نص الشبهة :

قال صاحب النشرة : [ اي نشرة الشورى وصاحبها احمد الكاتب] :

ومن هنا فقد اعترض الزيدية على الإمامية و قالوا (ان الرواية التي دلت على ان الأئمة اثنا عشر قول أحدثه الإمامية قريبا و ولدوا فيه أحاديث كاذبة (1) .

وقام أصحاب النظرية (نظرية الاثني عشر) باستيراد أحاديث من (أهل السنة) مروية عن رسول الله (صلى الله عليه واله) تشير إلى عدد الخلفاء و الأمراء من بعده و تذكر رقم (اثني عشر) و أضافوا إليها أحاديث اختلقوها بعد ذلك تشير إلى حصر الإمامة في (اثني عشر إماماً) فقط ... استعار الذين قالوا بوجود المهدي محمد بن الحسن العسكري و ولادته سرا في حياة أبيه بعض الأحاديث الضعيفة و المضطربة و المشوشة و الغامضة من السنة و التي تذكر مجي‏ء اثني‏ عشر أميرا أو خليفة بعد رسول الله و هذبوها و شذبوها و طبقوها على عدد الأئمة الذين كانوا قد بلغوا مع ابن الحسن المفترض و حسب العد الإمامي اثني عشر واحدا فقالوا بان الأئمة اثنا عشر و عرف هؤلاء (الاثني عشر). (و لكن عملية الاستدلال بتلك الأخبار على صحة النظرية (الاثنا عشرية) كانت تواجه ضعف سند تلك الأخبار حيث أنها ضعيفة عند السنة و لا يلتزم أحد منهم بمضمونها. كما أنها اضعف عند الشيعة (2) . و لا توجد بينها رواية واحدة صحيحة حسب مقاييس علم الرجال الشيعي‏ (3) .

الجواب عنها :

ولنا على كلامه الانف الذكر تعليقتان :

الأولى:

قوله (أنها ضعيفة السند عند السنة و لا يلتزم أحد بمضمونه).

أقول ليت صاحب النشرة جاء بكلام واحد من علماء أهل الحديث المعتبرين عند السنة يضعف حديث الاثني عشر، و أنى له بذلك و قد روى الحديث كل من البخاري و مسلم في‏

صحيحيهما وأبو داود والترمذي في سننهما ومن قبلهم رواه احمد بن حنبل في مسنده بأسانيد صحيحة، ورواه آخرون أيضاً.

روى البخاري عن جابر بن سمرة قال:

سمعت النبي (صلى الله عليه واله) يقول: يكون بعدي اثنا عشر أميرا ... كلهم من قريش.

وفي رواية لمسلم:

لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش (4).

وفي رواية:

لا تضرهم عداوة من عاداهم‏ (5) .

وفي رواية :

يكون لهذه الأمة اثنا عشر قيماً لا يضرهم من خذلهم كلهم من قريش‏ (6).

وفي رواية مسروق قال:

سأل رجل عبد الله بن مسعود قال له يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله كم يملك هذه الأمة من خليفة؟

فقال عبد الله: سألناه فقال اثنا عشر عدة نقباء بني إسرائيل (7) .

وفي رواية أخرى:

يكون بعدي من الخلفاء عدة أصحاب موسى‏ (8) .

وفي رواية أخرى:

كلهم تجتمع عليه الأمة (9) .

قال ابن كثير:

وقد روي مثل هذا عن عبد الله بن عمر و حذيفة و ابن عباس‏ (10) .

أقول و قد روى مثله الهيثمي في مجمع الزوائد عن الطبراني في الأوسط و الكبير، و البزار، عن أبي جحيفة (11) .

ويتبين من ذلك ان حديث الاثني عشر عند السنة لا تنحصر روايته بالصحابي جابر بن سمرة بل يرويه صحابة آخرون ذكرت الكتب السنية الميسرة فعلا خمسة منهم.

لقد ظن علماء الحديث من أهل السنة ان المراد بهؤلاء الاثني عشر هم الحكام الذين جاءوا بعد الرسول و اتفقوا على تسمية الأربعة الأوائل منهم و حاروا في تكملة العدد، فمنهم من عد معاوية بن أبي سفيان و يزيد بن معاوية و عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك ثمّ يزيد بن عبد الملك ثمّ هشام بن عبد الملك و بين سليمان و يزيد عمر بن عبد العزيز و الثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك. و قد رجح هذا القول ابن حجر (12) ومنهم من قال ان هؤلاء الاثني عشر مفرقين في الأمة إلى آخر الدنيا (13) .

وهذا التفسير بعيد عن الصحة تماماً و ذلك لان تشبيه النبي (صلى الله عليه واله) لهؤلاء الاثني عشر بأصحاب موسى ونقباء بني إسرائيل يفيد انهم من سنخهم و قد أخبرنا الله تعالى عن نقباء بني إسرائيل بقوله:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً المائدة/ 1312.

وقال تعالى:

وَمِنْ قَوْمِ مُوسى‏ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ، وَ قَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماً" الأعراف/ 160159.

