يمكن الاستدلال على وجود الواجب وجميع صفاته الثبوتية والسلبية والكمالية والجلالية بدليل واحد قطعي يقيني تذعن له العقول السليمة و الافهام المستقيمة من دون‌ حاجة إلى إقامة دليل تفصيلي على كل من ذلك وهو هذا: إن الصانع المحكم صنعه على هذا النظام العجيب و النسق الغريب الذي تحير فيه‌ العقول و يذعن له أولو المعقول و المنقول يجب أن يكون في غاية الكمال بالنظر إلى كل‌ كامل.

ويجب أيضا أن تكون كمالاته كلها موجودة بالفعل خارجة عن القوة، وإلا لافتقر إلى مخرج لها من القوة إلى الفعل فلم تكن ذاتية وللزم التركيب في ذاته عز وجل من جهتي‌ قوة وفعل ، ولأنه لو كان له كمال منتظر الخروج من القوة إلى الفعل لكان ناقصا بالنظر إلى ‌ذلك الكمال ، فلم يكن كاملا من جميع الوجوه و قد وجب أن يكون كاملا فيه ، وإذا كان ‌كذلك وجب أن يكون واحدا بالذات والصفات ، لأن غاية الكمال كمال فوق جميع ‌الكمالات. ولا ريب أن الواحد بالذات والصفات أكمل من المماثل في جميع الكمالات إذ لا يعقل فوق المثل أكمل في الكمالات وهو الأمثل بالذات والصفات ، ولا يعقل فوق ‌الوحيد الفريد أكمل في الكمالات فهو في غاية الكمال في جميع الكمالات ، ويجب أيضا أن يكون عالما قادرا مختارا في فعله مريدا سميعا بصيرا حيا إلى غير ذلك من صفات‌ الإيجاب والسلب، و ذلك لأن نقائضها نقص وقد عرفت أنه يجب أن يكون في غاية الكمال.