ويدلّ عليه وجوه:

أ- كلّ من قال بوجوب العصمة والأفضليّة والنصّ قال بإمامتهم، وكلّ من لم يقل لم يقل، فلو قلنا بإمامة غيرهم، لكان إمّا قولًا بإمامة غير معصوم ولا أفضل ولا منصوص عليه، وهو باطل بما تقدّم‏(1) ، أو قولًا بوجوب الثلاثة ووجودها في غيرهم، وهو باطل بالإجماع فتعين القول بإمامتهم، وهو المطلوب.

ب- قوله تعالى‏: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59].

وجه الاستدلال:  أنّه أمر أمراً مطلقاً بالطاعة لأولي الأمر، ولا يجوز ذلك إلّا للمعصوم، وإلّا لزم الأمر بالقبيح، وهو محال عليه تعالى‏.

ولا معصوم غيرهم بالإجماع فيكونون هم المرادون، وهو المطلوب.

ويؤيّده ما رواه جابر الأنصاري، قال: «قلت: يا رسول اللَّه عرفنا اللَّه‏ ورسوله فمن اولوا الأمر؟ قال صلى الله عليه  وآله: (هم) خلفائي يا جابر أوّلهم أخي علي، وبعده ابنه الحسن، ثم الحسين، ثم تسعة من ولد الحسين عليهم السلام»(2).

ج- نقل الإمامية تواتر النص عليهم بأسمائهم من النبي صلى الله عليه  وآله وهو مشهور في الأحاديث، وناهيك بكتاب الكفاية(3).

د- نقل الإمامية أيضاً تواتر نصّ كلّ واحدٍ منهم على‏ من بعده، ولمّا ثبت عصمة الأوّل وإمامته وجب قبول قوله فيمن بعده.

ه- ما ورد من طريق الخصم كخبر مسروق قال: «بينا نحن عند عبد اللَّه بن مسعود إذ يقول له شاب: هل عهد إليكم نبيكم كم يكون من بعده خليفة؟ فقال: إنّك لحدث السن، وأنّ هذا ما سألني عنه أحد، نعم عهد إلينا صلى الله عليه  وآله  أنّه يكون بعده اثنا عشر خليفة عدد نقباء بني اسرائيل»(4). وروى‏ البخاري(5)‏ عن جابر بن سمرة قال: «سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه  وآله يقول: سيكون بعدي اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش». وكلّ من قال بذلك قال: إنّهم المعنيون.

و أنّه جاء في التوراة: «أنّ اللَّه قال لإبراهيم عليه السلام: وقد أجبت دعاك في اسماعيل وباركت عليه وعصمته جدّاً جدّاً، وسيلد اثني عشر عظيماً»(6).

ز- إنّ كلّ واحد منهم ادّعى‏ الإمامة وظهر المعجز على‏ يده وكان أفضل أهل زمانه فيكون إماماً.

أمّا الصغرى‏: فأوّلها معلوم بتواتر الشيعة، وثانيها: بتواترهم أيضاً، ومن وقف على‏ كتاب الخرائج‏(7) ، ظهر له ذلك، وثالثها: لا ينكرها إلّا مكابر معاند.

 وأمّا الكبرى‏: فتقريرها كما تقدّم(8)‏.

فائدة:

الأئمة أفضل من الملائكة لزيادة المشقة في طاعتهم لمعارضة الشهوة والغضب،  ولأنّهم من آل ابراهيم عليه السلام وآل ابراهيم أفضل للآية(9) ، ولا يلزم العموم لوجود المخصص.

______________

(1) راجع الصفحة: 326.

(2) كمال الدين: 253 والظاهر أن الرواية نقلت باختصار.

(3) كتاب كفاية الأثر في النص على‏ الأئمة الاثني عشر للشيخ الثقة الجليل علي بن محمد بن علي الخزاز الرازي طبع هذا الكتاب في سنة( 1401 هـ) بقم بتحقيق السيد عبد اللطيف الحسيني الكوهكمري.

(4) كمال الدين: 270 مع تفاوت يسير. وينابيع المودة: 258.

(5) صحيح البخاري 9: 101 مع اختلاف في التعبير. وكمال الدين: 272 مع تفاوت يسير.

(6) انظر التوراة المترجمة بالعربية المطبوعة سنة( 1811 م) السفر الأوّل وهو سفر الخليقة الفصل( 17).

(7) الخرائج والجرائح 2: 706. وهو للشيخ سعيد بن هبة اللَّه قطب الدين الراوندي المتوفى سنة( 573 ه).

(8) في الصفحة: 340.

(9) مراده رحمه الله قوله تعالى‏:« إنّ اللَّه اصطفى‏ آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على‏ العالمين» آل عمران: 33.