النية:

لا تصح الزكاة إلّا بنية التقرب الى اللّه سبحانه، لأنها عبادة، فمن أداها لمجرد الجاه و الرياء فقد أبطلها، و لا بأس بإعلانها، بخاصة إذا كان القصد التشجيع عليها، و اقتداء الغير به، قال الإمام الصادق عليه السّلام: لو ان رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب. و قال في رواية: الإعلان أفضل من الإسرار. و قال تعالى {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ } [البقرة: 271]

لا واسطة بين اللّه و الإنسان:

يمتاز الإسلام عن كثير من الأديان بأنه لم يجعل واسطة بين الخالق و المخلوق، فكل انسان يستطيع الاتصال باللّه عن طريق الإخلاص بنواياه و اعماله بدون توسط عالم من العلماء، و لا ولي من الأولياء، فكما ان اللّه سبحانه يقبل من العبد الصوم و الصلاة و الحج دون ان يقرها، و يرتضيها أحد من الناس ، كذلك يقبل منه الزكاة دون ان يدفعها الى الفقيه الجامع للشروط، و من أوجب ذلك وضعنا أمامه علامة استفهام.

قال صاحب الحدائق: «ذهب المشهور، و لا سيما المتأخرين إلى جواز تولي المالك، أو وكيله لتفريق الزكاة، للأخبار المستفيضة عن أهل البيت (عليهم السّلام) في جملة من المواضع التي مرت، و ما يأتي منها، و الأخبار الدالة على الأمر بإيصال الزكاة إلى المستحقين، و الأخبار الدالة على نقل الزكاة من بلد الى بلد، مع عدم المستحق، و الاخبار الدالة على شراء العبيد منها، الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة المتكررة».

ثم قال صاحب الحدائق: و يعضد ما قلناه ان رجلا جاء الى الإمام الباقر أبي الإمام الصادق (عليهما السّلام) و قال: رحمك اللّه، اقبض مني هذه الخمسمائة درهم، فضعها في مواضعها، فإنها زكاة مالي. قال الإمام (عليه السّلام) : بل خذها أنت، وضعها في جيرانك و الأيتام و المساكين، و في إخوتك من المسلمين