إن العمل الذي تنجزه أي حكومة أو منظمة، أو الثقة التي تكتسبها تلك الحكومة أو المنظمة خلال مدة زمنية محددة، يعتمد بدرجة كبيرة على فاعلية وكفاءة جهازها الإداري ومستوى الخدمات العامة التي تقدمها من خلال نشاطاتها. وهذه النشاطات التي تقوم بها الإدارة العامة تشمل أعمال الدولة كافة، ومنها النشاطات الخدمية والنشاطات الاجتماعية والاقتصادية، وكل ذلك يوجب على الدولة متابعة التنظيم الإداري الحديث وإدخال جميع وسائل التقنية في تحقيق أهدافها وذلك بإشباع رغبة الجمهور وسد حاجاته لان الإدارة العامة هي  تنظيم وإدارة القوى البشرية في جميع مرافق الدولة من موظفين ومراجعين(1). وعلى هذا الأساس يستطيع الباحث تقسيم هذا الموضوع إلى فرعين :

الفرع الأول : الموظف العام .

الفرع الثاني : المنظمة الإدارية.

الفرع الأول : الموظف العام :

تعتمد فكرة الإدارة الإليكترونية على العمل في أكثر من اتجاه واحد، أهمها الاتصال المباشر بين الحكومة والمواطن من خلال البوابة الاليكترونية الحكومية لكل الخدمات في مكان واحد يسهل الوصول إليه والتعامل معه، أي أنه تسهيل عملية الوصول للإدارة بسهولة ويسر ومخاطبتها لحل تلك المشكلة أو توفير الخدمة، وهذا يعني الدخول عن طريق البوابة الحكومية للإدارة عن طريق العمل الإليكتروني باستخدام البريد الإليكتروني الذي يعد وسيلة الإدارة الإليكترونية.

يتحدد ذلك كله في الوظيفة العامة التي تعد الخلية الأولى في التنظيم الإداري، فهي الوحدة الأساسية التي يتكون منها الجهاز الإداري ويكون الموظف الذي يشغل ذلك المركز لبنة من لبنات الجهاز الإداري للدولة.

ويمكن التعريف بالوظيفة العامة بأنها (مهام موكلة لشخص يتعين عليه أن يضطلع بها ويقوم بإنجازها)(2) ويعرفها بعض القانونيين في اتجاهين ويمثل الاتجاه الأول: الاتجاه العضوي ويقوم على أساس الأعضاء الذين يشغلون الوظائف العامة وهم الموظفون العموميون ويصفها بأنها (مجموعة القواعد القانونية المنظمة للحياة الوظيفية للموظف العام منذ دخوله الخدمة وحتى خروجه منها)(3).

اما الاتجاه الثاني: فهو الاتجاه الموضوعي: ويقوم على تحديد الموضوع، ويعرفها بأنها (مجموعة من المهام والاختصاصات يناط القيام بها لشخص معين إذا توافرت فيه بعض الشروط الضرورية لتولي أعباء هذه الوظيفة).

إما الموظف (فهو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى). (4)هذا وقد عرّف القانون العراقي الموظف في قانوني الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1956 ورقم 24 لسنة 1960 النافذ بأنه (كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة داخله في ملاك الدولة الخاص بالموظفين)(5).   

