلبية ، و بالتالي فان الاغلبية البرلمانية سوف تكون من حصة حزب واحد ، و لا شك ان ذلك سوف يؤدي الى اغلبية برلمانية قوية و متماسكة، مما يؤثر بشكل ايجابي على اداء السلطة التشريعية و يسمح لها بإقرار التشريعات بسلاسة . بينما يؤدي نظام التمثيل النسبي الى التعددية الحزبية . و هذه التعددية الحزبية لا تسمح في اغلب الاحيان لأي حزب أن يحصل على الاغلبية البرلمانية بمفرده ، و بالتالي لجوء الاحزاب السياسية الى التحالف فيما بينها لتكوين الاغلبية البرلمانية ، و هذه الاغلبية عادة لا تكون منسجمة على نحو كبير ما قد يؤدي الى حدوث صراع داخل هذه الاغلبية و ربما انهيارها و دخول البرلمان في ازمة سياسية ، بالإضافة الى صعوبة تمرير التشريعات في البرلمان نتيجة تعدد وجهات النظر .
و يرى الباحث بأن ما ينطبق على لبنان يمكن اسقاطه على العراق الى حد كبير ، فالتركيبة الاجتماعية أسهمت في تكوين نظام سياسي يعتمد التوافقية السياسية ، و نتيجة ذلك يميل اغلبية الناخبين للتصويت الى الاحزاب السياسية التي تمثل الطوائف والقوميات من دون الاكتراث بالبرامج الانتخابية التي تطرح تلك الاحزاب ، إذ اصبحت الأحزاب السياسية ممثلة للطوائف و القوميات المختلفة في البرلمان، و من ثم عجز اي حزب عن الحصول على الاغلبية البرلمانية لعدم قدرته على الحصول على اصوات جميع المكونات .
و يرى الباحث ان الاغلبية البرلمانية التي تتكون من حزب واحد سوف تكون متماسكة أكثر من الاغلبية التي تتكون من عدة أحزاب ، إذ أنها ستكون قادرة على تنفيذ برنامجها الانتخابي من دون الحاجة الى التحالف مع الاحزاب السياسية الأخرى لتشكيل الحكومة او تمرير التشريعات في البرلمان و من ثم فان وجود هكذا اغلبية برلمانية متماسكة سوف يجنب النظام السياسي حدوث ازمات سياسية الا اذا حدث انشقاق داخل حزب الاغلبية و يمكن القول ان درجة تماسك الاغلبية البرلمانية ترتبط الى حد بعيد بعدد الاحزاب المكونة لتلك الاغلبية من جانب ، و مستوى الاختلاف و الاتفاق بين تلك الاحزاب من جانب آخر .
____________
1- د. عصام سليمان ، الانظمة البرلمانية بين النظرية و التطبيق ( دراسة مقارنة) ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ط 1 ، 2010 ، ص 42 .
2- اندرو رینولدز و بن ريلي ، اندرو ايليس ، اشكال النظم الانتخابية تعريب ايمن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات السويد 2005، ، ص 26.
3 - د. علي يوسف الشكري، الوسيط في الانظمة السياسية المقارنة ، مؤسسة دار الصادق الثقافية ، النجف الاشرف ، ص ( 301_302) .
4- د. صباح مصطفى المصري ، النظام الحزبي ( الماهية - المقومات الفاعلية ) دراسة تأصيلية مقارنة ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، 2007 ، ص 149 .
5- صباح مصطفى المصري ، النظام الحزبي ( الماهية - المقومات الفاعلية ) دراسة تأصيلية مقارنة ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، 2007 ، ص 151 .
6 - مفوضية الانتخابات العراقية تعتمد النتائج النهائية ، مقال منشور على الموقع الالكتروني لقناة الجزيرة على الرابط الالكتروني https://www.aljazeera.net ، تاريخ الزيارة 2023/4/1 ، الساعة 13:32 .
7- باقر كرجي حبيب الجبوري، الاثار الاقتصادية لتأخير اقرار الموازنة العامة على الاقتصاد العراقي، بحث منشور في مجلة القادسية للعلوم الادارية و الاقتصادية، المجلد 17 ، العدد 3 ، سنة 2015 ، ص 160 .
8- انتخابات مجلس النواب العراقي 2021 النتائج النهائية، مخطط منشور على الموقع الالكتروني للمفوضية العليا للانتخابات في العراق : https://ihec.iq/ ، تاريخ الزيارة 2023/2/2 الساعة 18:38 .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
