العلافة بين علم المالية  العامة والاجتماع : إن علم الإحصاء علم قديم، وهو في الوقت نفسه، علم متكامل متطور مع كل ما هو جديد، فهو يتضمن الأسلوب العلمي الضروري، لتقصي حقائق الظواهر، واستخلاص النتائج منها. ويتضمن النظرية اللازمة للقياس واتخاذ القرار، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية كافة. وهو بذلك يعطي الدارسين أدق أداة للبحث العلمي المبني على الأسلوب والنظرية.

ولم تعد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، تكتفي بمجرد دراسة الظواهر، وتحديد الأسباب، واستخلاص النتائج، واتخاذ القرارات بطريقة سطحية مجردة، بعيدة عن أسلوب الإقناع والتقدير والقياس بل لقد أصبح الاتجاه العام، في مثل هذه الدراسات، هو استخدام طرائق القياس الكمية ووسائل الإقناع الإحصائية، وذلك لتحديد الخصائص وإبراز التوجهات العامة، في الظواهر الاقتصادية والاجتماعية وتحليل العلاقات المتبادلة بين الظواهر على أساس موضوعي غير متحيز.

الإحصاءات المالية هي التي يستعين ﺑﻬا الباحث في الظواهر المالية، للتحقق من مسائل كثيرة، تدخل في نطاق النشاط المالي للدولة، مثل مستوى الدخل القومي، وكيفية توزيعه، وعدد السكان، وتوزيعهم على المناطق الجغرافية المختلفة، الزراعة، الصناعة...الخ. وطبيعة تكوين الهرم السكاني وكذلك النفقات العامة، وتوزيعها على البنود المختلفة، وتطورها وعلاقتها بالدخل القومي، ونصيب الفرد من الدخل.

وكذلك الحال فيما يتعلق بالإيرادات العامة وبنياﻧﻬا، والضرائب بشكل خاص، حيث يستعين الباحث بعلم الإحصاء، في تحديد معدل الضريبة المناسب، والوعاء الضريبي وحصيلة الضرائب المتوقعة، وتطورها ونسبتها إلى الدخل القومي، وتحديد الطاقة القومية، والطاقة الضريبية الشخصية والقومية.

وهكذا نخلص إلى أن علم المالية العامة، وقد حققت أبحاثه مستوى عال من التجريد والتعميم والتنظيم. علم مستقل بذاته، تربطه مع العلوم الاقتصادية والاجتماعية الأخرى علاقات وثيقة، يستعين بها على شرح نظرياته والبرهان عليها.