تتلخص النظرية العامة للجمع العرفي في: ان كل ظهور للكلام حجة ما لم يعد المتكلم ظهورا آخر لتفسيره وكشف المراد النهائي له، فإنه في هذه الحالة يكون المعول عقلائيا على الظهور المعد للتفسير وكشف المراد النهائي للمتكلم ويسمى بالقرينة، ولا يشمل دليل الحجية في هذه الحالة الظهور الآخر.

وهذا الاعداد تارة يكون شخصيا وتقوم عليه قرينة خاصة، واخرى يكون نوعيا بمعنى ان العرف اعد هذا النوع من التعبير للكشف عن المراد من ذلك النوع من التعبير وتحديد المراد منه، والظاهر من حال المتكلم الجري وفق الاعدادات النوعية العرفية، فمن الاول قرينية الدليل الحاكم على المحكوم، ومن الثاني قرينية الخاص على العام.

وكل قرينة ان كانت متصلة بذي القرينة منعت عن انعقاد الظهور التصديقي اساسا ولم يحصل تعارض اصلا، وان كانت منفصلة لم ترفع اصل الظهور وانما ترفع حجيته لما تقدم وهذا هو معنى الجمع العرفي.

والقرينية الناشئة من الاعداد الشخصي يحتاج اثباتها إلى ظهور في كلام المتكلم على هذا الاعداد، من قبيل ان يكون مسوقا مساق التفسير للكلام الآخر مثلا.

والقرينية الناشئة من الاعداد النوعي يحتاج اثباتها إلى احراز البناء العرفي على ذلك، والطريق إلى احراز ذلك غالبا هو ان نفرض الكلامين متصلين ونرى هل يبقى لكل منهما في حالة الاتصال اقتضاء الظهور التصديقي في مقابل الكلام الآخر او لا، فان رأينا ذلك عرفنا ان احدهما ليس قرينة على الآخر لان القرينة باتصالها تمنع عن ظهور الكلام الآخر وتعطل اقتضاء ه، وان رأينا ان احد الكلامين بطل ظهوره اساسا عرفنا ان الكلام الثاني قرينة عليه.

وعلى هذا الضوء نعرف ان القرينية مع الاتصال توجب الغاء التعارض ونفيه حقيقة، ومع الانفصال توجب الجمع العرفي بتقديم القرينة على ذي القرينة لما عرفت.

كما ان بناء العرف قائم على ان كل ما كان على فرض اتصاله هادما لأصل الظهور فهو في حالة الانفصال يعتبر قرينة ويقدم بملاك القرينية.

هذه هي نظرية الجمع العرفي على وجه الاجمال، وستتضح معالمها وتفاصيلها اكثر فاكثر من خلال استعراض اقسام التعارض غير المستقر التي يجري فيها الجمع العرفي.