أولاً: - 1- شروط الحصول على صفة الخبير أمام القضاء

نظراً للدور الهام الذي تلعبه الخبرة في الدعوى القضائية, فقد أسند المشرع مهمة القيام بها لفئة معينة من الأشخاص, الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية والمؤهلات العلمية للتسجيل في جدول الخبراء. (1)  ومن أهرم الشروط: أن يكرون حاصلاً على شهادة علمية في اختصاص معين, أن يكون حسن السلوك والسمعة وجديراً بالثقة, أن لا يكرون محكوما عليه بعقوبة جنائية في جريمة غير سياسية أو بأية عقوبة من اجل فعل ماس بالشرف, أن لا يكون قد سبق استبعاد اسمه في جدول الخبراء لأي سبب ما (2), ومن جملة الشروط التي أوردها المشرع أيضاً أن يكون عراقي الجنسية, لكن أرى أن شرط الجنسية قد يعيق أحياناً عمل الخبراء خاصة في القضايا التي يندر أن نجد فيها تخصص الخبرة المطلوب بين المواطنين, وخاصة بعد التطور التكنولوجي وتوسع الاستثمارات  الأجنبية, فهناك مجالات تحتاج إلى خبرات أجنبية. كما أغفل المشرع شرط الممارسة العملية للخبير في مجال اختصاصه مدة معينة, لأن الممارسة العملية إضافة إلى الشهادة العلمية كفيلة في جعل الخبير متمكناً في مجال تخصصه.

-2الجهة التي تقوم باختيار الخبير أمام القضاء

المحكمة هي صاحبة السلطة بتعيين الخبير, لكنها غير ملزمة بذلك إن قدرت أنه لا ضرورة للخبرة (3) , واختيار الخبير قد يتم باتفاق الخصوم من بين الخبراء المسجلين في جدول الخبراء, واقرار المحكمة لهذا الاتفاق, واذا لم يتفقوا تختار المحكمة الخبير, أما إذا كان الاختصاص المطلوب للخبير غير موجود في جدول الخبراء, يجوز للمحكمة تعيين خبير من خارج الجدول, بعد أن يقوم بحلف اليمين القانونية(4)_

ثانياً: - 1- طريقة تعيين الخبير أمام القضاء

في حال قرر القاضي إجراء الخبرة, فعليه تعيين الخبير باسمه وكنيته واختصاصه, ويحدد مهمته المكلف بها, أو الأسئلة التي يرغب الإجابة عليها بالدعوى التي ينظر بها, والمتخاصمين فيها, ويحدد المهلة الزمنية للخبير, ويحدد السلفة الواجب إيداعها صندوق المحكمة على حساب النفقات والمصاريف ويحدد الجهة التي من الواجب أن تدفع هذه السلفة (5).

-2 هل يجوز أن يكون هناك أكثر من خبير واحد في القضية موضوع الخبرة

يجوز للقاضي أن يقرر تكليف أكثر من خبير لإجراء الخبرة المطلوبة في الدعوى إذا قدر أن ذلك مما يساعد في الوصول إلى الحكم العادل في الدعوى, وكذلك إذا لم يقتنع القاضي بتقرير الخبرة التي قدمت من الخبير, يجوز تعيين خبرة ثلاثية, وبعدها يمكن إجراء خبرة خماسية, وبعدها يمكن إجراء خبرة سباعية, كل ذلك في سبيل إجلاء الغموض الذي يكتنف الدعوى. واذا تعدد الخبراء يجب إعداد تقرير واحد مشترك في حالة الاتفاق, أما إذا كانت  ارائهم مختلفة يجب ذكر هذه الآراء مع ذكر الأسباب مع التوقيع. (6)

ثالثاً: أتعاب الخبير

في الغالب يكلف الخصم الذي طلب تعيين خبير (7), أو من يعوزه الدليل على ما يدعيه في الدعوى, أو في الدفع, بدفع أتعاب الخبير, كما يمكن أن تقرر المحكمة إلزام الخصمان بدفع الأتعاب مناصفة. (8) وللقاضي سلطة تقدير أتعاب الخبير, كما أن معظم التشريعات المنظمة لعمل الخبراء تنص على عدم تسلم الخبير أتعابه من الخصوم مباشرة, بل تودع الأتعاب لدى المحكمة, ومن ثم يتسلمها الخبير منها بناء على أمر صادر من القاضي. (9)

________   

1- عبد السلام بوهوش, المسؤولية التأديبية للخبير القضائي )دراسة مقارنة )  بحث,منشور على الانترنت

ttp://www.arablegalnet.org/Public/ArabMagazine/PDF/b3.pdf, ص 84

2- المادة 1 من قانون الخبراء أمام القضاء رقم 163

3- نزيه نعيم شلالا, دعاوى الخبرة والخبراء دراسة مقارنة من خلال الفقه والاجتهاد والنصوص القانونية, الطبعة الأولى, بيروت, منشورات الحلبي الحقوقية, 2005 م ص 81.

4- أحمد سيد محمود, النظام الإجرائي للخبرة القضائية في المواد المدنية والتجارية وفقاً للقانونية المصري والكويتي, المحلة الكبرى, دار الكتب القانونية2007 م, ص 50

5 - عفيف شرارة, الخبرة الفنية لدى المحاكم, مجلة المحاسب المجاز, العدد 23،2005،ص5 ، نصت المادة 137من قانون الإثبات العراقي على ما يلي: )يشتمل قرار تعيين الخبير على البيانات الاتية:

اولا – اسم الخبير ومهنته وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيته.

ثانيا – الامور التي يراد الاستعانة بخبرته فيها، وما يرخص له في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء.

ثالثا – موعد الانتهاء من المهمة الموكولة اليه.

رابعا – المبلغ الواجب ايداعه في صندوق المحكمة لحساب اجور الخبير والمصاريف وموعد ايداعه، واسم الخصم الملزم بالايداع، وما يصرف من هذا المبلغ مقدما.(

6- رضا جداوي, إشراف : محمد سليم الوريالكي, الخبرة القضائية في ضوء القانون المغربي, بحث لنيل الإجازة في القانون الخاص, جامعة الحسن الثاني, كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية, 2004-2003 م., ص 34.

7- علي عوض حسن, الخبرة في المواد المدنية والجنائية الإسكندرية, دار الفكر الجامعي,, ص 48.

8- عمر عماد عبد المنعم, عمل الخبير في المواد المدنية والتجارية, بحث منشور على الانترنت

  ,http://www.nufooz.com/ar/media/get/other/, ص 20

9- رضا جداوي, إشراف: محمد سليم الوريالكي, الخبرة القضائية في ضوء القانون المغربي, مرجع سابق, ص 12