انقضاء القرض العام: تلجأ الدولة لإنهاء القرض العام لعدة طرق منها إنكاره أو تثبيته أو تبديله أو استهلاكه.

أولاً: انكار القرض العام: يعني إنكار القرض العام إعلان الدولة امتناعها عن سداد القرض وفوائده، وهو أسلوب ينافي العدالة ويضعف ثقة الأفراد في الدولة، وقد يعرض الدولة –إذا كان القرض خارجياً- لخطر التدخل السياسي والاقتصادي والعسكري الخارجي، وغالباً ما تلجأ إليه الدولة، لظروف اضطرارية كإجراء إصلاح اجتماعي هام، وأيا كان الأمر فهو إجراء شاذ، وتلجأ إليه بعض الدول في حالات خاصة، وبكثير من الحذر.

ثانياً: تثبيت القرض العام: يقصد بتثبيت القرض العام، قيام الدولة بتحويل القرض من قرض سائر أو قصير الأجل - لدى حلول ميعاد استحقاقه- إلى قرض متوسط أو طويل الأجل، وذلك بأن تلجأ الدولة إلى إصدار قرض جديد بسعر فائدة أعلى، وترخص لأفراد حاملي سندات القرض القديم، بالاكتتاب في هذا القرض الجديد بقيمة سنداتهم. وإذا ما رغب هؤلاء الأفراد في رد قيمة سنداتهم، فترد إليهم من حصيلة القرض الجديد.

ثالثاً: تبديل القرض العام: يقصد بتبديل القرض العام، أن تلجأ الدولة إلى استبدال دينها ذا الفائدة

المرتفعة، بدين جديد منخفض الفائدة، فكأنها بذلك استبدلت دينها الحديث بآخر قديم.

وقد يكون ذلك الإجراء إجبارياً، حيث تفرض الدولة على حاملي سندات القرض القديم هذا الإجراء بالاكتتاب في القرض الجديد، وفي هذا إضعاف للثقة المالية بالدولة.

وقد يكون هذا الإجراء اختيارياً، حين يكون للأفراد الخيار بين الاكتتاب في القرض الجديد، ولا يقبل الأفراد على هذا الإجراء، إلا إذا عوضتهم الدولة عن انخفاض سعر الفائدة بمجموعة من المزايا.

رابعاً: استهلاك القرض العام:

يقصد باستهلاك القرض العام قيام الدولة تدريجياً بالتخلص من عبء القرض الأصلي وفوائده، وذلك بسداد قيمته لحاملي سنداته. ففي القروض متوسطة وطويلة الأجل، ترد الدولة قيمتها لأصحابها لدى حلول الجل، أما في القروض المؤيدة فلا تبدأ الدولة في استهلاكها إلا في الوقت الذي تراه مناسباً. ومن البديهي، أن الدولة تستخدم في استهلاك القرض العام أساليب معينة، وأن تخصص له بعض الموارد. فمن حيث أساليب استهلاك القرض فقد تلجأ الدولة للسداد في صورة أقسام سنوية مضافاً إليها قيمة الفائدة المستحقة عن كل قسط، أو إخراج نسبة معينة من السندات سنوياً بطريق القرعة وسداد قيمتها لأصحابها كاملة، أو عن طريق شراء السندات من البورصة. أما من حيث تدبير الموارد اللازمة لاستهلاك القرض، فقد تلجأ الدولة في سبيل ذلك لعدة طرق: منها تخصيص ما يحدث من فائض في الميزانية في عملية السداد، أو تخصيص بعض أوجه الإيرادات العامة، كالضرائب لخدمة الدين العام، واستخدامها في عمليات الاستهلاك، أو أن تخصص صندوقاً معيناً لهذا الغرض تحت ما يسمى بصندوق استهلاك الدين العام. وقد تلجأ الدولة أيضاً في حالة استهلاك القروض إلى فرض ضرائب استثنائية على رأس المال. كما قد تلجأ أخيراً إلى الإصدار النقدي الجديد، ولا شك في خطورة الإجراء الأخير لما يحمله من عواقب التضخم وتدهور قيمة النقود.