وقد كان أول هؤلاء الاثني عشر بعد موسى هو يوشع بن نون و ذلك لوفاة هارون في زمان موسى ثمّ كان بعد يوشع الأئمة من آل هارون ثمّ النبي اشموئيل (اسماعيل) ثمّ طالوت و لم يكن نبيا بل كان عالما معصوما اصطفاه الله و نص عليه بواسطة نبيه شأنه شأن الأئمة من آل هارون‏ (14) ثمّ كان من بعده داود و على يده جرى الوعد الإلهي لبني اسرائيل الذي بينه لهم في التوراة بفتح فلسطين و ما حولها و إقامة حكم الله.

وهم المشار إليهم في قوله تعالى:

وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَلا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقائِهِ وَ جَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ، وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَكانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ‏ السجدة/ 2423.

وكذلك الأمر في الأئمة الاثني عشر بعد الرسول (صلى الله عليه واله) هم أئمة هدى لا يصلح الحكم إلا لهم في زمانهم ولا تتأثر منزلتهم من الله و رسوله سواء أقبل الناس عليهم أم أعرضوا عنهم.

ويؤيد ذلك قول النبي (صلى الله عليه واله) عنهم انهم لا تضرهم عداوة من‏ عاداهم لا يضرهم من خذلهم لان ولايتهم لا تستند إلى الناس بل إلى الله تعالى، هذا بخلاف ولاية الحاكم التي تتضرر بخذلان من يخذل لأن قوته و سلطته تستند إلى الناس.

يؤيد ذلك أيضاً ما ورد عن علي (عليه السلام) قوله:

أين الذين زعموا انهم الراسخون في العلم دوننا كذبا و بغيا علينا ان رفعنا الله و وضعهم و أعطانا و حرمهم و أدخلنا و أخرجهم بنا يستعطى الهدى و يستجلى العمى ان الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم و لا تصلح الولاة من غيرهم‏ (15) .

فهو (عليه السلام) هنا يتحدث عن أئمة هدى بعد الرسول (صلى الله عليه واله) لهم منزلة الرسول في الهداية و في اختصاص الحكم في زمانهم بهم و كونهم منحصرين في بني هاشم، و مما لا شك فيه انه ليس كل بني هاشم لهم هذه الخصوصية بل هم علي (عليه السلام) و الأحد عشر من ولده من فاطمة (عليها السلام). و من الواضح ان كلامه (عليه السلام) يشير إلى حديث النبي (صلى الله عليه واله) الأئمة من بعدي اثنا عشر، فهم إذن نظراء أئمة الهدى من بني إسرائيل الذين جعلهم الله تعالى بعد موسى و جعلهم اثني‏ عشرة أسباطا أي أحفاداً (ذُرّيَّةً بَعضُهَا من بَعضٍ) آل عمران/ 32.

وفي ضوء ذلك يحمل قوله (صلى الله عليه واله) (كلهم تجتمع عليه الأمة) أي كلهم ينبغي أن تجتمع عليهم أمتي الى آخر الدنيا يأخذون بقولهم و فعلهم و تقريرهم.

الثانية:

قوله (انها عند الشيعة اضعف) و قوله (أنها مختلقة في عصر الغيبة).

أقول ليس الأمر كما قال ..

إذ الروايات التي أوردها الكليني و الصدوق توجد فيها روايات صحيحة السند و اشهرها الروايات التي تنتهي إلى سليم بن قيس و قد مضى الحديث عنها في الفصل السابعة و قد قلنا هناك بان الطرق إلى كتاب سليم لم تنحصر بالعبرتائي و ابي سمينة، و لا يضر رواية سليم اختلاف علماء الشيعة في وثاقة أبان بن أبي عياش الراوي عن سليم لان المطلوب في أحاديث الاثني عشر و ذكر أسماء الأئمة (عليهم السلام) هو إثبات وجودها عند الشيعة قبل الغيبة الصغرى و ليس من شك ان طائفة من أسانيد الكليني و الصدوق إلى أبان بن أبي عياش‏ (ت 128 هـ) صحيحة و يرويها عن أبان كل من محمد بن أبي عمير (ت 217 هـ) و حماد بن عيسى (ت 209 هـ) أما ابن ابي عمير فيرويها عن عمر بن أذينة (ت 168 هـ) وأما حمّاد فيرويها عن عمر بن أذينة و إبراهيم بن عمر اليماني المعاصر له، و معنى ذلك ان أحاديث الاثني عشر التي تنتهي إلى سليم بن قيس كانت معروفة عند ثقاة الشيعة في القرن الثاني الهجري.

ويضاف إلى ذلك الحديث التاسع المعروف بحديث اللوح‏ (16) الذي رواه الكليني في باب ما جاء في الاثني عشر إماماً عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) فان سند الكليني إلى الحسن بن محبوب السراد المتوفى سنة (224 هـ) صحيح.

و يضاف إليه أيضا الحديث الأول و الثاني عند الكليني في الباب نفسه إذ لا غبار على سندهما في مقياس علم الرجال عند الشيعة.

