إن صفات الكمال و الجمال لا تنحصر لأن الخلو عن الكمال نقص ، وكل نقص‌ منفي ،  وكل كمال ثابت له تعالى و إلا لاستحال كونه صانعا ،لأن كل صانع لا يمكن أن‌ يكون صانعا إلا إذا كان كاملا في صنعته ، فلا بد أن يكون صانع جميع العالم كاملا بكل ‌كمال بالذات من جميع الجهات. والمقصود من الصفات الثبوتية نفي أضدادها إذ صفاته ‌تعالى لا كيفية لها و لا سبيل إلى إدراكها ، فالقصور منها جلب أضدادها فهي سلوب في‌ الحقيقة ، فمعنى كونه تعالى قادرا عالما أي ليس بعاجز و لا جاهل لأن العجز و الجهل ‌نقصان لا يليق بالكامل بالذات من جميع الجهات و هكذا في جميع الصفات ، واما ان ‌يكون المقصود منها إبطال الحدين أي انه تعالى ليس معطلا في القدرة و العلم و غيرها وليس شبيها بقادر منا فإن كون زيد موجودا سميعا بصيرا لا لذاته بل من غيره. وقد جمع ‌اللّه بينهما في قوله تعالى : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11] .و كيف كان فقد اتفقت عبارات أهل الكلام في مقدار عددها و اختلفت عباراتهم في‌ اعتبار معدودها فجعلها المحقق الطوسي في تجريده ثمانية و هي القدرة ،والعلم ، والحياة ، والإرادة ،والإدراك ، والكلام ، والصدق ، والسرمدية ، وجعلها بعضهم هذه لكن‌ اعتبر موضع الإدراك السمع و البصر و لم يعتبر الصدق ، واعتبر البقاء موضع السرمدية ، و لا يخفى أولوية اعتبار الإدراك فإنه أعم من السمع و البصر ، وكأنه لما رأى ان معنى كونه‌ مدركا أنه عالم بالمدركات اكتفى عنه بالعلم و آثر ذكر السميع و البصير لورودهما في القرآن ‌العزيز ، والإدراك و إن ورد كذلك إلا أنه ورد خاصا بالإبصار ، والغرض جعله صفة عامة. و أما عدم اعتبار الصدق فلعله للاكتفاء عنه بذكر العدل فإنه يرجع إليه بنوع من الاعتبار.

و جعلها العلامة قدس سره في كتبه الكلامية أيضا ثمانية : القدرة ، والعلم ، والحياة، والإرادة ، والكراهية ، والإدراك ، وأنه قديم أزلي باق أبدي ، وأنه متكلم ، وأنه صادق ، فزاد اعتبار الكراهية ، ومن اكتفى بذكر الإرادة رأى أن الكراهية هي إرادة الترك و لذا عدّهما العلامة واحدة و زاد اعتبار القدم و الأزلية و الأبدية لأنها تفصيل معنى السرمدية و التفصيل‌ أولى من الإجمال خصوصا في مقام تعداد صفات الكمال ، فإن تعداد الثناء بأربع صفات‌ أبلغ منه بصفة تجمع معنى الأربع ، وأما عدّها واحدة فلرجوعها إلى معنى واحد و هو السرمدية ، وبالجملة فوجه الاقتصار على هذه الثمانية مع أن صفاته تعالى كثيرة جدا أن ‌الغرض بيان الصفات الذاتية الحقيقية و ما عدا المذكورات ، إما إضافة محضة كالخالق ‌والرازق و الحفيظ و نحوها ، أو ترجع إلى المذكورات كما لا يخفى على أنه يمكن أيضا رد جميع الصفات إلى القدرة و العلم فإن الإرادة و الكلام يرجعان إلى القدرة و ما سواهما إلى ‌العلم بل يمكن رد الجميع إلى وجوب الوجود . ومثل هذا قال الشهيد الثاني رحمه اللّه قال : وعلى هذا فيمكن أن يقال يكفي في‌ معرفة اللّه تعالى اعتقاد وجوب وجوده و قدرته و علمه ، بل اعتقاد وجوب وجوده و بالجملة فالحق أن صفاته تعالى اعتبارات نحدثها عند عقولنا عند مقايسة ذاته تعالى إلى غيرها ، ونظرا إلى آثاره الصادرة عنه تعالى أنه لما أوجد مقدورا صادرا عنه تعالى اعتبر له قدرة كما في الشاهد ، و هكذا حيث وجد هناك معلوما اعتبر له علم إلى غير ذلك و إلا فذاته المقدسة لا صفة لها زائدة عليها و إلا لزم كونها محلا لغيره إن قامت به ، وقيام صفته بغيره إن لم تقم ‌به ، وكلاهما بديهي البطلان و عدم قيامها بشي‌ء بل بنفسها أظهر بطلانا ، فالكل راجع إلى‌ كمال الذات المقدسة و غنائها ، لكن لما كانت عقول الخلق متفاوتة في الاستعداد حتى إنه‌ تدرك كثرة عصمة من اطلعت على كثرة صفاته الجميلة كما هو الواقع في الشاهد لو حظت ‌هذه الصفات و الاعتبارات ليتوصل بها الخلق إلى معرفة خالقهم على حسب استعدادهم ، ثم إنه قد ينكشف عليهم بسببها أنوار كبريائه عند الإحاطة بحقائقها و أنها ليست إلا اعتبارات فلا يجدون في الوجود إلا ذاتا واحدة واجبة مقدسة كما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السّلام بقوله (و تمام توحيده نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة انها غير الموصوف و بشهادة كل موصوف انه غير الصفة) وحينئذ فلا حرج في اختلاف العبارات في‌ تعداد هذه الصفات فإن الغرض منها تقريب معرفة الواحد إلى افهام التوحيد .