المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


آثار الحوالة بين المحيل والمحال عليه في حوالة الحق  
  
9536   08:23 صباحاً   التاريخ: 6-12-2017
المؤلف : امير احمد فتوح الحجة
الكتاب أو المصدر : اثار عقد الحوالة المدنية
الجزء والصفحة : ص90-91
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

نتناول في هذا الموضوع  الآثار القانونية التي تنشأ عن علاقة المحيل بالمحال عليه في حوالة الحق، ونظرا لمحدودية الآثار القانونية في هذه العلاقة، فإنني سوف أجملها بالآتي.

قبل نفاذ حوالة الحق على المحال عليه، تظل العلاقة بينه وبين المحيل قائمة فيبقى المحيل دائنه الفعلي، ولذا يحق له أن يقتضي الحق من المدين ولا يستطيع الأخير رفض الوفاء له، بل يبقى ملزمًا بذلك كما يستطيع المحيل أن يبرأ المدين "المحال عليه" من الدين وله كذلك  ومن باب أولى أن يتخذ الإجراءات التحفظية اللازمة للحفاظ على حقه قبل المدين (1) ولا يستطيع المحال عليه أن يرفض الوفاء للمحيل متذرعا بالحوالة، بل يجب عليه الوفاء للمحيل وحتى يقوم له هذا الحق أي الامتناع عن الوفاء للمحيل، فلا بد له من قبول الحوالة لجعلها نافذة في حقه، مما يبرر له رفض الوفاء للمحيل باعتباره أصبح ملتزما قبل  المحال له بالوفاء (2) والمحيل، باعتباره صاحب الحق المحال قبل نفاذ الحوالة في حقه فله أن يقضي به بأي سبب من أسباب الانقضاء، كالتجديد أو المقاصة أو الابراء، أو اتحاد الذمة ولا يكون للمحال له في هذه الحالة إلا الرجوع عليه بالضمان إذا كان هناك محل للرجوع أو كان له مقتضى يبرره ويستطيع المحيل كذلك أن يحول حقه مرة أخرى إلى محال له ثان، على سبيل البيع أو الهبة، أو الرهن ويجوز كذلك لدائني المحيل الحجز على الحق المحال به، وكل ذلك يبقى قائما قبل أن  تنفذ حوالة الحق وذلك بقبول المحال عليه لها أو إعلانه بها بشل رسمي (3) وبعد نفاذ الحوالة فإن المحيل يصبح أجنبيا تجاه المحال عليه ولا يجوز له بالتالي أن يطالبه بالوفاء له، وإن فعل ذلك، وأوفى المحال عليه له دين الحوالة فإن وفاءه لا يبرء ذمته بل يبقى ملتزما قبل المحال له بالوفاء له مرة ثانية، كما لا يجوز لدائني المحيل الحجز على الحق محل الحوالة، الذي تحت يد المحال عليه، وبالتالي فإن المحال له يصبح صاحب الحق المحال  به، ما لم يوجد ما يقضى بغير ذلك من الاتفاق أو الاشتراط (4).

_______________

1- الشرقاوي، جميل، دروس في النظرة العامة، للالتزامات، الكتاب الثاني، احكام الالتزام، مكتبة  دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر، 1997 ، ص 240

2-  سلطان، أنور، النظرية العامة للالتزامات، احكام الالتزام، بدون ط، دار المطبوعات الجامعية للنشر، 1997 ،  ص 320

3-  السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، الالتزام بوجه عام، الأوصاف، الحوالة، الانقضاء، تنقيح أحمد مدحت المراغي، طبعة تحتوي على آخر المستجدات في التشريع والفقه، والقضاء الناشر منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر 2004 ، ص 475 ، ومرقس، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثاني في الالتزامات، المجلد الرابع، احكام الالتزام، ويشمل آثار الالتزام وأوصافه وانتقاله وانقضائه، الطبعة الثالثة، أسهم في تنقيحها وتزويدها بأحدث الآراء والأحكام الدكتور حبيب إبراهيم الخليلي، دار الكتب  القانونية، شتات، مصر، المنشورات الحقوقية، 1992، ص 663

4-  الجبوري، ياسين محمد، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، ج 2، أحكام الإلتزامات، دراسة مقارنة، ط 1، الدار العلمية للنشر والتوزيع، ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2003 ، ص 610




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك