مصبا- النفع : الخير ، وهو ما يتوصّل به الإنسان الى مطلوبة. يقال نفعني كذا ينفعني نفعا ونفيعة ، فهو نافع ، وبه سمّى ، وجاء نفوع ، وبتصغير المصدر سمّى. وانتفعت بالشي‌ء ، ونفعني اللّه به ، والمنفعة اسم منه.
لسا- نفع : في أسماء اللّه تعالى : النافع ، هو الّذي يوصّل النفع الى من‌ يشاء من خلقه حيث هو خالق النفع والضرّ والخير والشرّ. والنفع ضدّ الضرّ. ونفعت فلانا بكذا فانتفع به. ورجل نفوع ونفّاع. ويقال : ما عندهم نفيعة ، أي منفعة.
واستنفعه : طلب نفعه.
والتحقيق‌
أنّ الأصل الواحد في المادّة : هو الخير الحادث يتحصّل للشي‌ء إنسانا أو غير إنسان ومادّيّا أو معنويّا. ويقابله الضرر ، وهو الشرّ المواجه للشي‌ء يوجب نقصا.
وقد سبق في الرفق : الفرق بينها وبين مترادفاتها. وقلنا في الضرّ : أنّ النفع والضرّ ذكرا في 17 موردا متقابلين في القرآن الكريم ، فراجعه :
{إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا} [الفتح : 11] فالنفع المادّيّ : كما في : {وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} [المؤمنون : 21]. {وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ} [البقرة : 164] والنفع المعنويّ : كما في : {فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى} [الأعلى : 9]. {وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ} [هود : 34] والنفع فيما وراء المادّة من عوالم الآخرة : كما في : {فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ} [المدثر: 48]. {هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ } [المائدة : 119]. {وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ} [الزخرف : 39] والنفع المطلق : كما في :
{قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ} [الأعراف : 188]. {قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا} [المائدة : 76]. { قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا} [الأنعام : 71] ونشير هنا الى امور يناسب ذكرها في المقام :
1- يلاحظ في النفع وصول خير الى شخص ، وكذلك في الضرّ. وأمّا الخير والشرّ : فيلاحظ فيهما كون شي‌ء مختارا ومنتخبا في نفسه أو غير ملائم ولا يختار وجوده.
2- من أسماء اللّه تعالى : النافع الضارّ ، فانّه هو الّذي يكون النفع والضرر بحكمه ومشيّته ، ولا يملك أحد أن ينفع أو يضرّ غيره إلّا بما شاء ، وكلّ مسخّر تحت أمره ، ولا يجرى في ملكه أمر أحد غيره عزّ وجلّ ، له الملك وله الأمر والحكم.
3- النفع من اللّه تعالى لخلقه : إنّما يتحقّق بعد الخلق والتكوين ، وفي مقام الإبقاء وإدامة الحياة ، ليصل الى كلّ موجود في بقائه ما يحتاج اليه من الخير والمنفعة ، ويتحصّل له بمقتضى تكوّنه وخصوصيّات خلقته ما يلزم له في إدامة حياته ، فانّ النفع من مصاديق الرزق ، وهو تتميم للخلق ، وفي إدامة برنامج التكوين ، والنفع أعمّ من أن يكون بعنوان رزق أو بأي عنوان آخر ، وهو الخير المطلق الواصل.
4- الإبقاء مرحلة ثانويّة للتكوين ، وتتميم وتكميل له ، وبه يتحقّق الغرض والمقصد من الخلق ، وإلّا يكون الخلق أبتر وعبثا. ولا بدّ من أن يكون البقاء في خصوصيّاته وكيفيّته منطبقا على الخلق والتكوين ، وأن لا يوجد تخالف بينهما ، وإلّا لم يتحصّل المنظور المطلوب في الخلق.
5- فكما أنّ بسط الرحمة وتجلّى النور في مرتبة التكوين إنّما هو من اللّه عزّ وجلّ وليس لأحد غيره فيه اشتراك : كذلك بسط النفع والرزق في مرحلة البقاء للموجودات ، منحصر ومخصوص به ، حتّى يكون النفع منبسطا في الموجودات على وفق الاقتضاء فيها وعلى طباق خصوصيّات التكوين ، وصادرا من مبدأ واحد ، وجاريا من فرد هو مالك السموات والأرض وبيده أزمّة الأمور ، وهو الحىّ القيّوم على كلّ شي‌ء والمحيط القادر بما لا يتناهى ، ولا محدوديّة في علمه‌ وقدرته ولا في شي‌ء في ذاته وصفاته.
