إقرار الموازنة العامة

(1).أ- يقدم مجلس الوزراء في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الموازنة العامة المقترحة للسنة المالية القادمة للمجلس التشريعي لمراجعتها واقرارها واصدارها في قانون الموازنة العامة السنوي.

ب- يقدم الوزير تقريرًا إلى المجلس التشريعي بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة متضمناً السياسة المالية المتبعة والمرتكزات الأساسية للمشروع.

ج- يقدم رئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية تقريرًا الى المجلس التشريعي بملاحظات اللجنة بشأن ما ورد في مشروع قانون الموازنة العامة وما ورد في تقرير الوزير توطئة لاستكمال إجراءات إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة.

(2).يحيل المجلس التشريعي المشروع إلى لجنة الموازنة والشؤون المالية لدراسته وابداء الرأي فيه تفصيلياً وترفع توصياتها بشأنه إلى المجلس.

يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة على ضوء تقرير اللجنة وتوصياتها فيقر المشروع بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى مجلس الوزراء في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمها إليه مصحوباً بملاحظات المجلس التشريعي لإجراء التعديلات المطلوبة واعادته إلى المجلس التشريعي خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الإحالة لإقرارها.

* يتم التصويت على الموازنة باباً باباً.

* بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا بموافقة المجلس التشريعي.

(3). واذا لم يتيسر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة الجديدة يكون للوزارة سلطة تحصيل الإيرادات وفق الآليات والشروط والمعدلات المنصوص عليها في التشريعات المرعية ويستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة1/12 (واحد من الاثني عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصى مدته ثلاثة أشهر.

يتضمن مشروع قانون الموازنة كشفاً مصنفاً للإيرادات التقديرية المقترحة لكل وزارة أو مؤسسة عامة . ويحدد الكشف الإيرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية السابقة والتقديرات المعدلة للسنة المالية الجارية.

كما يحتوي القانون أيضاً على المقترحات المتعلقة بجمع إيرادات إضافية من خلال الإجراءات الضريبية وغير الضريبية الجديدة والاقتراض الجديد لمواجهة أي عجز بالموازنة ويجب ان ينظر الى مستوى العجز المتوقع كحد أعلى.

(4).والمقترحات التي يتضمنها مشروع قانون الموازنة العامة المتعلقة بالمشاريع الرأسمالية تحت التنفيذ يجب ان تشمل عملية تقييم التقدم الفعلي في ضوء الأهداف المخططة وكشفاً باحتياجات المالية للسنوات المالية القادمة وفي حالة المشاريع الرأسمالية الجديدة، يجب أن يحتوي مشروع قانون الموازنة العامة على مبررات وتفاصيل تنفيذها حتى تمكن المجلس التشريعي من اتخاذ القرارات الملائمة بشأنها.

(5). ينشر قانون الموازنة العامة بعد إقراره من المجلس التشريعي للإعلام العام والجمهور.

________________________

1- المادة 31 من القانون رقم 7 تاريخ 8/3/1998

2- المادة 3 من القانون رقم 7 تاريخ 8/3/1998

3- المادة 4 من القانون رقم 7 تاريخ 8/3/1998

4-  المادة 33 من القانون رقم 7 تاريخ 8/3/1998

5- المادة 38 من القانون رقم 7 تاريخ 8/3/1998