[نص الشبهة] :

دُلّوا على أن لفظة (وليكم) [في آية : {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ} (المائدة: 55)] تفيد الأولى بالتدبير، وأنها لا تحتمل في الآية غير ذلك، وأن الأولى بالتدبير مفترض الطاعة على من كان أولى به، وأن المشار إليه بالذين آمنوا أمير المؤمنين عليه السلام .

[جواب الشبهة] :

برهان إفادة ولي لأولى ظاهر لغة وشرعا ، يقولون : فلان ولي الدم ، وولي الأمر ، وولي العهد، وولي اليتيم، وولي المرأة، وولي الميت، يريدون: أولى بما هو ولي فيه بغير إشكال.

وبرهان اختصاص (وليكم) في الآية بأولى: أن وليا لا يحتمل في اللغة إلا شيئين: المحبة، والأولى.

ولا يجوز أن يريد بالولاية في الآية المحبة، لأن قوله تعالى: { إنما وليكم } خطاب لكل مكلف بر وفاجر كسائر الخطاب، وكونه خطابا عاما يمنع من حمله على ولاية المحبة والنصرة، لأن الله تعالى ورسوله والمؤمنين لا يوادون الكفار ولا ينصرونهم، بل الواجب فيهم خلاف ذلك، فبطل كون المراد بالولاية في الآية المودة والنصرة على جهة الأخبار ولا الإيجاب.

ولأنه لا يخلو أن يكون خطابا لجميع الخلق برهم وفاجرهم، أو الكفار خاصة، أو لجميع المؤمنين دونهم، أو لبعض المؤمنين.

وكونه خطابا للجميع أو للكفار خاصة يمنع من كون المراد بالولاية المودة والنصرة على ما بيناه.

ولا يجوز أن يكون خطابا لجميع المؤمنين، لأن الآية تتضمن ذكر ولي ومتول، وذلك يقتضي اختصاصها بالبعض.

وكونه خطابا لبعض المؤمنين يمنع من حمل الولاية على المودة والنصرة، لعموم فرضها للجميع.

ولأن حرف (إنما) يثبت الحكم لما اتصل به وينفيه عما انفصل عنه بغير تنازع بين العلماء بلسان العرب.

كقوله تعالى: {إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ} [طه: 98] أثبت الإلهية له ونفاها عمن عداه، وكقوله: {إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا } [النمل: 91] خص العبادة.برب البلدة ونفاها عمن عداه، وقوله: {إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ} [الرعد: 7] على هذا الوجه.

وقول النبي عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات، وقوله: إنما الماء من الماء، وإنما الربا في النسيئة، وإنما الولاء لمن أعتق، كل ذلك يفيد إثبات الحكم للمتصل بحرف إنما ونفيه عن المنفصل، إلا ما علم بدليل آخر: من إيجاب الغسل من غير الماء، وثبوت حكم الربا في غير النسيئة.

وقول الفصيح: إنما لك عندي درهم، وإنما الفصاحة في الجاهلية، وإنما الحذاق البصريون ، على هذا النحو بغير إشكال.

وإذا تقرر ما ذكرناه، فحرف (إنما) في الآية يفيد الولاية فيها لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين، وينفيها عمن عداهم، وذلك يمنع من حملها على ولاية المودة والنصرة المعلوم عمومها.

وإذا بطل أحد القسمين ثبت الآخر.