ويمكن للباحث ان يستنتج من تلك التعريفات أن هنالك شروطاً يجب توافرها لإسناد العمل في الوظيفة العامة لذلك الشخص، و هذه الشروط محددة بالقانون من حيث العمر أو أن يكون متمتعاً بجنسية ذلك البلد وأن يكون ذا سيرة وسمعة جيدة وأن يكون مستوفياً للفحص الطبي. وتختلف هذه الشروط في بعض الدول ولكن هذه الشروط حددت في نطاق الإدارة التقليدية(6). أما اليوم ففي نطاق الإدارة الإليكترونية وفي ظل الحكومات الإليكترونية فلم يطرأ أي تغيير في مفهوم الموظف العام في الإدارة الإلكترونية اذ لم يجد الباحث نصا قانونيا في أكثر الدول ينص على شرط الاختصاص الإليكتروني كما يطلب من المهندس والطبيب والقانوني والمحاسبي. فهناك فئة مشغلي الحاسب الذين ينحصر دورهم في إدخال البيانات واستخراجها(7). و فئة المبرمجين الذين ينحصر عملهم بوضع البرامج المعلوماتية التي تنظم أو تدير نشاط الحاسب الآلي، و فئة موظفي الشبكات الذين يختصون بصيانة الشبكات وإصلاح الأعطال وتأمين وحماية نظم المعلومات والشبكات ضد محاولات الاختراق والسرقة والتدمير .لذا يرى الباحث انه يجب إضافة شرط التخصص الدقيق في مجال الأعمال الإليكترونية التي يشغلها الموظف، وان هذا الشرط يمكن إدماجه ضمن الشروط المحددة لتولي الوظائف العامة كما حددت الشروط في م (20) من قانون نظام العاملين المدنيين في مصر فنصت على (أن يكون مستوفياً لا ستخراجات شغل الوظيفة)(8) و (أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة) فهذان النصان قد اشترطا في الشخص طالب التعيين في الإدارة أن يكون حاصلاً على اختصاص للعمل ضمن الإدارة وانه من الممكن تعميم هذه الشروط على العاملين في الإدارة الاليكترونية. وهنا يمكن الدخول في بوابة طريقة تعيين الموظفين في الحكومة الإليكترونية ضمن الوسائل الحديثة للإدارة الإليكترونية. فقبل أن يتعين الشخص ينطلق في رحلة إلكترونية وذلك عبر البريد الإلكتروني تعلن المنظمة الإدارية عن وظائف شاغرة لديها أو أن الشخص نفسه يقوم بمراسلة الإدارة عبر بريدها الإليكتروني للبحث عن وظيفة. هنا يأتي دور الإدارة في العملية في التمييز والتفضيل لحسن سير عمل المنظمة الإدارية أو المرفق العام آذ أنه لا يمكن إدخال أي تغير ذي قيمة حقيقية على مجتمع دون البدء بتطوير الجهاز الحكومي. فكل الطرائق ستقوم عمل الجهاز الإداري للدول اذ سيتولى من خلال موظفيه محاسبة المواطنين ورجال الأعمال عن دفع الضرائب ويوفر الخدمات الأساسية العملاقة الذي لا يوفرها القطاع الخاص، ومنه أيضاً تأتي القوانين والتشريعات التي تؤثر في جموع المواطنين، لذلك لابد أن تبدأ جهود الإصلاح دائماً بالجهاز الحكومي للدولة وبالتالي فهو يعتمد على الموظف(9). وعلى هذا الأساس استحدثت الإدارة الإليكترونية في الدول التي تتبنى هذه الظاهرة وظيفة (رئيس المعلومات(10) ليكون مسؤولاً عن إدارة ومراقبة استخدامات نظم المعلومات وتوزيع العمل الإليكتروني فهو يعد الركيزة الأساسية في عملية التطوير الإداري نحو الإدارة الإليكترونية وذلك باعتماده على استخدام أنظمة الحاسب الآلي وترشيح موظفين كفؤ لهذا العمل أو في تطوير وتحديث علم الإدارة من خلال استلام البرمجيات أو القيام بتلك البرمجيات تلقائياً بتأكيد استلام كل ما يقدم إليكترونياً وتقبل قاعدة بيانات التوظيف وطلبات التوظيف المرسلة بالبريد الإليكتروني لتقديم المعلومات الخاصة بالمرشحين(11). ليتم بعدها عرضها على جهة الإدارة الخاصة بشؤون التوظيف أو أخصائي الموارد البشرية ويتم البحث عن المرشحين الجيدين في قاعدة البيانات الرئيسية بالتشاور مع مدير التوظيف عبر البريد الإليكتروني وتجري المقابلات ويحصل كل مجري مقابلة على السيرة الذاتية لطالب التوظيف ويقوم مجري المقابلة بإرسال ملاحظاته إلى إدارته عن طريق البريد لإليكتروني(12).

الفرع الثاني: المنظمة الإدارية:

يختلف الإدارة والعمل الإداري عموماً في ظل الإدارة الإليكترونية عما كان يعمل به في الإدارة التقليدية، فقد يواجه النشاط الإداري تحديات ومصاعب إدارية وذلك لطبيعة عمل العاملين الذي يختلف هو أيضاً في ظل الأعمال الإليكترونية.

ففي ظل الأعمال التقليدية يجتمع العاملون والموظفون في مكان محدد أو أماكن محددة لممارسة عملهم. وبذلك تشرف الإدارة عليهم ويتحقق الإشراف الرقابي والتنظيمي عليها مباشرة بصورة مادية وملموسة.

أما اليوم فهنالك مصطلحات في الإدارة الإليكترونية(13). من مثل الأعمال العابرة للحدود وظهور العمل الافتراضي محل المكتب الإداري وأيضاً عامل الوقت، حيث سبق أن أشار الباحث إلى استمرار العمل لمدة 24 ساعة دون توقف حيث يتم استلام البريد الإليكتروني في حالة انتهاء الدوام الرسمي للموظفين، وأيضاً فالموظفون في هذه المنظمات يكونون مربوطين مع المنظمة ومع بعضهم من خلال ما يسمى الانترنيت (Internet) ويتيح لهم الدخول إلى قاعدة بيانات المنظمة ويتحادثون ويتراسلون، فيما بينهم أي أنه  (ليس شرطاً أن يمارس عمله من داخل مكتب المنظمة أو وقت الدوام الرسمي للمنظمة)(14).

