مصبا- الحصن  : المكان الّذي لا يقدر عليه لارتفاعه، وجمعه حصون، وحصن حصانة فهو حصين أي منيع ويتعدّى بالهمزة والتضعيف فيقال أحصنته وحصّنته. والحصان : الفرس العتيق، قيل سمّي بذلك لأنّ ظهره كالحصن لراكبه، والجمع حصن مثل كتاب وكتب. والحصان : المرأة العفيفة، وجمعها حصن أيضا، وقد حصنت مثلّث الصاد، وهي بيّنة الحصانة أي العفّة، وأحصن الرّجل  : تزوّج، فهو محصن، ومحصن بالفتح على غير قياس، ومنه- المحصنات من النّساء. وأمّا أحصنت المرأة فرجها إذا عفّت فهي محصنة بالفتح والكسر أيضا.
مقا- حصن : أصل واحد منقاس، وهو الحفظ والحياطة والحرز. فالحصن معروف، والجمع حصون. والحاصن والحصان : المرأة المتعفّفة الحاصنة فرجها، والفعل من هذا حصن. قال ثعلب : كلّ امرأة عفيفة فهي محصنة ومحصنة، وكلّ امرأة متزوّجة فهي محصنة لا غير، ويقال لكلّ ممنوع محصن.
صحا- حصن حصين  : بيّن الحصانة، وحصّنت القرية  : إذا بنيت حولها، وتحصّن العدوّ، وأحصن الرّجل  : تزوّج، فهو محصن، وهو أحد ما جاء على أفعل فهو مفعل. وأحصنها زوجها فهي محصنة ومحصنة. وحصنت المرأة حصنا  : عفّت.
والتحقيق‌
أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة : هو الحفظ المطلق في الظاهر والمعنى، يقال حصن فهو حصين، ولا يبعد أن يكون الحصن صفة في الأصل كملح، وأحصنه أي حفظه وصانه، فهو محصن، وتلك محصن  ة أي محفوظة ومحدودة إمّا من جانب العقل أو الشرع أو الوليّ أو الزّوج، أو غيرها، والمرأة المحصنة أي المحفوظة العفيفة، وأكثر إطلاقها في الحرائر العفيفة، ثمّ في المتزوّجة المحفوظة.
والفرق بين الحفظ والحصن : أنّ الحفظ متعدّ ومعناه يتعلّق على غيره، ويتحقّق أثره في متعلّقه ولو اعتبارا، بخلاف الحصن فانّ الحصانة صفة في صاحبها ويظهر أثرها فيه دون غيره. وأيضا إنّ الحفظ يطلق في مقابل التعدّي وفي معرض التجاوز، بخلاف الحصن فانّ مفهومه كالعفّة حالة شخصيّة وملحوظة في نفسها من دون نظر الى خلافها وما يناقضها. فحقيقة معنى- أحصنته - أي جعلته ذا حصن، لا حفظته.
فالتعبير في تفسير المادّة بالحفظ أي المحفوظيّة المطلقة، من باب ضيق اللّفظ‌ والتقريب.
فالأولى أن يقال : إنّ الحصانة هي المحفوظيّة المطلقة في نفسها ومن حيث هي ومن دون نظر الى ما يخالفها ويناقضها- راجع- الحفظ.
فتفسير المادّة بالعفّة أو بالمنيع أو بالحرز وبأمثالها : تقريبيّ لا تحقيقيّ.
وأمّا الفرس الحصان : فباعتبار عفّته وطمأنينته ورزانته ووقاره.
فظهر أنّ المحصن بصيغة الفاعل غير المحصن بصيغة المفعول، وقد يكون الفرق بينهما بالاعتبار ويكون مصداقهما واحدا، ومن هذا اشتبه الفرق على بعضهم وقالوا إنّ محصنا أحد ما جاء على أفعل فهو مفعل.
{وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا} [الأنبياء : 91].
{وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا} [التحريم  : 12].
أي فهي على تلك الحالة الشخصيّة والصفة الثابتة، والفرج له مفهوم كلّي يستعار به عن العورة. ولا يخفى لطف التعبير بالإحصان في هذا المورد دون الحفظ، كما في-. {وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ} [الأحزاب  : 35] - دلالة على التعظيم والتجليل لمريم (عليه السلام)فانّ حصانتها كانت في نفسها.
{وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ} [الأنبياء : 80].
أي لتجعلكم ذا حصانة وطمأنينة ومحفوظيّة في موارد البأس والخوف.
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء  : 24] ...،. {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة  : 5].
فأطلقت هذه الكلمة على نساء ذات حصانة، مطلقا، أو من المؤمنات، أو من أهل الكتاب. فلا اختصاص لها بالمتزّوجات أو بغيرها. نعم انصرافها عند الإطلاق الى الحرائر، فانّ المملوكة لا تعتدّ ولا ينظر الى جهة تحصّنها بذاتها {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء : 25] {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء : 25] ، فترى اطلاق الإحصان على الحرائر دون قيد، وأمّا بالنسبة الى ما ملكت أيديهم فقيّد فيهنّ مورد أن يكنّ محصنات- { فَإِذٰا أُحْصِنَّ}.
{لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ} [الحشر  : 14].
أي ذات حصانة.