[جواب الشبهة] :

ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ: ﻓﻄﺎﺋﻔﺔ ﻗﺎﻟﺖ بتفضيل ﻋﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺛﻮﺍﺑﺎ ﻭﺃﺭﺟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﻗﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﺑﺘﻔﻀﻴﻞ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ. ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﺑﻮﺟﻮﻩ :

ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻧﻪ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻣﺎﻣﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ، ﻟﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﺢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻔﻀﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﻬﺎﺩﺍ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻓﻀﻞ.

ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ ﺇﺫ ﻻ ﻣﻘﺎﻡ ﺇﻻ ﻭﻗﺪﻣﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻓﻴﻪ ﺃﺛﺒﺖ ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺒﺎﻟﻘﺮﺁﻥ (2) ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ.

ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺟﻬﺎﺩﺍﻥ: ﺟﻬﺎﺩ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺟﻬﺎﺩ ﺑﺎﻟﺴﻨﺎﻥ، ﻭﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺎﻫﺪ ﺑﺒﺪﻧﻪ ﻓﻘﺪ ﺟﺎﻫﺪ ﺑﺠﺪﻟﻪ ﻭﻟﺴﺎﻧﻪ. ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﻓﻼ ﻳﺴﻤﻰ ﺟﻬﺎﺩﺍ ﻋﺮﻓﺎ ﻭﻻ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ، ﻭﺇﻥ ﺳﻤﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍ، ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻓﻈﺎﻫﺮﻩ، ﻓﺈﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻻ ﻳﻌﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺩ ﺇﻻ ﻫﺬﺍ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ. ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻓﻈﺎﻫﺮ ﺃﻳﻀﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻻ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ. ﺛﻢ ﻧﻘﻮﻝ: ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻫﻞ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﺍﻝ ﺃﻭ ﻣﺠﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻭﻗﻤﻌﻬﻢ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻘﻬﺮ؟ ﺛﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﺠﻴﺰ ﺫﻭ ﺍﻟﺒﺼﻴﺮﺓ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺬﺭ ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻓﻲ ﻗﻌﻮﺩﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮ ﻣﻮﻃﻨﺎ ﻻ ﻳﺮﻳﻖ ﺩﻣﺎ ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻕ ﻓﺮﺳﺎ  ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻗﺪ ﻣﻸ ﺍﻷﺳﻤﺎﻉ ﻭﺷﺤﻦ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺩ ﻟﻸﻋﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺭﺑﺎﻁ ﺍﻟﺨﻴﻞ. ﺃﻳﺮﻱ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻇﺮﺓ؟ ﺛﻢ ﺃﻱ ﺫﻧﺐ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺄﻣﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺏ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻓﻴﺠﺮﺩ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺳﻴﻔﻪ ﻭﻳﺒﺴﻂ ﻳﺪﻩ ﺿﺮﺑﺎ ﻭﻃﻌﻨﺎ ﻭﺇﺛﺨﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻣﺘﻘﺮﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻭﻳﻌﺬﺭ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﺓ ﻻ ﻳﺤﻀﺮ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻳﺤﻀﺮ ﻣﻨﻔﻜﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺬﺓ (3) ﻣﻘﺘﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺓ، ﺛﻢ ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻌﺬﺭﻩ ﺣﺘﻰ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﻼﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ...

 ﺃﺗﺮﻯ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻳﺴﻠﻂ ﺭﺟﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻟﺪﺓ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﻭﻳﺤﻀﺮ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ ﻣﻨﺎﻇﺮﻳﻦ ﻳﻘﻮﻯ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﺍﻟﻬﻢ ﻭﺩﻓﻊ ﺣﺠﺘﻬﻢ؟ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﻗﺒﺢ ﻣﺎ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ.

