...يجب تأويل[الآيات التي احتجّ بها المجسّمة والمشبّهة وغيرهم والتي ظاهرها التشبيه]... لوجوه:

أ- ما تقدّم من أنّه إذا تعارض العقل والنقل، وجب تأويل النقل، وإلّا لزم اطراح العقل فيطرح النقل أيضاً، لاطّراح أصله.

ب- أنّه ورد في الكتاب العزيز أشياء وقع الإجماع على‏ وجوب تأويلها، ودعت الضرورة إلى‏ ذلك، وذلك آيات:

1- {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [النور: 35] وكلّ عاقل يعلم بالبديهة أنّ إله العالم ليس هو الشي‏ء المنبسط على الجدران والحيطان، ولا هو الفائض من جرمي الشمس والقمر، فلابدّ من تأويله‏(1) بأنّه منوّر السماوات والأرض أو هادٍ لأهلهما، أو مصلحهما.

2- قوله: {أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ} [الزمر: 6]ومن المعلوم أ نّها لم تنزل من السماء، وكذا {وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ} [الحديد: 25].

3- قوله: {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ} [ق: 16] و{مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ} [المجادلة: 7] و {أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] ومعلوم أنّ المراد بذلك القرب بالعلم والقدرة، ولذلك نقل الغزالي‏(2) عن أحمد بن حنبل أنّه أقرّ بالتأويل في ثلاثة أحاديث:

أحدها: «الحجر الأسود يمين اللَّه في الأرض»(3).

ثانيها: قوله عليه السلام: «إنّي لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن»(4).

ثالثها: قوله تعالى‏: «أنا جليس من ذكرني»(5).

وحيث وقع الاتفاق على‏ تأويل هذه لمنافاتها العقل، فكذا غيرها من المنافيات.

ج- إنّ القرآن كالكلمة الواحدة في الإتفاق وعدم التناقض، ولهذا قال تعالى‏: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا } [النساء: 82] ولا شكّ أنّه جاء فيه ما يدلّ على‏ التنزيه عن الجسميّة والجهة وغيرهما، كقوله‏ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } [الإخلاص: 1] فإنّه‏ يدل على‏ نفي الجسمية والجهة والحيّز، أمّا الأوّل فلأنّ الجسم أقلّ ما قيل في تركّبه أنّه من جزئين، وذلك ينافي الوحدة، وقوله: «أحد» مبالغة في الوحدانية، وذلك يدلّ على‏ نفي كونه جوهراً فرداً.

أمّا على‏ رأي من ينفيه فإ نّه يقول كلّ متحيّز لابدّ أن يكون يمينه غير يساره، وقدّامه غير خلفه، وكلّ ما يتميّز أحد جانبيه عن الآخر فهو منقسم، وإلّا لكان اليمين بعينه ليس بيمين بل يسار، وبالعكس، وكلّ منقسم فليس بأحد.

وأمّا على‏ رأي من يثبته، فيدلّ من وجه آخر، وهو أنّ الأحد كما يراد به نفي التركيب والتأليف، فقد يراد به نفي الضدّ والندّ، ولو كان جوهراً فرداً، لكان كلّ جوهر فرد مِثْلًا له، ولهذا أكّد هذا الوجه بقوله: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [الإخلاص: 4]، وإذا دلّ ذلك على‏ نفي الجسميّة والجوهريّة، دلّ على نفي الحيّز والجهة، لأنّ كلّ ما كان مختصاً بحيّزٍ وجهة فإنْ كان منقسماً كان جسماً، وإنْ لم يكن منقسماً كان جوهراً فرداً، وقد ثبت بطلانهما.

وكقوله: { اللَّهُ الصَّمَدُ } [الإخلاص: 2] فإنّ الصمد هو السيّد المصمود إليه في الحوائج، فلو كان جسماً مركّباً محتاجاً إلى‏ أجزائه لم يكن غنيّاً محتاجاً إليه، فلم يكن صمداً مطلقاً، ولأنّ الأجسام متماثلة يجب اشتراكها في اللوازم، فلو احتاج بعض الأجسام إلى‏ بعض، وجب كون الكلّ محتاجاً إلى‏ نفسه، وكل ذلك محال.

وكذا يدلّ على‏ نفي الجهة والحيّز، لأنّه إنْ حلّ فيهما مع وجوب الحلول، لزم افتقاره في الوجود إلى‏ غيره، ويكون ذلك الحيّز مستغنياً عنه، فلا يكون صمداً مطلقاً، وإنْ حلّ مع جواز الحلول، افتقر إلى‏ مخصّص يخصصه بالحلول، وذلك يوجب كونه محتاجاً.

وكقوله: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} فإنّه يدلّ على‏ نفي الجسميّة والجوهريّة، لأنّ الأجسام والجواهر متماثلة، فيكون كفوٌ له، وهو باطل.

وكقوله تعالى‏: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ } [الشورى: 11] ولو كان جسماً، لكان له مثل.

وكقوله تعالى‏: {وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ } [محمد: 38] ولو كان جسماً لم يكن غنيّاً، لإنّ كلّ جسم مركّب ومحتاج إلى‏ جزئه، إلى‏ غير ذلك من الآيات.

وإذا ورد أمثال ذلك، وجب تأويل غيرها من المتشابهات، لئلا يتناقض كلامه سبحانه، وهو المطلوب.

____________

 (1) والأولى‏ بل المتعيّن هو التوسعة في مفاهيم الألفاظ التي وضعت أوّلًا للمصاديق الحسية حتّى‏ تشمل المصاديق غير المحسوسة، وهذا هو المفتاح الوحيد لباب معرفة معاني الألفاظ الحاكية عن صفاته وأفعاله تعالى‏- بل الحاكية عن كلّ أمر غيبي غير جسماني- كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة و...

(2) إحياء العلوم 1: 97.

(3) النهاية 5: 300.

(4) كنز العمال 12: 50، الحديث 33951، قاله رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في حق أُويس القرني قدّس اللَّه روحه، راهب هذه الأُمّة وأحّد الزهّاد الثمانية من خير التابعين، استشهد في صفين بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام وهو من حواريه. راجع معجم رجال الحديث 3: 244- 247، ترجمة أُويس.

(5) بحار الأنوار 93: 322.