وهنا يتوجب على الإدارة أن تجهز الموظفين في ظل الإدارة الإليكترونية بكل البيانات والمعلومات الجديدة. والإشارة هنا إلى أنه أصبحت هناك برامج خاصة تساعد المدير في عمليات تقييم العاملين لديه، وهذا البرنامج قامت بتصميمه شركة (Knowledge Point) ويرتكز على 36 بنداً لتقييم الأداء ويقوم المدير بتعبئته وإدخاله على الحاسوب لكي يعطي التقويم الذي يستحقه الموظف(15). ويمكن للباحث أن يضيف إلى ذلك أن الموظف في ظل الإدارة الإليكترونية قد يكون من المتضررين من هذه الوسيلة من العمل، لأن العمل يتم باستخدام الحاسب الآلي الذي ينجز أكثر الأعمال دون الحاجة لكادر الموظفين. فالفائدة كبيرة بالنسبة للمنظمة وذلك بالاستغناء عن نسبة كبيرة من موظفيها.  ففي ايرلندا مثلا توظف خدمة الضرائب الجديدة القومية عبر الشبكة (25) موظفاً مقارنة بعدد الموظفين الكبير بالسابق الذين كانوا يعملون بالطريقة الكتابية(16)، وكل ذلك يتم من خلال ما يطلق عليه مصطلح الحوسبة والذي هو مصطلح جديد ظهر مع انتشار استخدام الحاسب الآلي في جهات الحكومة المختلفة والقطاع الخاص، و يعني الاعتماد على الحاسب الآلي وتطبيقاته بصفة كلية أو شبه كلية في إنهاء الأعمال في جهات حكومية أو القطاع الخاص و توفير الوقت والجهد والمال في إنجاز تلك الأعمال(17). وبقيام الحكومات بتطبيق النظم الرقمية واستخدام أنظمة الكومبيوتر، تم حديثا بناء برمجية للفروع التشريعية والقضائية والتنفيذية لأية حكومة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الأجهزة التشريعية نظماً إليكترونية لإدارة عملية إعداد مشروعات القوانين، ويمكن لتلك النظم أن تلغي مبلغ 3-5 ملايين دولار الذي تنفقه معظم الولايات كل عامين على طباعة الأوراق الخاصة بصياغة ومراجعة مشروعات القوانين ويمكن بسهولة تحديث الحاسبة لاطلاع الجمهور أولاً بأول على حالة التشريع والاجتماعات(18). أما بالنسبة للسلطة القضائية، فتسهم نظم تدفق المعلومات المعتمدة على استخدام الحاسبات الشخصية في تمكين المحاكم في الولايات المتحدة وكندا من البدء في حفظ ملفات القضايا إليكترونيا إذ كان على محكمة المقاطعة في صورتها التقليدية أن تودع في ملفات القضايا ما يقرب من نصف مليون مستند سنويا يدوياً عن طريق موظفيها، في حين انه بإدخال المعلومات لإدارة القضايا وعن طريق نظم المعلومات يستطيع المحامون من إيداع القضايا في الملفات مباشرة عبر البريد الإلكتروني واستلام رقم القضية. وأيضا يمكن للبرمجيات أن تنظم مواعيد الجلسات دون انتظار رجال الشرطة أو رجال القانون للمناداة على القضية كل ذلك يجعل الإدارة الإليكترونية تسهم بتسهيل مهامها بالدقة والسرعة وخفض التكاليف(19) وأما في مجال السلطة التنفيذية التي تعد هي المجال الرئيسي للإدارة الإلكترونية، فنظام البرمجيات هو الذي يعالج المشكلات التي تنفرد بها الحكومة وهو بحاجة إلى حواسيب آلية ووسائل اتصال عن طريقها يقوم الموظف العام بقضاء عمله(20) وعلى سبيل المثال كان مندوب البريد فيما مضى يقوم بحمل البريد في كل مؤسسة أو منظمة إدارية وتوزيعه على الدوائر البقية في يوم واحد، وقد تنقضي مواعيد العمل ولم يستطع توزيع البريد. والآن يمكن لهذا الموظف أن ينقل ذلك البريد وهو جالس على المكتب بضغطه زراً واحداً وذلك بواسطة البريد الإليكتروني(21). مما تقدم يخلص الباحث إلى انه إذا كانت الوظيفة بمدلولها السابق هي الخلية الأولى في التنظيم الإداري، فأن جمع عدد من هذه الخلايا لتكوين الوحدة العاملة يتطلب عدداً من الوظائف المتناسقة لتقسيم العمل، وهذه الوحدة هي الأساس في تكوين الجهاز الإداري المطلوب ويربط هذه الوحدات كلها التنظيم الإداري، الذي (هو إعادة إنشاء وترتيب العلاقات بين أجزاء متفرقة) (22). وبهذا المعنى فأن التنظيم الإداري على قدر من الأهمية في تطور وبناء الدولة و حسن استعمال تنظيمها لقواها البشرية والمادية، فإذا عجزت دولة عن إنشاء مشروع معين قد تنفذه دولة أخرى لها المقدرة البشرية والمالية نفسها ولكنها تملك حسن التنظيم. ومن هذا الأسلوب الإداري المتطور لتنفيذ إصلاح الإدارة جاءت فكرة الإدارة الإليكترونية كوسيلة للإصلاح والتطوير الإداري في جميع مرافق الدولة وتعتمد في ذلك على التوجه نحو العميل وتطبيق نماذج العمل اليومي بالمؤسسات من خلال استخدام تقنية المعلومات ( لتكون إدارة عامة أكثر شفافية وآلية تتميز باتخاذ القرارات وزيادة إمكانية الاتصال بين الموظفين والمؤسسات العامة الحكومية ومؤسسات الأعمال، وزيادة في الطلب على الخدمات المقدمة على الشبكة الإليكترونية)(23).