 ﺛﻢ ﺇﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﻟﻮ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ ﺑﻘﻮﻝ ﻣﻄﻠﻖ ﻟﻜﻨﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ، ﻭﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩ. ﺃﻳﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻄﻊ ﺑﻬﺎ ﺃﻭﻗﺎﺗﻪ ﻭﺭﺩ ﺑﻬﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺰﻳﻎ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺠﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ؟ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻻﺷﺘﻬﺮ ﻛﻤﺎ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻛﻞ ﻋﺎﺭﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺔ .(4)

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻗﻮﻟﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -: " ﺁﺗﻨﻲ ﺑﺄﺣﺐ ﺧﻠﻘﻚ ﺇﻟﻴﻚ ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻌﻲ، ﻓﺠﺎﺀ ﻋﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - (5) ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻫﺬﺍ ﺧﺒﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﻻ ﺗﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺎﻵﺣﺎﺩ، ﺳﻠﻤﻨﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻔﻆ ﻣﻄﻠﻖ، ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻳﺼﺪﻕ ﺑﺎﻟﺠﺰﺀ ﻭﺑﺎﻟﻜﻞ، ﻓﻠﻌﻠﻪ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺷﺊ ﺩﻭﻥ ﺷﺊ. ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺷﻤﻮﻟﻪ، ﻟﻜﻦ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺩﻋﺎ ﻓﻤﻦ ﺃﻳﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ، ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺗﻰ ﻣﻦ ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻲ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻲ، ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺳﻮﺍﻩ، ﻓﻠﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺄﻝ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﺄﺣﺐ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ.

ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﺃﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻼ ﺭﻳﺐ ﻓﻴﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﻬﺮﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻦ، ﻭﺇﺫﺍ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺧﺮﺝ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻭﺍﻻﻧﻘﻴﺎﺩ ﻟﻤﻀﻤﻮﻧﻪ.

ﻗﻮﻟﻪ :ﻫﻮ ﻟﻔﻆ ﻣﻄﻠﻖ. ﻗﻠﻨﺎ : ﻫﺬﺍ ﺣﻖ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﻤﺎﻫﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺿﻴﻔﺖ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﻻ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻴﺪ ، ﻛﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ: ﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺑﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ.

ﻗﻮﻟﻪ: ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺩﻋﺎ، ﻓﻤﻦ ﺃﻳﻦ ﻳﺠﺎﺏ؟ ﻗﻠﻨﺎ: ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻣﺠﺎﺏ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﻫﺬﻩ ﻛﻠﻤﺔ ﻭﻓﺎﻕ، ﻭﻻ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ.

 ﻗﻮﻟﻪ: ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺗﻰ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺃﺣﺐ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻲ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ. ﻗﻠﺖ: ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﻴﻦ: " ﻓﺄﺗﻰ ﻋﻠﻲ " ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ. ﺛﻢ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻞ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﺍ ﺟﺎﺀ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻐﺮﺽ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ: ﻫﺬﺍ ﻳﺜﻤﺮ ﺍﻟﻈﻦ ﻻ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ. ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﻳﺜﻤﺮ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ، ﻷﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ: ﻗﺎﺋﻞ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻴﻘﻴﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻭﻫﻢ ﺍﻹﻣﺎﻣﺔ، ﻭﻗﺎﺋﻞ ﻳﺠﺘﺰﻱ ﺑﺎﻟﻈﻦ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺍﺟﺒﺎ، ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻠﺠﺰﻣﻨﺎ ﺑﺜﻤﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻠﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻈﻮﺍﻫﺮ.

ﻗﻮﻟﻪ: ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺃﻧﻪ ﺳﺄﻝ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﺄﺣﺐ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﻗﻠﺖ: ﻷﻧﻪ ﺳﺄﻝ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮ، ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻌﻪ.

ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﻗﻮﻟﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ -: " ﻣﻦ ﻛﻨﺖ ﻣﻮﻻﻩ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻮﻻﻩ " ﻭﻗﻮﻝ ﻋﻤﺮ: " ﺑﺦ ﺑﺦ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻮﻻﻱ ﻭﻣﻮﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﻭﻣﺆﻣﻨﺔ " و...ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻨﺼﺮﺓ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻭﻛﻮﻧﻪ ﺃﻭﻟﻰ.

ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻫﻮ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺃﻋﻠﻢ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻓﻀﻞ. ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻴﺪﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺟﻮﻩ ﺛﻼﺛﺔ:

 ﺍﻷﻭﻝ: - ﺃﻧﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﺎﻟﺠﻼﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﺪﺍﺩ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ: " ﺳﻠﻮﻧﻲ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻔﻘﺪﻭﻧﻲ " (6) ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻭﺍﺛﻘﺎ ﺑﺠﻮﺍﺏ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﺍﺳﺘﺤﺎﺭ (7) ﺫﻟﻚ ﺇﺫ ﻻ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻭﺛﻮﻕ ﺇﻻ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﺎﻟﺨﺮﻕ ﻭﺍﻟﻄﻴﺶ ﻭﻫﻮ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺠﻞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ. ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻌﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﺄﻟﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ. ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ: ﻓﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻈﻢ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺇﺫ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ.  

