إذا لوحظ شيء بالإضافة الى شيء آخر فلم يكن هذا الشيء الآخر موجبا لوجوده ولا موجبا لعدمه فهذا الشيء ممكن بالقياس الى ذلك الشيء الآخر.

فالإمكان بالقياس معناه عدم صلاحية شيء معين لأن يكون سببا في امتناع شيء أو وجوبه عند ملاحظته بالإضافة اليه.

مثلا : إذا لاحظنا النهي عن الضد الخاص بالإضافة الى وجوب الصلاة فإننا نجد انّ إيجاب الصلاة لا يكون سببا في امتناع النهي عن الضد الخاص كما انّه ليس سببا في ايجاب النهي عن الضد الخاص ، فالنهي عن الضد الخاص بالإضافة الى وجوب الصلاة ممكن بالقياس.

ومثال آخر أكثر وضوحا : إذا لاحظنا وجوب الصوم بالإضافة الى وجوب الصلاة نجد انّ وجوب الصلاة ليس سببا لضرورة إيجاب الصوم كما انّه ليس سببا لامتناعه ، فوجوب الصوم بالقياس الى إيجاب الصلاة ممكن بالقياس.

وقد ذهب السيد الخوئي رحمه ‌الله الى انّ المراد من قاعدة الإمكان في الحيض هو الإمكان بالقياس ، أي انّ كلّ دم اذا لوحظ بالإضافة الى الشروط المستفادة من الروايات فلم تكن تلك الشروط موجبة لانتفاء حيضية ذلك الدم كما انها لا تكون موجبة لتعيّن حيضيته فهو حيض بالإمكان القياسي.