انه تعالى عدل لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب (1) [ في هذه المسألة خلاف بين المسلمين فذهبت المعتزلة: إلى ان الله تعالى عدل حكيم، لا يفعل القبيح، ولا يخل بالواجب (2) ] ومنعت الاشعرية من ذلك، واسندوا القبائح كلها إلى الله تعالى، فلزمهم من ذلك محالات:

 منها: امتناع الجزم بصدق احد من الانبياء، لان دليل النبوة مبني على ان الله تعالى، لما صدق النبي في دعواه الرسالة عنه بخلق المعجز على يده، وجب ان يكون النبي صادقا.

ومع اسناد القبائح إلى الله تعالى (3)، يمتنع هذا الحكم، لجواز ان يصدق الله تعالى الكذاب، لقصده الاضلال، او يخلق المعجز كلما تحدى به النبي لا لغرض تصديقه، فكيف يمكن الجزم حينئذ بصدق مدعي النبوة.

ومنها: انه لايمكن الجزم حينئذ بصدقه تعالى ، لانا اذا جوزنا منه فعل القبيح - والكذب نوع منه - ، جاز ان يكون الخبر الذي اخبرنا به كاذبا. ومع هذا التجويز، يمتنع الحكم بوجوب صدقه تعالى.

وانما يتم العلم بصدقه لو حكمنا بامتناع الكذب عليه، وانما صح الحكم (4)، بامتناع الكذب عليه، لو ثبت الحكم بامتناع صدور القبيح منه تعالى، فعلم انه لايمكن الحكم، بصدق الله تعالى في إخباراته، على قواعد الاشعرية، بل، على قواعد.

المعتزلة (5).

ومنها: انه يلزم انتفاء فائدة التكليف، فتنتفي فائدة البعثة للرسل، واللزام (6) باطل قطعا فالملزوم مثله.( 7).

بيان الملازمة: ان فائدة التكليف، هي : ايصال الثواب إلى المطيع، والتعويض له، ودفع العقاب عنه، وايقاعه بالعاصي (8).

وهذه الفائدة (9) انما تتم، لو علمنا ان الله تعالى لا يفعل القبيح، لانه لو جاز منه صدور القبيح، امكن ان لا يوصل الثواب إلى مستحقه، وان يمنع المطيع عن حقه، وان يثيب العاصي بأبلغ انواع الثواب.

ولو جوزنا ذلك (10): لم يحصل الجزم، بل ولا الظن، للمطيع بالانتفاع بطاعته، ولا للعاصي التضرر بمعصيته ، فيمتنع المطيع من الطاعة (11)، ويقدم العاصي على المعصية، ولا شك في فساد ذلك.

ومنها: انه يلزم تجويز وصف الله تعالى بالظلم والجور والعدوان، واللازم باطل (12) تعالى الله عنه، فالملزوم مثله (13).

بيان الملازمة: انه لو جاز صدور القبيح عنه، امكن ان يمنع المستحق عن حقه، وان يقع منه الظلم والجور والعدوان، لأنها من جملة القبائح، ولاشك في امتناع ذلك.

وقد نص الله تعالى في قوله (14): {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} [فصلت: 46] {وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ} [غافر: 31] {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ} [الزخرف: 76] {وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا} [الكهف: 49] {لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ} [غافر: 17] إلى غير ذلك من الآيات.

فلينظر العاقل في نفسه ! هل يجوز تقليد من يلتزم هذه المقالات الشنيعة المحالة؟ وهل يكون معذورا عند الله تعالى بتقليد امثال هؤلاء، وان يجعلهم العاقل واسطة بينهم وبينه تعالى؟ وهل احد من الرسل والانبياء صار إلى ذلك او اشار الله تعالى في بعض كتبه بذلك (15).

__________________

(1) ينظر: قواعد المرام: ص 111، وكتاب النافع يوم الحشر: ص 49.

(2) ينظر: الفصل في الملل: 3 / 56، مقالات الاسلاميين: 2 / 55، الابانة عن اصول الديانة: ص60، الفرق بين الفرق: ص 116، الملل والنحل: 1 / 61، الانتصار للخياط: ص 49 - 60 والغريب ان هذه الجملة الطويلة: في هذه المسالة خلاف ... ولا يخل بالواجب، وردت في المخطوطة المرعشية: ورقة 31، لوحة ب، سطر 11 - 13، وهي غير موجودة في النسخة المجلسية المعتمدة: ورقة 5 لوحة ب سطر 13.

وانما اثبتناها اعلاه، لاتفاقها وما دأب عليه العلامة، في صياغة حديثه عن سلسلة المذاهب الكلامية في عرضه.

(3) وفي النسخة المرعشية: ورقة 32، لوحة أ، سطر 3: (ومع صحة اسناد القبائح إلى الله تعالى).

(4) وفي النسخة المرعشية: ورقة 32، لوحة أ، الهامش الايمن: (يصح)، بدلا من: (صح).

(5) وفي النسخة المرعشية: ورقة 32، لوحة أ، سطر 10: (بل، لايمكن الا على قواعد المعتزلة).

(6) اي: انتفاء فايدة التكليف، وانتفاء فائدة البعثة، ينظر: الهامش الاسفل للمخطوطة المرعشية: ورقة 32، لوحة ب.

(7) اي: صدور فعل القبيح، ينظر: المصدر السابق نفسه.

(8) وفي النسخة المرعشية: ورقة 32، لوحة ب، سطر 1: (وايقاعه بالمعاصي)، وهو الصحيح.

(9) اي: فائدة التكليف وايصال الثواب، (النسخة المرعشية: ورقة 32، لوحة ب، الهامش الاعلى).

(10) اي: صدور القبيح عن الله، (النسخة المرعشية: ورقة 32، لوحة ب، بين سطري 4 - 5).

(11) والمأنوس في الاستعمال اكثر ان يقال: فيمتنع المطيع عن الطاعة، تعديا بالحرف (عن).

(12) اي: تجويز وصف الله بالظلم، (النسخة المرعشية: ورقة 32، لوحة ب، بين سطري 7 - 8).

(13) اي: صدور القبيح من الله، مثله في البطلان: ينظر: المخطوطة المرعشية: ورقة 32، لوحة         ب، بين سطري 7 - 8، و 8 - 9.

(14) وفي النسخة المرعشية: ورقة 32، لوحة ب، سطر: (وقد نص الله تعالى عن ذلك في قوله:..). والمراد بعبارة: (عن ذلك)، اي: امتناع المذكورات عن الله تعالى، (هامش النسخة المرعشية: ورقة 32، لوحة ب، الهامش الايسر).

(15) اي: إلى مثل ذلك القول من الاشعرية.