__________________

[1]- د. موفق حديد محمد – أدارة الأعمال الحكومية النظريات و العمليات و الموارد – عمان - سنة 2002 -  ص102.

2- د. صلاح الدين فوزي – المبسوط في القانون الإداري – دار النهضة العربية – القاهرة -  سنة 1998- ص351.

3- د. سامي جمال الدين – أصول القانون الإداري – منشأة المعارف – الإسكندرية سنة 2004- ص245.

4- د. حسين عثمان محمد عثمان – أصول القانون الإداري – دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية - سنة 2004- ص653.

5- د. ماهر صالح علاوي الجبوري – مبادئ القانون الإداري – دار الكتب للطباعة –  بغداد - سنة 1996 7 - عبد الفتاح بيومي حجازي – النظام القانوني لحماية الحكومة الإليكترونية- الكتاب الأول - ص87.

8 - د . نجم عبود نجم – الإدارة الإلكترونية – دار المريخ – المملكة العربية السعودية - سنة 2004 - ص261.

9- د. سمير إسماعيل محمد مصطفى - منظومة الإدارة بالمعلومات  - دار نافع للطباعة - مصر- سنة     2002- ص371.

10- د. طارق طه – نظم المعلومات الإدارية والحاسبة الآلية – منشأة المعارف للنشر – الإسكندرية – الإصدار الثالث- سنة2000- ص232.

11 -د. عبد الفتاح بيومي حجازي – النظام القانوني لحماية الحكومة الإلكترونية – الكتاب الأول- دار الفكر الجامعي – الإسكندرية - سنة 2003- ص232

2[1]- د. عبد الرحمن توفيق – الإدارة الإلكترونية - مركز الخبرات المهنية للإدارة- القاهرة - سنة 2003  ص97.

13- د. سعد غالب التكريتي و الدكتور. بشير عباس العلاق – الأعمال الإلكترونية    – دار المناهج للنشر و التوزيع – عمان - سنة 2002- ص26.

14- د. يوسف أحمد أبو فارة – التسويق الالكتروني– دار وائل للنشر و التوزيع –عمان - سنة2004- ص39.

15– المرجع السابق- ص41.

16-- د. فهد بن ناصر دهام ألعبود – الحكومة الإلكترونية بين التخطيط و التنفيذ – مكتبة الملك فهد الوطنية – السعودية - سنة 2003 - ص111.

17- د. عبد الفتاح بيومي حجازي – مرجع سابق - ص67.

18- د.عبد الرحمن توفيق – مرجع سابق - ص146.

20 – المرجع  السابق. ص147.

21- د. عبد الفتاح بيومي حجازي – النظام القانوني لحماية الحكومة الإليكترونية- مرجع سابق - ص68.

22 – نفس  المرجع السابق - ص68.

23- د. سليمان محمد الطماوي – مبادئ علم الإدارة العامة - الطبعة الخامسة – دار الفكر العربي للنشر– القاهرة - سنة1972 - ص76.

24- نفس  المرجع السابق- ص71.