العقل قوة مودعة في النفس معدة لقبول العلم والادراك، ولذا قيل انه نور روحاني تدرك النفس به العلوم الضرورية والنظرية، واول وجوده عند اجتنان الولد ثم لا يزال ينمو إلى ان يكمل عند البلوغ، وله جنود من الخصال الفاضلة والسجايا المرضية تبدو من عند التمييز وتكمل حين بلوغ الاربعين في الغالب. وقد يطلق العقل على نفس التعقل والادراك  ، ويسمى على الاطلاق الاول عقلا مطبوعا، وهو المراد من قوله تعالى كما في الرواية: ما خلقت خلقا هو احب إلى منك وعلى الاطلاق الثاني عقلا مكسوبا مسموعا، وهو المراد من قوله (عليه السلام ): ما اكتسب الانسان شيئا افضل من عقل يهديه إلى هدى ، قال على (عليه السلام )على ما نسب إليه: فان العقل عقلان * فمطبوع ومسموع - ولا ينفع مسموع * إذا لم يك مطبوع - كما لا تنفع الشمس * وضوء العين ممنوع ثم ان البحث عن العقل في هذا العلم بملاحظة حجية مدركاته وكون احكامه من ادلة استنباط الحكم الشرعي تارة، ومرجعا عمليا عند فقدان الامارات اخرى.

اما الاولى: فهي احكامه الاستقلالية التي تقع في طريق استنباط الاحكام الشرعية  ، فيكون دليلا عقليا وامارة منجزة أو معذرة، ولذا قيل ان الدليل العقلي حكم عقلي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي والمراد بصحيح النظر جعله كبرى في قياس الانتاج ...، وذلك كحكمه بحجية الظن الإنسدادي والظن الإستصحابي بناء على حجيتهما وحكمه بالملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدمته وبالملازمة بين وجوب شئ وحرمة ضده وبالملازمة بين حسن شئ أو قبحه ووجوبه أو حرمته شرعا بناء على حكمه بالملازمة في هذه الموارد وغيرها من احكامه. فتقول حرمة العصير مما تعلق بها الظن الإنسدادي أو الإستصحابي وهو دليل مثبت للتكليف منجز له فالحرمة ثابتة منجزة  ، وتقول الوضوء مقدمة للصلوة وكل مقدمة الواجب واجبة فالوضوء واجب، وتقول الصلوة المزاحمة لإزالة النجاسة عن المسجد ضد للواجب وكل ضد الواجب حرام فتلك الصلوة محرمة  ، وتقول رد الوديعة مما حكم العقل بحسنه وكلما حكم العقل بحسنه حكم الشرع بوجوبه فارد واجب شرعا وهكذا.

واما الثانية: فهي احكامه الاستقلالية التي تعد احكاما ظاهرية واصولا عملية يرجع إليها عند فقد الامارات العقلية والقواعد النقلية، وذلك كحكمه بقبح العقاب على الحكم بلا ورود البيان عليه، وحكمه بتخيير المكلف عند دوران الامر بين المحذورين ، ولزوم الاحتياط عليه في موارد العلم الاجمالي ونحوها.

تنبيهان: الاول: تنقسم مدركات العقل واحكامه إلى اقسام كثيرة تختلف لديه بالوضوح والخفاء. فمنها: المشهورات وهى التي توافقت عليها آراء العقلاء لوجود مصالح فيها وانحفاظ نظام المجتمع وبقاء النوع بها كحسن العدل وقبح الظلم. ومنها: الاوليات ككون الكل اعظم من الجزء والضدين لا يجتمعان.

ومنها: الحسيات المحسوسة بالحواس الظاهرة أو الباطنة ككون هذا الجسم ابيض وكحكمنا بان لنا علما وشوقا وشجاعة. ومنها: الفطريات وهى القضايا التي قياساتها معها ككون الاربعة زوجا لأنها تنقسم إلى المتساويين وكل منقسم إلى المتساويين زوج. ومنها: التجربيات وهى الحاصلة بتكرر المشاهدة كحكمنا بان السم مهلك. ومنها: المتواترات كحكمنا بان مكة موجودة لأخبار جماعة يمتنع تبانيهم على الكذب. ومنها: الحدسيات الموجبة لليقين كحكمنا بان نور القمر مستفاد من الشمس لتشكله بدرا وهلالا.

الثاني: لا اشكال في حجية ما استقل به العقل من الاحكام مما يعد امارة موصلة إلى الاحكام الشرعية، أو اصلا عمليا يرجع إليه في مرحلة العمل. والدليل عليه اولا ان ذلك مما يجده العقل في نفسه طبعيا وجدانيا وهو كاف في الحجية إذ حجية كل شئ ترجع إلى حكمه وقضائه فكيف يثبت حجية حكمه بشيء آخر. وثانيا ما ورد من الادلة النقلية على ذلك، ففي الكافي عن الكاظم (عليه السلام )قال: يا هشام ان لله على الناس حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة، فاما الظاهرة فالرسل والانبياء والائمة عليهم السلام واما الباطنة فالعقول . وفى البحار عن كتاب الاحتجاج قال ابن السكيت للرضا (عليه السلام )فما الحجة على الخلق اليوم قال (عليه السلام ): العقل تعرف به الصادق على الله فتصدقه والكاذب على الله فتكذبه قال ابن السكيت: هذا هو والله الجواب. وما ورد مستفيضا من: ان الله لما خلق العقل قال بك اثيب وبك اعاقب وبك آخذ وبك اعطى . والاثابة والعقاب لا يكونان الا بالحجة ونحوها غيرها  ، والمخالف في اصل ادراك العقل للحسن والقبح الاشاعرة وفى كون حكمه دليلا على الحكم الشرعي الطائفة الاخبارية ولهم في ذلك اقوال اخر ...