بلغت اشنونا شأننا عظيما في غضون ما لا يقل عن ثمانين عاما هي مجموع سني حكم اربعة من أوائل ملوكها. حتى اذا ما اعتلى بيلالاما العرش كخامس ملك لها، كانت قد بلغت اوج ازدهارها في هذه المرحلة المبكرة من تاريخها. ويعزى لهذا الملك ألواح التشريعات التي عثر على نسخة منها في المركز الاداري بتل حرمل للرجوع إليها عند تقييم النواحي التنظيمية للدولة. وهذه التشريعات تعد المحاولة الثانية او ربما الثالثة بعد اور ولجش في سلسلة تشريعات حكام بلاد الرافدين. وما تبقى منها حوالي احدى وستون مادة مقسمة إلى مجموعات قوانين : الأولى تتعلق بتحديد اسعار السلع الاساسية كالشعير والزيت والملح والنحاس، والثانية تتجه إلى تحديد اسعار العمال واجورهم وكذلك اجور وسائل النقل المختلفة البرية والنهرية. في حين خصصت المجموعة الثالثة للجرائم وعقوباتها. وتكفلت الرابعة بالأحوال الشخصية والعلاقات الاجتماعية. وقد عاب هذه التشريعات في المجمل انها ميزت طبقة الاحرار على طبقة العبيد تمييزا مجحفا.

وعلى اية حال، فلقد تعرضت اشنونا لفترة ضعف بعد عهد بيلالاما، وذلك على عهد خلفه ازوزوم اذ فقدت اجزاء من ممتلكاتها على يد حاكمي مدينة دير (حوالي 65 ميلا من تل الاسمر) وكيش. بيد ان الأمر عاد سيرته الأولى من التوسع على يد سابع حكامها ورائد نهضة اشنونا الجديدة الملك ابيق اداد الأول وذلك حوالي عام 1850 ق.م. حيث مد سلطانه على عدة مدن تقع على مجاري انهار دجلة الفرات والخابور، وهي مواقع كفلت له – حسبما يذهب جورج رو G.Roux – (الهيمنة الكاملة على وادي دجلة والجزيرة العليا وسفح جبال كردستان فضلا عن تأسيس رأس جسر على الفرات لتأمين سيطرته الفاعلة على طرق التجارة الكبرى الواصلة فيما بين الشمال والشرق وعاصمتهم تجاه سوسة).

ويبدو ان طموحات اشنونا في تلك المرحلة قد توقفت عند هذا الحد، لأن القوى الكبرى التي احاطت بها مثل ماري غربا، وبابل ولارسا شمالا لم تكن تسمح لها بالمد التوسعي لأكثر من ذلك، وقد زيدت على هذه القوى ظهور قوة جديدة من عهد خلف، أبيق آداد الأول، المدعو شيقلانوم، ألا وهي قوة آشور.