6- فظهر أنّ الاختلاف والتفاوت في جريان النفع كمّا وكيفا : إنّما هو بمناسبة الاختلاف في الموجودات من جهة التكوين ، فيختلف النفع الجاري المتعلّق بها حسب اقتضاء الموارد ، ولا يحيط بهذه الاقتضاءات في المخلوقات إلّا اللّه خالق الموجودات ، وهو العالم بها. ولا يحيطون بشي‌ء من علمه ، وما تسقط من ورقة الّا يعلمها.
7- وإجراء النفع وإعطاء الخير في العوالم ممّا وراء المادّة إنّما هو بدون واسطة ، وبإفاضة روحانيّة. وأمّا في عوالم المادّة : فلا بدّ من جريانه بوسائط مادّيّة ووسائل طبيعيّة ظاهريّة ، وهذا المعنى أوجب اشتباها وانحرافا في أذهان العامّة ، حيث يظنّون إنّ النافع في جريان حياتهم وأمورهم هو الوسائل والأسباب الظاهريّة ، غافلا عن مسبّب الأسباب ومحرّك الوسائل ومجرى مجارى الأمور- قال تعالى :
{يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ } [الحج : 76]
8- وكما أنّ النفع باللّه ومن اللّه تعالى ، وبيد اللّه ولا شريك له في إجراء الخير : كذلك الضرّ ، ولا يضرّ أحد غير اللّه إلّا بعلمه وإشارته وحكمه وتجويز الضرر من اللّه الغنىّ الحكيم : لا يتحقّق إلّا بحسن نيّة وصلاح أمر وعلى برنامج عادلة مطلوبة ، من مجازاة لازمة ، وأمر نافع مفيد ، وإنتاج روحانيّ له أو للدين ، أو للتنبيه ولحصول الإنابة الى الحقّ ، ولا يخفى أنّ الإضرار المطلق لا يمكن أن يتحقّق من اللّه عزّ وجلّ ، فانّه غنّى مطلق وعدل مطلق ، لا ضعف فيه ولا احتياج ولا افتقار بوجه ، وهو القادر بما لا يتناهى وليس لقدرته حدّ ، فلا يتصوّر منه ظلم ولا ضرر ولا إضاعة حقّ ، فانّ منشأ هذه الأمور إنّما هو من الضعف والفقر والاحتياج والمحدوديّة.
ثمّ إنّ أكثر التضرّر الحادث للإنسان إنّما هو من جانب نفسه ، من جهة جهله أو تقصيره أو غفلته أو انحرافه أو عدوانه أو غير ذلك ، ثمّ يظنّ أنّ الضرر‌ الحاصل من جانب اللّه سبحانه.
{وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} [الشورى : 30]. {وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ } [آل عمران : 25] راجع في توضيح الباب مادّة- الضرّ- الرحم.
9- المنافع والمضارّ إذا كانت في أعمال الإنسان ومتجلّية باختياره وبعمله : فهي راجعة الى الإنسان ، ولكنّ اللطف والعطوفة من اللّه تعالى يقتضى أن يشير الى ما هو الصلاح والخير ، ويرشد العبد الى ما فيه سعادته ، وينهى عمّا فيه الفساد والشرّ والضلال والانحراف عن الحقّ.
وهذا كما في :
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة : 219]. {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة : 222] فهذا المورد يستثنى من عموم حكم اختصاص النفع والضرر باللّه تعالى ، فانّ اللّه عزّ وجلّ قد أعطى اختيارا للإنسان في أعماله ، وقرّر فيها ثوابا وعقابا ومجازاة على طبق العدل الكامل الدقيق.
فهذا الاختيار في الحقيقة بتجويز اللّه وبحكمه وتحت إرادته ومشيّته التامّة ، وهو مجاز جار ما لم يخالف النظم العالميّ وقضاءه الحقّ ، وليس للعبد أن يعمل عملا يخالف النظم والتقدير الإلهي ، وأن يختار شيئا في قبال حكمه ومشيّته النافذة :
{وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [التكوير: 29].
10- فظهر أنّ النافعيّة للّه تعالى بمقتضى رحمانيّته الذاتيّة المتجليّة ، وبحسب ربوبيّته التامّة لخلقه ، وفي تعقيب التكوين والخلق وفي جهة تتميم إيجاد الموجودات. وأمّا صفة الضارّ : فهو لحفظ النظم ولإجراء العدل ولدفع الشرور‌ والموانع.
ففي النافع : جهة إثبات لإجراء الرحمة والنفع وبسطها. وفي الضارّ : جهة دفع ومنع في مورد يقتضى الدفع.
______________________
- مصبا = مصباح المنير للفيومي ، طبع مصر 1313 هـ .
- لسا = لسان العرب لابن منظور ، 15 مجلداً ، طبع بيروت 1376 هـ .