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﺎ ﻧﻨﻘﻞ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺍﻓﺘﻘﺮﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺎﺕ، ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻘﻞ ﺃﻧﻪ ﺳﺄﻝ ﺃﺣﺪﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺘﻔﻬﻤﺎ.

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻧﻪ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻗﺎﻝ: " ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺁﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ ﺑﺮ ﺃﻭ ﺑﺤﺮ، ﻭﻻ ﺳﻬﻞ ﻭﻻ ﺟﺒﻞ، ﻭﻻ ﺳﻤﺎﺀ ﻭﻻ ﺃﺭﺽ، ﻭﻻ ﻟﻴﻞ ﻭﻻ ﻧﻬﺎﺭ، ﺇﻻ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻋﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻦ ﻧﺰﻟﺖ، ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﺷﺊ ﻧﺰﻟﺖ " (8) ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻗﺎﻝ - ﻭﻗﺪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺁﻳﺔ -: ﺃﻱ ﺳﻤﺎﺀ ﺗﻈﻠﻨﻲ ﻭﺃﻱ ﺃﺭﺽ ﺗﻘﻠﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻤﺎ ﻻ ﺃﻋﻠﻢ.(9) ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻠﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﺒﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ } [الزمر: 9] ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻔﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺟﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﻃﺮﻑ ﺍﻷﻋﻠﻢ.

[ ﺭﺩ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ]

ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺘﻔﻀﻴﻞ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻮﺟﻮﻩ، ﻭﺃﻗﻮﺍﻫﺎ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻭﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﻗﺎﻝ: " ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻃﻠﻌﺖ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﻻ ﻏﺮﺑﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ " (10) ﻭﻗﻮﻟﻪ: " ﺍﻗﺘﺪﻭﺍ ﺑﺎﻟﻠﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻱ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ " ﻭﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺑﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ (11) ﻭﺑﻘﻮﻟﻪ: { وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى} [الليل: 17] .

ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻤﺎ ﺫﻛﺮﻭﻩ :

ﺃﻭﻻ : ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ: ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻻ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻧﻘﻠﻪ، ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻔﺮﺩﻭﻥ ﺑﻨﻘﻠﻪ ﻻ ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻨﺎ ﺑﺎﻷﺧﺒﺎﺭ، ﻷﻧﺎ ﻻ ﻧﺤﺘﺞ ﺑﺎﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻔﺮﺩﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﺍﺗﺮﺓ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎﺑﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻬﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻵﺣﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻼ ﻧﺠﻌﻠﻬﺎ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﻣﻨﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻨﺎﻫﺎ، ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺒﻠﻨﺎﻫﺎ.

ﺛﻢ ﻧﻘﻮﻝ: ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ: " ﻭﻟﻴﺘﻜﻢ ﻭﻟﺴﺖ ﺑﺨﻴﺮﻛﻢ " (12) ﻓﻘﺪ ﺃﺧﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺧﻴﺮﻫﻢ، ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻫﻮ ﻳﻨﻜﺮ.

ﺛﻢ ﻧﻘﻮﻝ: ﻟﻮ ﺻﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ، ﻷﻥ ﻋﻠﻴﺎ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ (13) ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺰﻡ  ﻭﺍﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺃﻓﻀﻞ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ -: ﺹ 30 - ٧٧. ﻗﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ: ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺛﺒﺘﺖ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﺑﺜﺒﻮﺕ ﺷﺮﺍﺋﻊ ﺍﻟﻤﻠﺔ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻓﻘﺪ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻨﻪ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺑﻤﺎ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺎﻡ، ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺽ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﻻ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﺻﺤﺘﻪ ﺍﻟﻔﻬﻤﺎﺀ ...

(2) ﺭﺍﺟﻊ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ.

(3) ﻧﺎﺑﺬ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﻟﺤﺮﺏ: ﻛﺎﺷﻔﻬﻢ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻭﺟﺎﻫﺮﻫﻢ ﺑﻬﺎ.

