ارتفع العجز التجاري في المغرب بنسبة 53.3 بالمئة، ليصل إلى 234.4 مليار درهم (21.4 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، على خلفية ارتفاع واردات الطاقة والقمح.
وقال مكتب الصرف في المغرب، الثلاثاء، إن الواردات زادت بنسبة 43.8 بالمئة عن العام السابق إلى 552.3 مليار درهم (50.3 مليار دولار)، بينما ارتفعت الصادرات 37.4 بالمئة إلى 317.9 مليار درهم (29 مليار دولار).
وكانت فاتورة الطاقة المغربية هي الأكثر ارتفاعا، إذ زادت بنسبة 121 بالمئة إلى 114 مليار درهم (104 مليار دولار)، في حين زادت تكلفة واردات القمح بأكثر من المثلين إلى 20.3 مليار درهم (1.85 مليار دولار). 
وسجل المغرب ، الذي يمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، ارتفاعا نسبته 66.6 بالمئة في صادرات المعدن ومشتقاته، ومنها الأسمدة، لتصل إلى 91.8 مليار درهم (8.38 مليار دولار).
وقاد قطاع السيارات الصادرات الصناعية بزيادة 35 بالمئة، لتصل قيمة الصادرات إلى 77.8 مليار درهم (7.10 مليار دولار).
كما ارتفعت إيرادات السياحة 149 بالمئة، لتصل إلى 62.2 مليار درهم (5.68 مليار دولار) مع تعافي القطاع من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وزادت تحويلات المقيمين بالخارج، والتي تعتبر مصدرا أساسيا للعملة الصعبة في البلاد، 11.6 بالمئة إلى 80 مليار درهم (7.30 مليار دولار)، في حين ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 36 بالمئة إلى 29.5 مليار درهم (2.69 مليار دولار).