لقد جاءت الأحاديث الصحيحة تنصّ على وجوب عرض الخبرين المتعارضين ، بل مطلق الأحاديث على القرآن الكريم ، فما وافق القرآن اخذ به وما خالفه اعرض عنه ، فلولا أنّ سور القرآن وآياته مصونة من التحريف ومحفوظة من النقصان ما كانت هذه القاعدة التي قرّرها الأئمة من أهل البيت الطاهرين ، آخذين إياها من جدهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ولا أمكن الركون إليها والوثوق بها.

ومن تلك الأحاديث :

قول الإمام الصادق (عليه السلام) : « خطب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بمنى فقال : أيها الناس ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله » (1).

وقول الإمام الرضا (عليه السلام) : « ... فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله ، فما كان في كتاب الله موجوداً حلالاً أو حرماً فاتّبعوا ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في الكتاب فأعرضوه على سنن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ... » (2).

وقول الإمام الصادق عن أبيه عن جده علي (عليهم السلام) : « إنّ على كلّ حق حقيقة ، وعلى كلّ صواب نوراً ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه » (3).

وقول الإمام الهادي (عليه السلام) : « فإذا وردت حقائق الأخبار والتمست شواهدها من التنزيل ، فوجد لها موافقاً وعليه دليلاً ، كان الإقتداء بها فرضاً لا يتعداه إلاّ أهل العناد ... » (4).

وقول الإمام الصادق (عليه السلام) : « إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتال الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردّوه ... » (5).

وقول الإمام الصادق (عليه السلام) : « ... ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة ، وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف الكتاب والسنّة ووافق العامّة ... » (6).

فهذه الأحاديث ونحوها تدلّ على أنّ القرآن الموجود الآن هو نفس ما أنزله الله عزّ وجلّ على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، من غير زيادة ولا نقصان ، لأنه لو لم يكن كذلك لم يمكن أن يكون القرآن مرجعاً للمسلمين يعرضون عليه الأحاديث التي تصل إليهم عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فيعرف بذلك الصحيح ويؤخذ به ، والسقيم فيعرض عنه ويترك.

_______________________

(1) وسائل الشيعة 18 : 79 عن الكافي.

(2) عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق 2 : 20.

(3) الأمالي للشيخ الصدوق : 367.

(4) تحف العقول : 343.

(5) وسائل الشيعة 18 : 84.

(6) وسائل الشيعة 18 : 75.