يضاف إلى ذلك أيضا الرواية رقم -20- من الباب نفسه في الكافي رواها عن محمد بن يحيى و احمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن أبي طالب عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال:

كنت أنا و أبو بصير و محمد بن عمران مولى أبي جعفر (عليه السلام) في منزله بمكة فقال محمد بن عمران سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (نحن اثنا عشر محدَّثاً).

فقال له أبو بصير سمعت من أبي عبد الله (عليه السلام)؟ فحلفته مرة أو مرتين انه سمعه فقال أبو بصير لكني سمعته من أبي جعفر (عليه السلام)

ورجال السند ثقاة، ولا يضره واقفية عثمان بن عيسى لأنه رجع و تاب عنها، وقد رواها الشيخ الصدوق في اكمال الدين ص 335 عن محمد بن علي بن ماجيلويه و محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسن الصفار عن أبي طالب عبد الله ابن الصلت القمي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران و رواها أيضا عن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أبي طالب، و فيها لفظ (مهديا) بدلًا من (محدثاً).

وأيضاً الرواية رقم -15- من الباب نفسه في الكافي رواها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعيد بن غزوان عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

يكون تسعة أئمة من ذرية الحسين بن علي تاسعهم قائمهم و السند صحيح‏ (17).

الخلاصة :

ان ما رواه الكليني و الصدوق و الطوسي و النعماني باسانيدهم الصحيحة إلى سماعة بن مهران و ابن أبي عمير و حماد بن عيسى و عمر بن أذينة و إبراهيم بن عمر اليماني و الحسن بن محبوب السراد و عبد الله بن الصلت القمي و أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري تفيد ان احاديث الاثني عشر إماما كانت معروفة لدى الثقات من الشيعة قبل ولادة المهدي (عليه السلام) بل منذ القرن الثاني الهجري و هي كذلك عند السنة اذ رواها أحمد بن حنبل في مسنده و قد توفي‏ سنة 240 ه أي قبل ولادة المهدي (عليه السلام) بخمسة عشر عاما.

ولسنا بحاجة لإبطال مقولة صاحب النشرة و مقولة الزيدية من قبل في كون أحاديث الاثني عشر عند الامامية مختلقة في القرن الرابع الهجري إلى اكثر من اثبات وجودها في كتبهم أو عند وجوه رواتهم في القرن الثاني للهجرة او قبل ولادة المهدي (عليه السلام).

________________

( 1) الشورى العدد العاشر ص 12.

( 2) كتابه عن المهدي(عليه السلام).

( 3) كتابه نظرية الإمامة الإلهية.

( 4) جامع الأصول لابن الأثير ج 4 ص 4645.

( 5) فتح الباري 16/ 338.

( 6) كنز العمال 13/ 27.

( 7) مسند احمد 1/ 398، 406 قال احمد شاكر في هامش الحديث الأول( اسناده صحيح) و مستدرك الحاكم 4/ 501 و فتح الباري 16/ 339 مجمع الزوائد 5/ 190، كنز العمال 31/ 72.

( 8) البداية و النهاية لابن كثير 6/ 248 و كنز العمال 13/ 27.

( 9) سنن أبي داود ج 2/ 423.

( 10) البداية و النهاية 6/ 248. و حذيفة هو حذيفة بن أسيد ممن بايع تحت الشجرة سكن الكوفة و توفي بها، و رواية عبد الله بن عمر رواها أبو القاسم البغوي بسند حسن كما ذكر ذلك السيوطي في تاريخ الخلفاء ص 61 طبعة السعادة بمصر.

( 11) مجمع الزوائد ج 5 ص 190 و أبو جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي كان من صغار الصحابة، نزل الكوفة، و كان علي(عليه السلام) قد جعله على بيت المال بالكوفة و شهد معه مشاهده كلها( الاستيعاب ج 4 ص 1619).

( 12) فتح الباري 16/ 341.

( 13) انظر كتاب معالم المدرستين للعلامة العسكري ج 1/ 547541 حيث اورد كلمات علماء السنة التي تكشف عن اضطرابهم و حيرتهم في تفسير الحديث.

( 14) انظر الآيات 246 248 من سورة البقرة.

( 15) نهج البلاغة خ 144.

( 16) و نصه قال جابر دخلت على فاطمة(عليها السلام) و بين يديها لوح فيه اسماء الاوصياء من ولدها فعددت اثني عشر آخرهم القائم ثلاثة منهم محمد و ثلاثة منهم علي( و مراده بقوله ثلاثة منهم على أي ثلاثة من الاولاد) إذن مجموع من اسمه علي من الأئمة الاثني عشر هم اربعة علي( ع) و ثلاثة من ولده. و قد رواه الشيخ الصدوق في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب السراد عن أبي الجارود عن أبي جعفر(عليه السلام).

( 17) و لا يضره وجود ابراهيم بن هاشم فيه فان العلامة الحلي قد قال فيه لم أعثر لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنصيص و الروايات عنه كثيرة و الارجح قبول قوله و هو المشهور بين العلماء انظر بهجة الآمال في شرح زبدة المقال ج 2/ 607585.