(4) ﺭﺍﺟﻊ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﻄﺒﺮﺳﻲ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻋﻠﻲ - ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻲ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ -

(5) ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ - ﺹ 471 - ﻣﻦ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻡ ﻟﻠﻤﺤﺪﺙ ﺍﻟﺒﺤﺮﺍﻧﻲ ﺗﺠﺪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﻄﺮﻕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻛﺘﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻛﻤﺴﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺐ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺯﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺐ ﻟﻠﺨﻮﺍﺭﺯﻣﻲ، ﻭﻓﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺴﻤﻄﻴﻦ، ﻭﺃﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻄﻮﺳﻲ، ﻭﺃﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺼﺪﻭﻕ، ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻟﻠﻄﺒﺮﺳﻲ.

(6) ﺭﻭﺍﻫﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪﻩ، ﻭﺍﻟﺨﻮﺍﺭﺯﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺒﻪ، ﻭﺍﻟﺤﻤﻮﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺴﻤﻄﻴﻦ. ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ: ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ " ﺳﻠﻮﻧﻲ " ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ. ﻭﺭﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺼﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺭ ﻓﻲ ﺑﺼﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻟﻴﻪ. ﺭﺍﺟﻊ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻡ ﺹ ٥٢٥.

(7) ﺍﺳﺘﺤﺎﺭﻩ: ﺍﺳﺘﻨﻄﻘﻪ، ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻭﺍﺛﻘﺎ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﺑﺠﻮﺍﺏ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺄﻝ ﻟﻤﺎ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭﻟﻤﺎ ﺃﻭﺟﺪ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﻟﻠﺴﺆﺍﻝ ﻓﻴﻬﻢ. ﻃﺎﺵ ﻓﻼﻥ ﻃﻴﺸﺎ: ﺫﻫﺐ ﻋﻘﻠﻪ.

(8) ﺭﺍﺟﻊ ﺃﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﺹ 152.

(9) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﺹ 113: ﺃﺧﺮﺝ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺍﻟﺘﻴﻤﻲ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: (ﻭﻓﺎﻛﻬﺔ ﻭﺃﺑﺎ) ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﻱ ﺳﻤﺎﺀ ﺗﻈﻠﻨﻲ ﻭﺃﻱ ﺃﺭﺽ ﺗﻘﻠﻨﻲ ﺇﻥ ﺃﻧﺎ ﻗﻠﺖ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻻ ﺃﻋﻠﻢ. ﻭﺭﺍﺟﻊ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻦ ٢ / ٢٧٢ ﻃﺒﻊ ﺳﻨﺔ 1399 هـ ﻕ.

(10)ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ: ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﻷﺑﻲ ﺑﻜﺮ: ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻌﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ: ﺇﻥ ﻗﻠﺖ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻘﺪ ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ: ﻣﺎ ﻃﻠﻌﺖ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ، ﺃﻗﻮﻝ: ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻌﻮﻧﺔ ﻧﻌﻮﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻨﻬﺎ.

(11) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻓﻲ ﺝ ٢ ﺹ 159: ﺇﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻹﺫﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻤﻨﻜﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﺻﺪﺭ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻗﺪ ﺩﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﻴﺌﻴﻦ...

(12) ﺭﺍﺟﻊ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻟﻠﻤﻈﻔﺮ ٣ / 25 ﻭﺗﺸﻴﻴﺪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻦ ١ / 273 ﻭﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺷﺮﻭﺣﻬﺎ ﺫﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ: " ﻓﻴﺎ ﻋﺠﺒﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﻫﻮ ﻳﺴﺘﻘﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺇﺫ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻵﺧﺮ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ " ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﺍﻟﺸﻘﺸﻘﻴﺔ.

(13) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺼﺪﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ: ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻟﻢ ﻳﺨﻠﻖ ﺧﻠﻘﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ - ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ -... ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ ﻭﻷﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻟﻮﻻﻫﻢ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﻻ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻻ ﺁﺩﻡ ﻭﻻ ﺣﻮﺍﺀ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻭﻻ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﺎ ﺧﻠﻖ، ﺻﻠﻮﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ. ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ 26 / 297 ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻟﻠﺼﺪﻭﻕ ﺹ 106 – 107.