يعتبر التحقيق الإبتدائي الذي يجريه المدعي العام مع المتهم من الأمور المهمة التي تحافظ على المعلومات والوقائع من النسيان أو التداخل، حيث يجب أن يقوم بتدوين التحقيق  كاتب يرافق المدعي العام في جميع إجراءات التحقيق (1) نجد أن معظم التشريعات الوطنية قد نصت على ضرورة تدوين التحقيق، فمثلا نص قانون الإجراءات الفلسطيني على وجوب أن يرافق وكيل النيابة كاتبًا ليدون المحاضر ويوقعها  معه (2) وكذلك نجد أن قانون الإجراءات الجنائية المصري في المادة ( 73 ) منه، أوجب على . المحقق أن يصطحب معه في جميع إجراءات التحقيق كاتبًا يوقع معه المحاضر (3) ونجد أيضًا أن قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني قد أوجب في المادة ( 70 ) منه على إستعانة الشخص القائم بالتحقيق بكاتب لتدوين إجراءات التحقيق (4) إذا كانت التشريعات الوطنية قد تناولت موضوع تدوين التحقيق ومنحت هذا الموضوع أهمية خاصة، فإنه من الأولى أن يتضمن نظام روما الأساسي هذا الموضوع بإعتباره إحدى أهم ضمانات المتهم، وبإعتبار أيضًا خطورة الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

________________

1- محمد علي السالم عياد الحلبي، الاستاذ. سليم الزعنون، شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، مكتبة دار الفكر ،  القدس، د ط، دون سنة نشر، ص 221

 2-  المادة ( 85 ) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، رقم ( 3) لسنة 2001

3-  الشواربي، عبد الحميد: ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي ، منشات المعارف ،  الاسكندرية، دط، 1996 ، ص 178

4-  محمد علي السالم عياد الحلبي، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني –التحقيق الإبتدائي  قواعد الاختصاص – قواعد الثبات – البطلان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، د ط، 1996 ، ص 38