المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05

التعبّدي والتوصّلي
10-9-2016
Ferromagnetism, antiferromagnetism and ferrimagnetism
22-2-2017
Gibrat,s Distribution
6-4-2021
الكاشيون
1-12-2016
اثبات القانون الأجنبي
26-2-2021
Other Types of Roots and Root Modifications
13-11-2016


انقضاء حق المساطحة  
  
4748   01:15 مساءً   التاريخ: 3-8-2017
المؤلف : محمد طه البشير – غني حسون طه
الكتاب أو المصدر : الحقوق العينية الاصلية
الجزء والصفحة : ج1،ص320-321
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ينقضي حق المساطحة إذا تحقق سبب من الأسباب الاتية :

1- بانتهاء المدة :

فينقضي حق المساطحة بانتهاء المدة المحددة له ، وهذه المدة ، لا يجوز ان تزيد عن خمسين سنة . أما إذا لم تحدد في الاتفاق مدة لحق المساطحة فيجوز لكل من الطرفين انهاؤه بعد ثلاث سنوات من وقت التنبيه على الطرف الآخر.

هذا ويلاحظ بأن حق المساطحة لا يزول بزوال البناء قبل انتهاء مدة الحق (م1267 ف2) مدني. كما ان حق المساطحة لا ينقضي بموت المساطح ما دامت المدة لم تنته بعد ، فحق المساطحة ينتقل بالميراث إلى ورثة المساطح كل بمقدار نصيبه في التركة (م1269 ف2 مدني).

2- بفسخ العقد :

وينقضي حق المساطحة إذا فسخ العقد المنشئ للمساطحة بسبب اخلال المساطح بالتزامه بدفع الاجرة المتفق عليها في مقابل الحق بأن تأخر عن دفعها ثلاث سنوات متتاليات ، فلصاحب الأرض طلب الحكم بفسخ العقد .

3- بانتهاء العقد اتفاقاً أو قضاء :

وينقضي حق المساطحة باتحاد ملكية الارض مع ملكية حق المساطحة والأبنية والمنشآت بشخص واحد (234 ف1 "أ") تسجيل عقاري. فانتقال حق المساطحة إلى صاحب الأرض او انتقال ملكية الارض إلى المساطح بأي سبب يؤدي إلى ضم ما تفرق من الملكية (1) ، فتجتمع في شخص واحد السلطات التي يخولها حق ملكية لصاحبه ، فينقضي حق المساطحة بهذا الاتحاد .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- انظر : مصطفى مجيد ، شرح قانون التسجيل العقاري ، جـ 3 ، بغداد ، 1979 ،  ص 108 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .