القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
نظام حكومة الجمعية النيابية (النظام المجلسي)
المؤلف:
تغريد عبد القادر المنقحة
المصدر:
مبدا الفصل بين السلطات
الجزء والصفحة:
ص21-23
23-10-2015
18745
هذا النوع من النظم مبني على فكرة مؤداها ان البرلمان والسلطة التنفيذية ليسا على قدم المساواة فالبرلمان يحتل مكان الصدارة في الدولة ويباشر جميع السلطات ، وتكون له الكلمة العليا في إدارة شؤون البلاد لانه هو الممثل للشعب ، ولان سيادة الشعب وحدة لا تقبل التجزئة ، ومن ثم فلا يمكن ان يمارس هذه السيادة بجميع عناصرها ومختلف مظاهرها الا البرلمان الممثل الحقيقي للشعب والمعبر عن إرادته والمنفذ لمشيئته والعامل لتحقيق مصالحه(1). ولما كان البرلمان يستحيل عليه عملاً ان يباشر جميع أعمال الوظيفة التنفيذية فانه يعهد بها إلى هيئة يختارها بنفسه ويحدد لها اختصاصاتها . بحيث تكون تابعة له وخاضعة لسلطانه خضوعاً تاماً، وتعتبر بمثابة لجنة يشكلها البرلمان لتقوم بتنفيذ سياسته وتخضع لأوامره وتوجيهاته(2). وبناء على ذلك فالسلطة التنفيذية في هذا النظام ليست مستقلة بحد ذاتها ولا متساوية مع السلطة التشريعية ، بل انها مجرد أداة تنفيذية للسلطة التشريعية وبعبارة أدق لا تعتبر السلطة التنفيذية هنا سلطة حقيقية وتفصيل ذلك ان السلطة التشريعية تملك حق تعديل أو إلغاء ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات إذا ما خالفت السياسة التي قامت بوضعها لها(3).كما ان السلطة التنفيذية لا تملك حق حل السلطة التشريعية على الرغم من ان الوزراء يكونون مسؤولين سياسياً عن عملهم أمام السلطة التشريعية والتي تستطيع عزلهم إذا ما أساءوا استعمال السلطة أو انحرفوا بها عن طريق تحقيق المصالح العامة، وهكذا لا يوجد في النظام المجلسي رئيس دولة غير مسؤول كما هو الحال في النظام البرلماني ، وانما تسأل الحكومة بكامل أعضائها ورئيسها مسؤولية كاملة أمام البرلمان(4). وقيل ان هذا النظام يؤدي إلى وضع شاذ وغريب قد لا يؤيده البعض ، وهو السيطرة الكاملة للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية بما يؤدي إلى إهدار مبدأ الفصل بين السلطات ، اذ ان اندماج الوظيفتين التشريعية والتنفيذية في يد سلطة واحدة يلحق بمصالح الدولة ابلغ الضرر وتثبت التجربة العملية في سويسرا ان البرلمان السويسري اضطر إلى تخفيف قبضته على السلطة التنفيذية حتى يتركها تسيير أمور الدولة بقدر كبير من السلطة التقديرية دون الرجوع إليه(5).
_____________________________
1-د. السيد صبري ـ النظم الدستورية في البلاد العربية ـ معهد الدراسات العربية العالية ـ القاهرة ـ 1956 ـ ص41ـ44.
2- د. محمد كامل ليلة ـ النظم السياسية ـ مصدر سابق ـ ص971.
3- د. محسن خليل ـ القانون الدستوري والنظم السياسية ـ مصدر سابق ـ ص726.
4- د. عبد الغني بسيوني ، مصدر سابق ، ص196ـ197.
5- د. عبد الغني بسيوني ـ مصدر سابق ـ ص ومحمد رفعت عبد الوهاب ـ مصدر سابق ـ ص271.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
