التبني تفعل من البنوة وهو اتخاذ الشخص ولد غيره ابنا لنفسه ، وكان من أعمال الجاهلية ورسومها، فكان يأخذ الرجل ابن غيره ويتخذه ابنا لنفسه كالابن النسبي، ويرتب عليه جميع آثار البنوة من التوارث والمحرمية لزوجته والمحرمية لأولاده وسائر أرحامه ويسمونه دعيا.

ثم أن التبني بالمعنى المذكور غير ممضى في الإسلام ، وذكر الأصحاب في باب النكاح عدم جواز ذلك وعدم ترتب آثار الولد عليه شرعا، وقد قال تعالى {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} [الأحزاب: 4]و قال تعالى {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5] فلا يتوارثون ولا تجب نفقة بعضهم على الآخر ولا تحصل علقة النسب بينه وبين الرجل المتبني وأولاده وأرحامه ولا بينة وبين زوجته وأرحامها.

وقد يتفق التبني في عصرنا هذا، فربما يأخذ الرجل ولد غيره ويجعله ولدا لنفسه والمرسوم عندهم أعم من اتخاذ الابن والبنت، وهذا باطل مطلقا في الشريعة ولا يكون الذكر المتخذ ابنا محرما لزوجة المتبني بعد بلوغه سواء اتخذه كذلك في أيام رضاعه أو بعده في صغره أو كبره، ولا الأنثى المتخذة ولدا محرما له كذلك، ولا يتوارثان ولا تجب نفقة أحدهما على الآخر، وليس من مصاديق المقام اللقيط الذي يأخذه الشخص وجوبا أو ندبا من غير معرفة منه بمن ألقاه من أبيه وأمه، فان له حينئذ ولاية شرعية عليه في الجملة، مع عدم ترتب آثار المحرمية أيضا، راجع عنوان اللقيط.